احمد آوایی نماینده دزفول در گفتگو با راه صنعت (گروه رسانه ای نماینده گراف):
در قضیه هفت تپه که آقای دژپسند برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس آمد این نکته فراموش شد که وزیر اقتصاد در واگذاری‌ها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نقش مجری را بازی می کند و تعیین کننده اشخاص دیگری هستند.

در این قضیه در وهله اول خریدار متهم به فساد اقتصادی است که این به خودی خود ایراد دارد، دوم این که واگذاری به ثمن بخس انجام شده است و تا جایی که ما می دانیم به درستی انجام نشده است.

باید یک بازنگری درست در این پرونده انجام شود تا مسببان این اتفاق شناسایی و با آن هایی که این تصمیم را گرفته اند برخورد و با روند سازماندهی شده و انتخاب مسیر درست از تضییع بیشتر بیت المال جلوگیری و برای بازگشت به وضعیت گذشته تلاش کنند.

پیشنهاد می کنم یک بار دیگر دولت و مجلس با کمک ابزارهای نظارتی خود اقدام به بررسی مجدد پرونده کنند تا شاید با یک اصلاحاتی بشود همین واگذاری را به شرطی که وظایف و تعهدات درست و دقیق اجرا شود ادامه داد یا اگر مبنا بر خلع ید است این کار به طور اساسی و کارشناسی شده در فضای آرام پیگیری شود.