به گزارش راه صنعت، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح جزئیات بخشنامه جدید دولت درباره تغییر ساعت کاری ادارات، تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش ناترازی در شبکه برق و همچنین تضمین استمرار خدمات عمومی به مردم اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر با توجه به تغییرات اقلیمی، مسائل مرتبط با حمل‌ونقل شهری، آلودگی هوا و همچنین ناترازی انرژی در کشور، ضرورت بازنگری در الگوی حضور کارکنان دولت بیش از پیش احساس شد. به گفته او، این موضوع تنها مختص ایران نیست و در سطح جهانی نیز دولت‌ها ناگزیر به بازطراحی ساعات کاری متناسب با شرایط جدید شده‌اند.

سلمانی با اشاره به اینکه دولت در مقاطع مختلف و بر اساس شرایط فصلی یا بحرانی، بخشنامه‌هایی را برای تنظیم ساعت کاری صادر کرده است، افزود: هدف اصلی این سیاست‌ها دو محور اساسی است؛ نخست، جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات به مردم و دوم، کمک به مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با یادآوری تجربه دوره‌های گذشته از جمله دوران جنگ ۱۲ روزه و همچنین شرایط ویژه اسفندماه سال گذشته، گفت: در مقاطع مختلف، تنظیم ساعت کاری و میزان حضور کارکنان به استانداران تفویض اختیار شده بود تا متناسب با شرایط هر استان تصمیم‌گیری شود. این رویکرد همچنان ادامه دارد و استانداران می‌توانند درباره میزان حضور فیزیکی کارکنان در استان خود تصمیم‌گیری کنند.

این مقام مسئول در ادامه به چارچوب‌های قانونی تنظیم ساعت کاری اشاره کرد و گفت: مبنای اصلی در این حوزه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن ساعت کاری کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و نحوه تنظیم آن با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیئت وزیران مشخص می‌شود.

او افزود: همچنین آیین‌نامه دورکاری مصوب سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران، امکان انجام بخشی از وظایف کارکنان را به صورت غیرحضوری فراهم کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در مواردی که امکان‌پذیر است، وظایف کارکنان را از طریق دورکاری انجام دهند، مشروط بر اینکه ارتباط کاری و پاسخگویی حفظ شود.

سلمانی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ نیز اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، در فصل گرم سال (از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور) ساعت کاری دستگاه‌ها از ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده بود و کارکنان موظف بودند ساعات باقی‌مانده تا سقف ۴۴ ساعت هفتگی را از طریق دورکاری تکمیل کنند. در سایر ایام سال نیز ساعت کاری به صورت شناور برای دستگاه‌های ستادی و با شروع فعالیت از ساعت ۷ صبح برای دستگاه‌های استانی تعیین شده بود.

وی با بیان اینکه بخشنامه جدید با توجه به شرایط فعلی کشور تنظیم شده است، گفت: بر اساس این ابلاغیه، ساعت آغاز کار تمامی دستگاه‌های اجرایی ساعت ۷ صبح و پایان کار ساعت ۱۳ تعیین شده است و مابقی ساعات موظفی کارکنان تا سقف ۴۴ ساعت هفتگی باید از طریق دورکاری جبران شود.

سلمانی تأکید کرد: این تصمیم با هدف مدیریت هم‌زمان مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق کشور اتخاذ شده است. به گفته او، تفویض اختیار به استانداران همچنان برقرار است و آنان می‌توانند بر اساس شرایط استان، درباره میزان حضور کارکنان تصمیم‌گیری کنند، اما چارچوب کلی ساعت کاری باید رعایت شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به برخی تسهیلات در نظر گرفته شده برای کارکنان اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند زوج‌های شاغل در دستگاه‌های اجرایی یا والدینی که فرزند خردسال دارند، امکان استفاده از ساعت کاری شناور یا انعطاف‌پذیر فراهم شده است تا بتوانند وظایف خانوادگی و شغلی خود را بهتر مدیریت کنند.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با همکاری شهرداری‌ها، زمینه استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی را فراهم کنند و افزود: کاهش استفاده از خودروهای شخصی می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و بهبود وضعیت ترافیکی و زیست‌محیطی شهرها داشته باشد.

سلمانی درباره دستگاه‌های عملیاتی از جمله بیمارستان‌ها، نیروهای نظامی، انتظامی و آتش‌نشانی نیز گفت: این دستگاه‌ها بر اساس مأموریت‌های تخصصی خود و مطابق با مقررات داخلی، از شمول این تغییرات مستثنی هستند و ساعت کاری آن‌ها طبق دستورالعمل‌های اختصاصی خودشان تعیین می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده از دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته اظهار کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که تغییر ساعت کاری از ۶ صبح تا ۱۳ منجر به صرفه‌جویی روزانه حدود ۱۵۰۰ مگاوات در مصرف برق شده است که این میزان معادل تولید سه نیروگاه سیکل ترکیبی بزرگ است.

سلمانی تأکید کرد: این میزان صرفه‌جویی نقش مهمی در جلوگیری از خاموشی‌ها و بهبود پایداری شبکه برق کشور داشته و انتظار می‌رود اجرای مجدد این سیاست نیز نتایج مشابهی به همراه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه گفت: بازرسی‌های میدانی و ارزیابی‌های دوره‌ای از سوی نهادهای نظارتی انجام خواهد شد و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این دستورالعمل در ارزیابی سالانه آن‌ها لحاظ می‌شود.

سلمانی همچنین از همراهی استانداران و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: گزارش‌های مردمی و نظارت‌های میدانی نقش مهمی در اصلاح نظام اداری دارد و سازمان اداری و استخدامی کشور به صورت مستمر این بازخوردها را بررسی و پیگیری می‌کند.

به این ترتیب، بخشنامه جدید دولت از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.