به گزارش راه صنعت، اصلاح قانون کار مدتی است که در جریان افتاده است اما آنچه از نگاه شرکای اجتماعی دولت مهم است رعایت اصل سه جانبه گرایی است. ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کش و قوس‌‌های فراوان برای اولین بار به تصویب رسید اما دیری نپایید که انتقادات ها علیه این قانون شروع شد. زمزمه‌های اصلاح این قانون از همان روزهای اول تصویب از سوی دولت‌های وقت شنیده می‌شد، اما روزهای پرماجرای این قانون هنوز ادامه دارد و علیرغم اینکه بارها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت ولی تا کنون هیچ دولتی اصلاحش نکرده است.

اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است. البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.

اما امروز با این شرایط مشکلات شدید اقتصادی و تورم بالای حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید کارگران طی چند سال گذشته و نبود امنیت شغلی؛ برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست و نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است و بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.

* اصلاح یک جانبه قانون کار مورد تأیید کارگران و کارفرمایان نیست

اصغر آهنی‌ها،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره می گوید: اصلاحاتی که توسط دولت روی قانون کار قرار گرفته بیشتر به امنیت شغلی و نوع قراردادها مربوط می‌شود که نه بخش کارفرمایی و نه کارگری با این نوع اصلاحات موافق نیستند.

وی بیان کرد: مهم‌ترین ایراد موجود اصلاحیه قانون کار بی‌توجهی دولت به لزوم حضور شرکای اجتماعی در روند بررسی مشکلات این قانون می باشد، قانون این قدرت را دارد که در صورت تدوین درست و دقیق، روابط بین کارفرما و کارگر که در ارتباط دائم با یکدیگر هستند را مدیریت کند.

آهنی ها بیان کرد: متأسفانه اصلاحاتی که در قانون کار توسط دولت صورت گرفته این مهم را محقق نمی‌کند و بنابراین مورد اعتراض هر دو طرف قرار دارد.

وی افزود: روابط بین کارگر و کارفرما دو طرفه است و با رویکرد درست دولت این رابطه می‌تواند مؤثر و کارساز باشد؛ درصورتی که این نگاه از طرف دولت رعایت نشود، کارگران و کارفرمایان در مقابل هم قرار می‌گیرند که این موضوع به نفع محیط کسب‌و کار نیست.

* اصلاح قانون کار باید با رعایت سه جانبه‌گرایی صورت پذیرد

علی اصلانی،عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در این باره می گوید: قانون کار نیاز به اصلاح دارد ولی نه به صورت گلچینی! تمام مواد قانون کار به هم متصل هستند، لذا نباید به صورت سلیقه‌ای یک ماده را اصلاح کنیم یکی را نه!

وی افزود: ️در خواست ما این است که اگر قرار به اصلاح قانون کار باشد از ماده یک شروع و تا ماده ۲۰۳اصلاح شود نه اینکه دولت صرفا ۵و ۶ماده را فقط در نظر بگیرد. ️امیدواریم دولت در این اصلاحات، نظرات شرکای اجتماعی از جمله کارگر و کارفرما را نیز بگیرد، سه جانبه گرایی رعایت شود و به مجلس برود.

حسین حبیبی ,عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران درباره بندهایی از اصلاحیه قانون کار می گوید: بعضی از دوستان و کارشناسان حوزه کار، لایحه پیش‌نویس اصلاح قانون کار را خبر خوش برای کارگران قلمداد می‌کنند حال آنکه این پیش‌نویس دارای ایراداتی است.

وی ادامه داد: گذشته از اینکه مراحل تصویب لایحه فوق‌الذکر، از سوی مجلس و شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشده، گفتنی است برداشتن واژه “شفاهی” بعد از کتبی در ماده ۷ قانون کار، یعنی کارگر را از حقی که به او مربوط است محروم کرده‌اند.

حبیبی افزود: مورد بعدی تعیین حداکثر ۴سال مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر وسوسه‌انگیز است، لکن در واقع محروم کردن کارگران از قرارداد دائم، برای همیشه و به صورت قانونی است.

وی ادامه داد: گفتنی است مگر گرفتن اوراق بهادار، چک و سفته از کارگر قانونی بود که حالا ممنوع می‌شود؟! همچنین متن جایگزین تبصره ۲ماده ۲۷قانون کار بی‌توجهی به تشکل‌های کارگری است! و با این اصلاحیه می‌خواهند نقش شورایعالی کار را در تهیه آیین نامه‌های انضباطی کارگاه و بقیه حقوق و اختیارات نادیده بگیرند. لایحه باید به صورت سه جانبه تهیه شود.