به گزارش راه صنعت؛ سیصد و سی پنجمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد و سایر مطالبات ۲۵ اسفند ماه با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می شود.

این جلسه با دستور کار اصلاح تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی با عنوان اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بحث و بررسی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ می باشد.

در حالی که کشور در شرایط اقتصادی پیچیده‌ای قرار دارد، مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های کارگران به دلیل عدم افزایش واقعی دستمزدها و کاهش قدرت خرید آنان شدت یافته است. بسیاری از کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، دستمزدها همچنان نتواسته‌اند همگام با این تغییرات رشد کنند.

براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزدهای کارگران در بسیاری از بخش‌ها تنها با درصدی اندک رشد داشته‌اند. این فاصله میان درآمد و هزینه‌ها موجب شده تا بسیاری از کارگران نتوانند به راحتی نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را تامین کنند.

یکی از نگرانی های جامعه کارگری این است که امسال دستمزد دستوری تعیین شود. چرا که تجربه سال گذشته نشان داد که انگار دولت نگران عدم رضایت کارگران در تعیین مزد نیست. سال گذشته مصوبه شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری ابلاغ شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا ‌پایان بهمن‌ماه ۳۲درصد اعلام شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ما هم باید با توجه به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است موضوع را بررسی می کنیم.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر برآورد شده حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیرو کار دارند که به دلیل پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تولید ندارند. همچنین در بنگاه‌های کوچک، افرادی مشغول هستند که بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج آنها می‌شود یا جذب مشاغل غیررسمی می‌شوند. خود کارفرماها هم از اینکه نیروی کار در حال سوق به بخش غیررسمی است مثلاً تاکسی‌های اینترنتی نگران هستند. بنابراین جوانب مختلف در حال بررسی است و سپس جمع بندی می شود.