به گزارش راه صنعت، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی‌امین همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به شعار کنترل تورم و رشد تولید در سال جاری، اظهار داشت: معمولا گفته می‌شود که رشد تولید و افزایش تورم به طور همزمان سازگار نیستند، اما اگر از فرصت‌های اقتصادی برای رشد استفاده کنیم، این دو با هم قابل دستیابی است.

وی افزود: به هر حال دستیابی به رشد بدون وجود ثبات در اقتصاد ممکن نیست و کشورهای موفق توانسته اند با حد قابل قبول و حداقلی از تورم، رشد اقتصادی را رقم بزنند.

معاون رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای تحقق رشد تولید و کنترل تورم و ایجاد ثبات گفت: شورای اقتصاد مصوبه ای شامل ۱۹ بند برای کنترل تورم و رشد اقتصادی داشت و وظیفه همه دستگاه‌ها در این زمینه مشخص شده است.

وی با اشاره به تعامل ارکان اقتصادی دولت گفت: اقداماتی که در یک ماه اخیر برای حرکت به سمت ثبات داشته ایم و همچنین ثبات شکل گرفته در بازار ارز و خودرو و در آینده در بازار مسکن، ریشه در همین سیاست‌های ثبات اقتصادی دولت دارد. تلاش می‌کنیم با ثبات در بازار ارز، لنگر انتظارات تورمی را کنترل کنیم.

منظور گفت: متاسفانه به دلیل سیاست‌های دهه گذشته و شرطی کردن اقتصاد با نرخ ارز، نرخ ارز روی بازارها اثر دارد. در این بین با مرکز مبادله ارز و طلا تلاش می‌کنیم علامت دهی بازارها به سمت بازار رسمی هدایت شود.

وی تاکید کرد: اینکه یک بازار با عمق کم و در فصای تلگرام بخواهد به بازار علامت بدهد ناشی از یک دهه بی ثباتی و رشد اندک بوده است که باید با تدابیر عالمانه به تدریج جای خود را به ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی دولت است. رشد بدون ثبات امکان پذیر نیست. سرمایه گذار باید در کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد را با ثبات ببیند.

منظور یکی از مشکلات و عوامل تورم را ناترازی بودجه ای دولت عنوان کرد و گفت: این ناترازی در بازار پول مشاهده می‌شود و در این زمینه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل کلیدی است، چرا که در دسترس ترین راه برای جبران کسری دولت عملا بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی را به حداقل برسانیم و امسال هم مانند پارسال، کمترین استفاده را از تنخواه داشتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اوراق از سوی دولت به موسسات مالی فروخته می شود و آنها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی می فروشند و بانک مرکزی ریپو می‌کند و در نهایت به پایه پولی می انجامد، به تورم منجر می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تحول نطام مالیاتی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد هزینه های دولت از مالیات تامین شود. این نسبت دو سال قبل ۳۵ درصد بود و اکنون ۵۰ درصد است. این رویکرد باعث کاهش نیاز دولت به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.

منظور با اشاره به ضرورت حمایت از مشاغل خرد گفت: باید روی تامین مالی مشاغل خرد تمرکز شود. در این زمینه رویکرد تامین مالی از بازار بدهی به جای شبکه بانکی را به جد دنبال می‌کنیم چرا که هم اکنون عمده تامین مالی روی دوش بانک‌ها است. تلاش می‌کنیم امکان انتشار اوراق بدهی برای بنگاه‌های خرد و sme ها فراهم شود. بانک‌ها باید انضباط را جدی بگیرند. البته ما باید فشار تسهیلات تکلیفی را از دوش بانک‌ها کم کنیم.