به گزارش راه صنعت از بانک مرکزی، در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه هیات عامل این بانک همچنین مقرر شد به سایر بانک های خاطی در این زمینه نیز اخطار و تذکر کتبی برای لزوم رعایت حدود ابلاغی که در ابتدای هر فصل توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود، داده شود. در صورت عدم توجه موسسات اعتباری به این ضوابط، مطابق قانون و ضوابط مربوطه مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی خواهند شد.

علاوه بر این، در این مرحله بخشی از مبلغ تخطی بانک های خاطی به عنوان سپرده قانونی از آن بانکها در چارچوب ضوابط ناظر اخذ می شود و در مقاطع زمانی بعدی، تمامی مبلغ تخطی به عنوان سپرده قانونی از بانک های خاطی اخذ خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری و با توجه به شرایط و اقتضائات خاص نظام اقتصادی کشور بر آن است با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری کند. لذا این سیاست با جدیت و قاطعیت بیش از پیش در سال پیگیری خواهد و اقدامات نظارتی و انضباطی مقتضی علیه مؤسسات اعتباری خاطی اعمال خواهد شد.