به گزارش راه صنعت، در حالی که شبکه بانکی کشور با انتشار آمارهای کلان، از پرداخت تسهیلات گسترده به بخش تولید خبر می‌دهد، شکاف عمیقی میان این اعداد و واقعیت‌های کفِ صنعت احساس می‌شود. بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت که قرار بود سدی در برابر شوک‌های ارزی برای تولیدکنندگان باشد، اکنون به کلاف سردرگمی تبدیل شده که وزارت صمت را وادار به ورود به فاز «پایش دقیق» کرده است؛ آیا این منابع به مقصد رسیده، یا تنها گزارش‌سازیِ بانکی بوده است؟

وقتی «آمار» با «واقعیت» همخوانی ندارد
به گزارش فارس شبکه بانکی مدعی پرداخت بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی است، اما وزارت صمت اکنون با ایجاد یک علامت سؤال بزرگ، در پی کشف حقیقت است: آیا این منابع در چارچوب بسته حمایتی مقابله با شوک‌های ارزی پرداخت شده یا صرفاً جابه‌جاییِ اعتبارات جاری و معمولِ بانک‌هاست که همواره در جریان بوده است؟
این بسته ویژه که پیش از تغییرات ارزی اخیر طراحی شده بود، قرار بود با بهره‌گیری از ابزارهای اعتباری (مانند LC و برات الکترونیکی)، سه گروه حساس را پوشش دهد: واحدهای کوچکی که مواد اولیه را از بازرگانان می‌خرند، صنایع وابسته به بورس کالا و تولیدکنندگانی که مستقیماً واردات انجام می‌دهند.

معمای ۱۲ هزار واحد تولیدی
عزت‌ا… زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ضرورت تفکیک میان «تسهیلاتِ بسته ارزی» و «اعتبارات جاری» می‌گوید: «در حال پایش دقیق ارقام هستیم تا مشخص شود این پول‌ها واقعاً به دست واحدهای هدف رسیده است یا خیر.»او تأکید می‌کند که این بسته ۷۰۰ همتی، مصوبِ هیئت عالی نظارت بانک مرکزی بوده و دقیقاً برای ۱۲ هزار واحد تولیدی که از تغییرات ناگهانی سیاست‌های ارزی آسیب دیده‌اند، هدف‌گذاری شده بود. به گفته زارعی، نتایج این پایش به‌زودی برای تنویر افکار عمومی منتشر خواهد شد تا مشخص شود آیا این حمایت‌ها به مقصد رسیده یا در میانه مسیرِ بوروکراسی بانکی، تغییر جهت داده است.

بخش خصوصی: «حمایت‌ها فقط روی کاغذ است»
در سوی دیگر این میدان، فعالان اقتصادی روایت متفاوتی دارند. حسن صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با صراحت از وضعیت موجود انتقاد کرده و معتقد است که بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید، تا این لحظه بیشتر «روی کاغذ» و در حد سخنرانی‌ها باقی مانده است.
این نگاهِ بدبینانه بخش خصوصی، شکاف میان گزارش‌های رسمی بانک‌ها و تجربه زیسته صنعتگران را عمیق‌تر کرده است. اکنون پرسش اصلی این جاست: اگر این منابع اختصاص یافته، چرا اثر آن در ترازنامه واحدهای تولیدی دیده نمی‌شود؟