پایگاه خبری راه صنعت- در همین رابطه پس از دورنمای منفی درباره رژیم اشغالگر صهیونیستی که «مودی» در ماه فوریه منتشر کرد، کاهش رتبه اعتباری این رژیم جعلی غیرمنتظره نبود؛ اما این واقعیت که این تنزل رتبه در زمانی نامنظم انجام شد و شامل کاهش دوسطحی بود و چشم‌انداز منفی حتی پس از این تغییر نیز به قوت خود باقی ‌ماند، نشان‌دهنده یک گام بسیار غیرعادی در باره اقتصاد رژیم صهیونیستی است. این گام‌ غیرعادی منعکس‌کننده ارزیابی مودی است مبنی بر اینکه ریسک‌های ژئوپلیتیکی و پیامدهای جدی برای اعتبار رژیم اشغال گر در کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌شدت افزایش یافته است.

همچنین نتیجۀ مستقیم این تصمیم، که شدت آن را بازارها پیش‌بینی نکرده بودند، افزایش هزینه استقراض دولت یعنی سود اوراق قرضه دولتی منتشرشده برای پوشش کسری بودجه است. در نتیجه می‌توان انتظار افزایش نرخ بهره در جامعه صهیونیستی را داشت؛ زیرا نرخ اوراق قرضه دولتی به‌عنوان معیاری برای همه نرخ‌های بهره در این کشور استفاده می‌شود.

باید افزود این افزایش، در کنار رشد کسری بودجه ناشی از جنگ و در نتیجه افزایش بدهی ملی، موجب تخصیص منابع بسیار بیشتر به پرداخت‌های بهره طی سال‌های آینده خواهد شد. اگر افزایش مورد انتظار در هزینه‌های دفاعی را برای آینده قابل پیش‌بینی نیز در نظر بگیریم، می‌توان انتظار کاهش هزینه‌های خدمات عمومی (شامل بهداشت، آموزش، رفاه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها) را داشت که حتی قبل از جنگ نیز نسبتاً متوسط بود. این تحولات بدون شک مستلزم افزایش قابل توجه مالیات خواهد بود و مردم اسرائیل این تغییرات را در پول خود احساس خواهند کرد و مطمئنا ناهنجاری ها و نارضایتی اقشار مختلف را نیز به دنبال خواهد داشت .

نتیجه ارائه‌شده توسط آژانس های رتبه‌بندی اعتباری بزرگ برای اعلام چنین رتبه‌بندی، خود بر پیامدهای جنگ جاری یعنی افزایش شدت جنگ در جبهه لبنان، خطرهای امنیتی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونسیتی، تضعیف اقتصاد در طول زمان، عملکرد دولت، عدم اطمینان درباره سناریو «روز پس از جنگ» و انتظار کاهش رشد بالقوه متمرکز است.

با توجه به شرایط مالی، این آژرانس رتبه بندی بین المللی خاطرنشان کرد با رشد کمتر در طول زمان و هزینه‌های دفاعی بیشتر برای یک دوره طولانی، انتظار می‌رود کسری بودجه بیشتر از برآورد قبلی و طولانی باشد. در نتیجه،این آژانس رتبه بندی انتظار دارد نسبت بدهی عمومی قبل از تثبیت در آن سطح، ۷۰ درصد افزایش یابد.

“مودی ” همچنین ارزیابی وزیر دارایی رژیم صهونیستی مبنی بر اینکه کسری بودجه ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود، همان‌طور که در بودجه ۲۰۲۴ آمده است، نمی‌پذیرد و معتقد است که اقدامات اعلام‌شده به‌عنوان بخشی از برنامه‌ریزی بودجه ۲۰۲۵ که برای دستیابی به کسری ۴ درصد تولید ناخالص داخلی طراحی شده است، به سرانجام نمی‌رسد. در عوض، مودی کسری ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کند که همراه نرخ رشد پایینی که پیش‌بینی می‌کند (فقط ۱.۵ درصد رشد در سال ۲۰۲۵)، موجب افزایش قابل ‌توجه بدهی عمومی خواهد شد.

شایان ذکر است این آژانس رتبه بندی در اطلاعیه خود در ماه فوریه به دولت رژیم صهیونیستی درباره عملکرد بودجه خود هشدار داد؛ با این حال، این هشدار مانع از آن نشد که دولت تصمیم به افزایش بودجه سال ۲۰۲۴ نگیرد. گفتنی است این افزایش به‌منظور ادامه تأمین مالی پناهندگان شهرک‌های تخلیه‌شده شمال و جنوب اسرائیل با استفاده از «صندوق ویژه بودجه» انجام شده است. همچنین هشداری در فوریه باعث نشد که دولت بودجه‌های ائتلاف را که در خدمت منافع سیاسی محدود است، کاهش دهد یا وزارتخانه‌های دولتی اضافی را تعطیل کند. همچنین بحث درباره بودجه ۲۰۲۵ به‌موقع آغاز نشد و توافق‌نامه‌هایی که برای جلوگیری از افزایش بیشتر بدهی عمومی تضمین می‌کرد چارچوب بودجه شکل گیرد، به‌موقع تنظیم نشد.

باید افزود علاوه بر همه موارد ذکر شده، این آژانس رتبه بندی بین المللی شاخص رژیم اشغال گر قدس در حاکمیت را کاهش داد تا منعکس‌کننده «وخامت قدرت و حکومت نهادی» باشد. در این زمینه، این سرویس به این واقعیت اشاره کرد که وزیر دادگستری به‌رغم حکم خودِ دیوان عالی، انتصابات مهم قضایی از جمله تعیین رئیس جدید دیوان عالی را به تعویق انداخته است.
همچنین این آژانس در ادامه دو کارت قرمز و همچنین یک کارت زرد اضافی به دولت جعلی اسرائیل نشان داده است. اکنون سایر آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری و بازارها به‌شدت مراقب هستند تا ببینند دولت چگونه واکنش نشان می‌دهد.

در ادامه نیز یکی از عناصر اصلی که بر چشم‌انداز دفاعی، تصویر بودجه و رشد آینده تأثیر می‌گذارد، برنامه هزینه‌های دفاعی دولت است که در حال حاضر توسط «کمیسیون ناگل» در حال بررسی است. مهم است که طرح نهایی نه‌ تنها براساس راهبرد دفاعی و ارزیابی تهدید به‌روز شده باشد، بلکه براساس ارزیابی نیازهای جامعه و اقتصاد اسرائیل و نیاز به اطمینان از شکوفایی مداوم اقتصاد رژیم صهیونیستی باشد.

این نکته حائز اهمیت است فقط یک اقتصاد شکوفا می‌تواند بار افزایش هزینه‌های دفاعی را به دوش بکشد. هنگام تنظیم بودجه دفاعی، رویکرد اساسی که باید اتخاذ شود، مدیریت ریسک در همه جبهه‌ها (از جمله در جبهه‌های اقتصادی و مالی) است.
افزایش شدت درگیری در شمال سرزمین های اشغالی مستلزم هزینه‌های بالاتری است که وزارت دارایی رژیم اشغالگر باید در هفته‌های آینده راه‌حل‌هایی برای آن بیابد. تأمین مالی این هزینه‌ها از طریق « بودجه ویژه» دیگر (یعنی دور زدن مجدد سقف مخارج) خطر آسیب بیشتر به اعتماد بازارها و رتبه‌بندی اعتباری جدید را به‌دنبال دارد.