به گزارش راه صنعت از معاونت پژوهش و سیاست‌گذاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، OECD و نیز مؤسسات تحقیقاتی بزرگ مانند Goldman Sachs و Bank of America در ارزیابی‌های تازه خود تأکید کرده‌اند که پیامدهای اقتصادی این درگیری نه‌ تنها بر منطقه، بلکه بر کل اقتصاد جهانی اثرگذار بوده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، مسیر رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ با بازنگری‌های مهمی مواجه شده و شوک ناشی از اختلالات انرژی، افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیکی و تشدید شرایط مالی، تصویر پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد جهان را به‌ طور معناداری تغییر داده است.

روند رشد اقتصاد جهانی در مجموع به‌ طور متوسط تضعیف شده، اما از نظر توزیعی به‌ طور قابل‌توجهی نامتوازن است. «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۲۶) رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ را برابر با ۳.۱ درصد برآورد می‌کند؛ رقمی که نسبت به به‌روزرسانی ژانویه، ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته مهم این است که این عدد یک انحراف بزرگ‌تر (حدود ۰.۳ واحد درصد) را نسبت به مسیر رو به رشد پیش‌بینی‌شده پیش از درگیری پنهان می‌کند.

سایر نهادها نیز این بازنگری را انجام داده‌اند. «چشم‌انداز اقتصادی میان‌دوره‌ای» OECD (مارس ۲۰۲۶) رشد جهانی را حدود ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌کند و اشاره دارد که بهبودهای پیش از جنگ در فعالیت اقتصادی جهان عمدتاً تحت‌تأثیر تحولات ژئوپولیتیکی خنثی شده‌اند.

از نظر منطقه‌ای، اثرات بسیار نامتقارن هستند. رشد در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌ شدت کاهش یافته و حدود ۲ واحد درصد پایین‌تر، یعنی در حدود ۱.۹ درصد قرار گرفته است؛ موضوعی که بازتاب‌دهنده اثرات مستقیم درگیری و سرریزهای آن است.

رشد اقتصادهای نوظهور نیز از ۴.۲ درصد به ۳.۹ درصد کاهش یافته که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، شرایط مالی سخت‌تر و فشارهای ارزی است.

در اقتصادهای پیشرفته، ایالات متحده همچنان نسبتاً مقاوم باقی مانده و رشد آن حدود ۲.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود؛ رشدی که از تقاضای داخلی و قدرت بخش انرژی اثر می‌گیرد. در مقابل، منطقه یورو به دلیل وابستگی به واردات انرژی در معرض آسیب بیشتری قرار دارد و رشد آن حدود ۰.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود.

رشد چین، که در حدود ۴.۴ درصد برآورد شده، با کاهش جزئی مواجه شده است؛ انعکاسی از تقاضای خارجی ضعیف‌تر و افزایش هزینه نهاده‌ها، هرچند انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی برخی از ریسک‌های نزولی را تعدیل کنند.