محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با پایگاه خبری راه صنعت بخش اقتصادی گروه رسانه ای نماینده گراف:

مجلس یازدهم در مدت کوتاه فعالیت خود همه تلاش خود را برای کنترل بازار و توجه به معیشت مردم گذاشته است که نمونه آخر آن تصویب طرح کالابرگ الکترونیکی به ۶۰ میلیون از هموطنان بود.

مجلس بعد از تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر هماهنگی کامل برای رفع گرانی ها باید به صورت ویژه از ظرفیت دستگاه های نظارتی برای کنترل قیمت ها استفاده کند چرا که بسیاری از گرانی ها در سایه ضعف و بی توجهی دستگاه های نظارتی دارد اتفاق می افتد.

دستگاه قضایی هم می تواند به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه های نظارتی با هنجارشکنان اقتصادی یعنی کسانی که به عمد عرصه اقتصادی و معیشتی مردم را تنگ کردند برخورد جدی و بدون تعارف داشته باشد.

دولت هم برای کنترل قیمت‌ها به دستگاه‌ها و زیرمجموعه خود نظارت واقعی و بدون لابی داشته باشد؛ گرانی خودرو و محصولات کارخانه های بزرگ مصالح ساختمانی از جمله فولاد، میل گرد، سیمان و غیره مربوط به دولت و عدم هماهنگی بین زیر مجموعه‌های آن است.

گرانی های اخیر توجیه ندارد و در درست دولت است؛ این نیست که خود افراد بتوانند هنجار شکنی اقتصادی کنند برای نمونه دولت چند روز گذشته با صدور بخش نامه جدید افزایش تعرفه های خدمات بانکی به نوعی چراغ سبز به بانک ها برای ایجاد ولنگاری اقتصادی نشان داد.