به گزارش راه صنعت، محمدتقی فیاضی با ریشه یابی علل رشد نرخ تورم در سال گذشته و رسیدن آن به سطوح جدید اظهار داشت: سال گذشته شاهد حذف کامل نرخ ارز ترجیحی بودیم زیرا کمبود منابع ارزی و محقق نشدن اهداف دولت در تخصیص آن سبب شده بود تا فشار مضاعفی بر دولت و منابع ارزی کشور وارد شود.

وی با یادآوری اینکه وقوع جنگ ۱۲ روزه در ابتدای سال گذشته، به انتظارات تورمی دامن زده بود، افزود: پس از آن نیز کشور با شرایط نه جنگ – نه صلح روبرو بود که سبب شد تا فعالیت های تولیدی دچار نوعی رکود و افزایش هزینه ها روبرو شوند که این امر به رشد قیمت ها دامن زد.

این کارشناس اقتصادی درباره نقش جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر در ثبت سطوح جدید نرخ تورم در کشور اظهار داشت: علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر نقدینگی بالا، کاهش سرمایه گذاری، جنگ نیز تبعاتی را برای عرصه های اقتصادی به دنبال دارد؛ برای نمونه در جنگ اخیر شاهد آسیب دیدگی بخشی از ظرفیت پتروشیمی و فولاد کشور هستیم که صنایع مادر محسوب می شود.

مدیریت مصرف در شرایط کنونی ضروری است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علاوه بر آسیب دیدن صنایع و واحدهای تولیدی در جنگ اخیر، دشمن محاصره دریایی را نیز با هدف تحت فشار قرار دادن ایران در دستور کار قرار داده است، گفت: هدف تحریم و محاصره اقتصادی، کاهش عرضه کالاهای مورد نیاز است که این کار سبب افزایش قیمت ها خواهد شد و لازم است تدابیر لازم در این زمینه پیش بینی شود.

فیاضی خواستار تقویت قدرت خرید مردم برای جبران بخشی از مشکلات اقتصادی شد و اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد است که سبب افزایش تورم می شود.

وی مهمترین عامل موثر بر جذب سرمایه گذاری را آرامش و ثبات در بازار دانست و گفت: ابتدا باید شرایط جنگی و شبه‌جنگی برطرف شود تا ثبات و اطمینان خاطر بر بازارها حاکم شود و سرمایه‌ها به بخش های مختلف اقتصاد ورود کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می رسد رفع مشکلات ناشی از جنگ به حداقل به دو تا سه سال زمان نیاز دارد تا بتوان شرایط را بهبود بخشید و به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.