حکمت
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
شناسه خبر : 101266
  پرینت تاریخ انتشار : ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۹:۵۷ |
تاثیر جنگ بر کسب‌وکارها؛

فعالان اقتصادی همچنان به دادگاه می‌روند

رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بر کسب‌وکارها اظهار داشت: قطعی پروازها، اختلال در اینترنت و محدودیت در واردات کالا، فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرد و برخی از آنها حتی به دلیل این مشکلات با مسائل قضایی روبه‌رو شدند.
فعالان اقتصادی همچنان به دادگاه می‌روند

به گزارش راه صنعت، ۱۲ روز کمتر از آن است که یک دوره کوتاه‌مدت تلقی شود اما وقتی صحبت از جنگ باشد، ۱۲ روز آنقدر زیاد است که پیامدهای میان‌مدت و حتی بلندمدتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. آثار جنگ ۱۲ روزه نه فقط در ساختمان‌هایی که آسیب دیده و روزی، خانه امن مردم بودند، بلکه در فعالیت‌های اقتصادی نیز نمایان است. برخی از کسب‌وکارها و بخش‌های اقتصادی توانستند با سرعت بیشتری به روزهای قبل از ۲۳ خرداد بازگردند و مسیر قبلی خود را ادامه دهند اما برخی دیگر با وجود گذشت چند ماه همچنان با پیامدهای منفی این جنگ دست به گریبان هستند.

بخشی از چالش‌های به‌وجود آمده برای فعالیت‌های اقتصادی، پیامد مستقیم جنگ هستند اما برخی دیگر چالش‌هایی حل‌نشده‌اند که با بروز جنگ، با شدت بیشتری پیش روی اقتصاد قرار گرفتند. در پرونده‌ای با عنوان «روایت اقتصادی جنگ»، پیامدهای اقتصادی جنگ و راهکارهای ارتقای تاب‌آوری کسب‌وکارها در بحران  در گفت‌وگو با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بررسی شده است.

در این پرونده ها، در کنار گفت‌وگو با مسئولان مختلف تشکل‌های اقتصادی خصوصی برای بیان مشکلات، چالش‌ها و موانع پیش‌روی آنها، تحلیل‌های داده‌محور از آثار جنگ بر کسب‌وکارها نیز مورد واکاوی قرار گرفته است و در آخر، راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت تشریح شده است.

در این رابطه گفتگویی با «رحیم مرتضایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان سومین مقام مسئول در بخش خصوصی است که در ذیل می خوانید:

اختلال در رفع تعهد ارزی و مشکلات قضایی

 برای شروع درباره کسب‌وکارها در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل برای ما بگویید فعالان اقتصادی با چه چالش‌هایی در این دوره مواجه شدند؟
مرتضایی: یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این دوره، موضوع رفع تعهد ارزی بود. بسیاری از واردکنندگان طبق مقررات بانک مرکزی موظف بودند در بازه زمانی مشخصی کالای خود را وارد کشور کنند اما با توجه به قطعی پروازها و محدودیت‌های اینترنتی، این فرآیند مختل شد.
متأسفانه برخی از فعالان اقتصادی که نتوانستند در زمان مقرر تعهدات خود را انجام دهند، به دادگاه معرفی شدند. این در حالی است که شرایط خاص جنگی باعث این تأخیر شده بود. این مساله باید جدی گرفته شود و با تصمیم فوری دولت حل شود تا فعالان اقتصادی بیش از این آسیب نبینند.

آیا این مشکلات پس از جنگ برطرف شد یا همچنان ادامه دارد؟
_ بخش زیادی از مشکلات رفع شده اما موضوع معرفی فعالان اقتصادی به دادگاه همچنان ادامه دارد. اگر دولت در اسرع وقت برای آن چاره‌اندیشی نکند، آسیب‌های بیشتری متوجه فعالان اقتصادی خواهد شد.

تلاش کسب‌وکارها برای تاب‌آوری

آیا چالش‌هایی وجود داشت که پیش از جنگ نیز فعالان اقتصادی با آنها مواجه بودند و در این دوره تشدید شده باشد؟
_ بله. به‌طور خاص در حوزه معدن، تأمین مواد ناریه(منفجره) برای انفجار با مشکلات جدی مواجه شد. این مشکل پیش‌تر هم وجود داشت اما در دوران جنگ شدت گرفت. هرچند بعد از مدتی بخشی از این مساله حل شد اما هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است.

واکنش دولت و کسب‌وکارها به این مشکلات چگونه بود؟
_ به نظرم بیشتر واکنش‌ها حالت گفتاردرمانی داشت. دولت و مسئولان تلاش کردند نشان دهند شرایط را درک می‌کنند اما اقدامات عملی کافی انجام نشد. با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند با درک شرایط، راه‌های جایگزین برای ادامه فعالیت خود پیدا کنند.

میزان تاب‌آوری کسب‌وکارها را در این دوره چگونه ارزیابی می‌کنید؟
_ به‌طور کلی، کسب‌وکارها به سمت پیدا کردن راه‌حل‌های جایگزین حرکت کردند. در حوزه معدن، ما توانستیم با برنامه‌ریزی جدید و بدون استفاده از مواد ناریه، فعالیت‌ها را تا حدی ادامه دهیم. این موضوع اگرچه هزینه‌بر بود اما مانع از توقف کامل تولید شد. خوشبختانه پس از حدود یک ماه و نیم، دولت توانست بخشی از مواد مورد نیاز را تأمین کند.

افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها و توقف صادرات

جنگ چه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی برای کسب‌وکار شما به همراه داشت؟
_ ما در عمل حدود یک هفته فعالیت نداشتیم. کارخانه‌ها تعطیل شدند و قراردادهای ما تحت تأثیر قرار گرفتند. اگر بخواهم برآورد کنم، در قراردادهای ۱۵۰ میلیارد تومانی، هزینه‌ها تا حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. در حوزه صادرات سنگ نیز همه‌چیز متوقف شد و هیچ امکانی برای ارسال بار وجود نداشت. این ضررها محدود به ما نبود و بسیاری از بهره‌برداران معدنی نیز دچار خسارت شدند.

راه جبران این خسارت‌ها چه بود؟
_ متأسفانه عملاً راهی برای جبران وجود نداشت. قراردادها معمولاً بند فورس‌ماژور دارند که در شرایط جنگ و بحران، قرارداد را بلااثر می‌کند. هرچند به دلیل کوتاه بودن زمان جنگ، قراردادها لغو نشد اما خسارت مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد شد.

پیش‌بینی راه‌های جایگزین برای بحران‌های آینده

پس از این تجربه، چه اقداماتی برای آمادگی در برابر بحران‌های مشابه اندیشیده‌اید؟
_ ما در حوزه معدن سعی کردیم راه‌های جایگزین برای استخراج مواد بدون ناریه را پیش‌بینی کنیم. البته این روش‌ها هزینه‌های بسیار بالاتری دارند و به‌طور مستقیم باعث افزایش قیمت محصولات می‌شوند. با این حال، مهم این است که فعالیت به‌طور کامل متوقف نشود.

در این شرایط، چه انتظاری از دولت دارید؟
_ مهم‌ترین انتظار این است که روابط خارجی کشور بهبود پیدا کند. ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا دوباره بحران مشابهی رخ دهد و سپس به فکر چاره باشیم. دولت باید تلاش کند تنش‌ها کاهش یابد تا زمینه همکاری‌های اقتصادی با دنیا فراهم شود. همچنین لازم است افراد توانمند در مسئولیت‌ها قرار بگیرند تا بتوانند در شرایط بحرانی راه‌حل‌های عملی ارائه کنند.

| منبع خبر : ایرنا
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای فعالان اقتصادی همچنان به دادگاه می‌روند بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.