به گزارش راه صنعت، پیگیری ها نشان می دهد، در جدول منتشر شده، بهای کارخانه‌ای محصولات که براساس ضوابط نهادهای مرتبط در قیمت‌گذاری تعیین می‌شود درج شده و در ستون قیمت نهایی نیز بهایی که توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود با احتساب مبالغ مربوط به پرداخت‌های قانونی شامل شماره‌گذاری، مالیات و… که سالانه توسط مبادی ذی‌ربط بروزرسانی و اعلام می‌شود، درج شده است.

براساس این گزارش، هزینه‌های قانونی از جمله مالیات ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته افزایش یافته، حقوق دولتی بوده و مستقیما به مبادی ذی‌ربط پرداخت می‌شود و ارتباطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد.

قیمت محصولات این شرکت براساس دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت است و تغییری در قیمت‌های مصوب ایجاد نشده است.