به گزارش راه صنعت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات دولت، حمایت از توسعه بخش‌های خاص و تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها پیش‌بینی می‌شود. این اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت را شامل می‌شود. با وجود محدودیت‌های مالی و تحمیل جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰۷ درصد بوده است. به بیان دیگر حدود ۷ درصد بیشتر از اعتبار مصوب، عملکرد تخصیص اعتبارات عمرانی بوده است.
در ادامه پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: ذکر این نکته ضرورت دارد که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد به منزله تخصیص صد درصد اعتبارات مصوب تمامی ردیف‌ها، طرح‌ها یا پروژه‌ها نبوده است. ظرفیت‌هایی مانند قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، سرجمع اعتبار مصوب را افزایش داده است.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: اولویت تخصیص در طرح‌های با ماهیت احداثی با طرح‌هایی بوده است که یک یا چند پروژه‌ آنها خاتمه پیدا کنند. به بیان دیگر در سال ۱۴۰۴، اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با طرح‌هایی مربوط به رفع تنش آبی و تامین آب شرب، طرح‌های حوزه بهداشت و سلامت، طرح‌های مربوط به راه و حمل و نقل و بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی دوم بوده است.
تعیین درصد پیشرفت با توجه به تنوع طرح و پروژه‌ها متفاوت است و ارائه یک عدد ممکن است موجب ابهام شود. هرچند بخشی از اعتبارات نیز صرفاً برای نگهداشت دارایی‌های موجود است. به عنوان مثال می‌توان به تعمیر و تجهیز بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و یا آسفالت و نگهداری راه‌ها اشاره کرد.

در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰ طرح خاتمه یافته و از پیوست بودجه‌های سنواتی حذف شده است
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این پرسش که پرداخت بودجه عمرانی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟، اعلام کرد: مدت زمان اجرای قوانین بودجه سنواتی یک‌ساله است. به بیان دیگر تا پایان اسفند‌ماه است. این مهم در مورد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز صادق است.
با وجود این، نظر به شرایط جنگی، امکان جابه‌جایی اعتبارات تخصیص یافته میان طرح‌های همان دستگاه اجرایی در چارچوب اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵، با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی داده شد.
شایان ذکر است به استناد قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور، هزینه‌کرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان شهریورماه برای دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر است.

سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰ طرح خاتمه یافته و از پیوست بودجه‌های سنواتی حذف شده است.