به گزارش راه صنعت، با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، پرسش‌های متعددی درباره میزان تحقق اهداف آن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی مطرح است، برنامه‌ای که با شعار اصلاح ساختارها، ارتقای بهره‌وری و سامان‌دهی منابع تدوین شد، اما در مسیر اجرا با چالش‌هایی همچون ناپایداری مالی دولت، فشارهای تورمی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده است، همین موضوع باعث شده است کارشناسان و فعالان اقتصادی، کارنامه یک‌ساله این برنامه را با نگاه انتقادی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار دهند.

سهم تحقیق و توسعه از درآمد سالانه در ایران یک‌سوم دنیاست

در همین چارچوب، امین دلیری، معاون اسبق وزارت اقتصاد، رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی و کارشناس اقتصادی، به بررسی ابعاد مختلف شاخص‌های عملکردی و میزان تحقق اهداف کمی برنامه هفتم توسعه پرداخته  است . او ضمن مرور دستاوردها و کاستی‌های این برنامه در سال نخست، به نقاط ضعف سیاست‌گذاری، میزان انطباق با اهداف کلان توسعه‌ای و موانع تحقق‌پذیری آن اشاره کرده است.

در ادامه این گفتگو را بخوانید:

 برنامه پنج‌ساله هفتم یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور است که تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد، اکنون بیش از یک سال از اجرای آن می‌گذرد، به‌نظر شما چرا لازم است همین حالا ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ارائه شود؟

دلیری: برنامه ۵ساله هفتم که یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد ملی راهبردی پیشرفت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی کشور محسوب می‌شود و در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۳ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید، اکنون بیش از یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد و وقت آن رسیده است گزارشی تحلیل‌گونه نسبت به عملکرد برنامه در راستای تحقق اهداف کمی آن در یک برش یک‌ساله تهیه شود. در وهله اول این کار باید توسط سازمان برنامه و بودجه که متولی اصلی آن است و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط صورت گیرد. در وهله دوم نیز عملکرد برنامه باید با نگاه انتقادی منتقدان و کارشناسان بررسی شود تا اگر نقایص و ضعف‌هایی در اجرا وجود دارد، سریع برطرف شود. این برنامه نباید سرنوشت ۶ برنامه توسعه قبلی را که کمتر از ۳۰ درصد اهدافشان محقق شد، تکرار کند.

دولت چهاردهم چه‌تفاوتی با دولت‌های گذشته در قبال اجرای این برنامه دارد؟

دلیری: دولت چهاردهم مسئولیت مضاعفی در تحقق اهداف برنامه ۵ساله هفتم نسبت به سایر دولت‌ها دارد، زیرا آقای دکتر پزشکیان در شعار انتخاباتی خود برنامه دولتش را متعهد به اجرای برنامه هفتم دانست و تأکید کردند در صورت پیروزی، برنامه هفتم پیشرفت همان برنامه دولت خواهد بود، بنابراین نیات قلبی رئیس‌جمهور اجرای موبه‌موی برنامه است، به‌خلاف برخی رؤسای جمهور گذشته که بعد از انتخاب، به‌دنبال اصلاح یا تغییر برنامه‌ها می‌رفتند، دولت چهاردهم از امتیاز همدلی برخوردار است، به‌ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم که در تدوین برنامه نقش کلیدی داشته است، اکنون فرصت اجرای دقیق آن را دارد.

شما به ویژگی‌های خاص این برنامه اشاره کردید، مشخصاً چه‌شاخص‌هایی آن را از برنامه‌های گذشته متمایز می‌کند؟

دلیری: از مشخصات بارز برنامه هفتم، مسئله‌محور بودن آن، محور قرار گرفتن پیشران‌های توسعه، توسعه مداوم و باثبات، وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای عمومی به‌ویژه مالیات است، اهداف کمی نیز بلندپروازانه طراحی شده‌اند؛ رشد اقتصادی ۸درصدی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۲۲.۶درصدی، ایجاد یک میلیون شغل در سال، رشد بهره‌وری ۲.۸درصدی و سهم ۳۵درصدی آن از رشد اقتصادی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶درصدی و… همه این‌ها نشان از همت بالا در طراحی دارد.

تجربه اجرای سه برنامه قبلی چقدر می‌تواند برای تحلیل عملکرد برنامه هفتم راهگشا باشد؟

دلیری: متوسط رشد سه برنامه قبلی نسبت به پیش‌بینی ۸درصدی فقط ۱.۸ درصد بود، بهره‌وری در دو دهه گذشته منفی شد، نرخ سرمایه‌گذاری به منفی ۴.۵ درصد رسید و ظرفیت تولیدی کاهش یافت، نقدینگی با میانگین ۳۵ درصد رشد کرد در حالی که باید ۱۷ درصد می‌بود، تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، طولانی شدن اجرای پروژه‌های عمرانی و کاهش رشد صادرات غیرنفتی به ۳.۵ درصد نیز از دیگر چالش‌ها بود، اینها همه نتیجه ضعف مدیریت، نادیده گرفتن هشدار کارشناسان و گرفتار شدن در روزمرگی بود، اگر برنامه هفتم دچار همین غفلت شود، خسارت بیشتری به کشور خواهد زد.

موارد یادشده حاکی از ناکامی‌های سه برنامه ۵ساله توسعه است، بسیاری مسایلی که در تولیدِ عدم تحقق اهداف کمی سه برنامه توسعه نقش مهم داشتند، البته هم‌اکنون نیز با شدت یا ضعف کمتر در اقتصاد فعلی کشور وجود دارد، باید منشأ این عدم تعادل‌ها را در سیاست تند تعدیل اقتصادی برنامه‌ریزان و مجریان در برنامه‌ریزی‌ها و اجرا دید و وضعیت کشور را در شرایط عادی با تفکر مدل یک اقتصاد لیبرالی مبتنی بر مکانیزم بازار دیدند، ولی به‌علت محدودیت‌های قواعد بازار در یک شرایط رقابتی که با توجه به تحریم‌های ظالمانه و وجود موانع انحصارات در اقتصاد کشور هرگز به اهداف کمی برنامه‌های ۵ساله توسعه نرسیدند، زیرا درعمل وجود مشکلات و بحران‌های خودساخته بر اثر تصمیمات مدیریتی و عدم توجه به هشدارهای منتقدان و صاحب‌نظران دلسوز کشور و یک‌بعدی‌نگری به مسائل اقتصادی کشور و پرداختن و مشغول شدن به حل معضلات وضعیت موجود، از اجرای برنامه‌های راهبردی غافل شدند، نتیجه این اقدامات روزمره، خلق شاخص‌های منفی و مأیوس‌کننده اهداف کمی سه برنامه ۵ساله توسعه قبلی و ناترازی‌های انرژی در اقتصاد کشور است.

 یکی از ابزارهای مهم اجرای برنامه آیین‌نامه‌های اجرایی هستند، در این زمینه چه‌وضعیتی داریم؟

دلیری: برنامه هفتم حدود ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی دارد که باید توسط ۸ گروه کاری در مرکز آینده‌نگری ریاست‌جمهوری کمیسیون بودجه دولت و… تدوین شود، اما پس از گذشت یک سال، فقط حدود ۴۰ درصد (یعنی ۸۰ آیین‌نامه) نوشته شده است، این یک ضعف جدی است. دستگاه‌های اجرایی نیز اجرای وظایف خود را منوط به ابلاغ آیین‌نامه‌ها می‌دانند، بنابراین تسریع در تدوین و ابلاغ آنها یک ضرورت حیاتی است.

در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی، شما چه‌تغییراتی مشاهده می‌کنید؟

دلیری: متأسفانه تغییر محسوسی در حکمرانی اقتصادی دیده نمی‌شود؛ کنترل نقدینگی، کسری بودجه، هزینه‌های جاری و یارانه‌ها جدی نگرفته شده است، تورم همچنان بالاست، نقدینگی به بالای ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، رشد اقتصادی کمتر از ۳ درصد است و ناترازی‌های گاز، برق و آب، ظرفیت تولید و صادرات غیرنفتی را به‌شدت کاهش داده است.

 یکی از اهداف مهم برنامه هفتم تثبیت نرخ ارز بود، این بخش چطور پیش رفته است؟

دلیری: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دقیقاً خلاف اهداف برنامه حرکت کرده است. نرخ ارز نیما از ۴۳ هزار به ۷۱ هزار تومان رسید، نرخ بازار آزاد از ۵۷ به بالای ۹۰ هزار تومان جهش کرد و ارزش پول ملی باز هم کاهش یافت، حتی کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰تومانی به‌دلیل نبود نظارت گران شدند. سیاست تک‌نرخی کردن ارز نه‌تنها موفق نبود بلکه نرخ‌های جدید و پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد کرد، ایجاد تالار دوم مبادله ارز نیز می‌تواند دوباره شوک تازه‌ای به قیمت‌ها وارد کند،
به‌عبارت دیگر بحث تکراری تک‌نرخی ارز و ایجاد مرکز مبادله دوم ارز با تبعیت از قیمت بازار آزاد، به‌نظر می‌رسد دوباره شوک جدیدی به قیمت کالاها و خدمات وارد خواهد کرد و اقتصاد را از ثبات پیش‌بینی‌شده در برنامه خارج خواهد نمود، بر این اساس نرخ ارز سیال و بی‌ثبات خواهد شد، بر این مبنا پیش‌بینی می‌شود مجدداً نرخ جدیدی بیشتر از نرخ قبلی ارز، در بازار آزاد شکل بگیرد.

 با توجه به این وضعیت، چه‌توصیه‌ای برای دولت چهاردهم دارید؟

دلیری: دولت چهاردهم باید از انسجام ملی و حمایت مردم و رهبری برای اجرای بی‌نقص برنامه هفتم استفاده کند. این برنامه سند ملی کشور است و همه قوا موظف به اجرای آن هستند. اگر دولت دچار بلاتکلیفی و سیاست‌های متغیر اقتصادی شود، شکست آن قطعی است، اما با فرماندهی اقتصادی واحد، کنترل نقدینگی، حمایت واقعی از تولید و ثبات‌بخشی به بازار ارز، می‌توان مسیر موفقیت را هموار کرد.