به گزارش راه صنعت، سیداحمدرضا دستغیب در جلسه علنی امرور مجلس در توضیح گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه توجه ما به اصلاح ساختار بودجه است لذا تمرکز بر آسیب شناسی جریان مالی کشور از جمله مواردی است که در گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دیوان محاسبات، افزایش قابلیت بهره‌برداری و ارائه بسته‌های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب شناسی زنجیره جریان مالی کشور را از موضوعاتی دانست که در رویکرد جدید دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ مورد توجه قرار می گیرد.
دستغیب توضیح داد: مجموع چهارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی، ۴۴۷ بند و جزء در بودجه ۱۴۰۲ است که ۱۲۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بندها آماده شده و کلیه گزارش ها در ۴۵ جلسه هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم هیات عمومی در دیوان محاسبات گفت: ۳۱ گزارش در استان‌ها و ۳۵ گزارش دستگاهی ارائه شده و تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌ها به صورت بر خط و همزمان به دادسرا منتقل شده است یعنی هر گزارشی که در هیات عمومی اعلام و رای داده شده، درباره آن در دادسرا پرونده تشکیل شده است که جا دارد از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع در ارتباط با رسیدگی به تخلفات و انحرافات مربوط به بودجه ۱۴۰۲ تشکر کنم.

رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: ابتدای هر تبصره‌ چکیده و خلاصه وجود دارد و جدول تطبیقی هر یک از احکام بندها آمده است که در گزارش ما با تفریغ سال ۱۴۰۱، لایحه و قانون بودجه مقایسه شده و ماهیت دائمی و سالانه بودجه و احکام توضیح داده شده است و مجلدات هم به طور مجزا موضوعی آماده شده یعنی دیگر یک کتاب واحدی برای تفریغ نداریم و این مجلدات به طور مجزا تقدیم می‌شود.
دستغیب با اشاره به بندها و اجزا و تبصره‌های قانون بودجه گفت: سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره‌ها را داشتیم این یعنی بسیاری از قوانین دائمی در قانون بودجه سنواتی آورده شده و خیلی از این احکام نیز غیر بودجه‌ای‌ است. این تعداد در بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دلیل اثر مستقیم برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق کاهش پیدا کرده است.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: مجلس ۲۰۸۲ همت به عنوان منابع تصویب کرده که از مجموع ردیف های منابع قانون بودجه چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است لذا از نظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ همت است.

وی افزود: آنچه باعث می‌شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ باشیم به خاطر عواملی است؛ از جمله اینکه مجلس هر ساله یکسری ردیف ها پیش‌بینی می کند که هر سال تکرار می شود که این عدد در تحقق فقط برای سال ۱۴۰۲، ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که باید در جداول پیش‌بینی درستی شود.

سقف بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است
وی درباره میزان برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ همت است لذا منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از سه محلی که توضیح داده شد، افزایش پیدا کرده و تبعات و آثار خاصی را هم در بودجه خواهد داشت.

رئیس دیوان محاسبات اضافه کرد: درباره آن چه به عنوان کسری اشاره شده ۹۳ همت درباره افزایش هزینه مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ همت است البته ما در گزارش کسری هدفمندی و کسری سایر منابع را به این عدد اضافه نکردیم.

وی درباره وضعیت تحقق منابع بودجه شرکت های دولتی گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۲، ۲۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب کرد اما شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را ایجاد کردند که عدد تغییرات قابل توجه است و به ۱۰۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و یعنی ۳۵ درصد رشد داده شده است. بررسی صورت‌های مالی نشان می دهد عدد ۹۷۴۰۰۰ میلیارد بیشتر از مصوبه پس از تغییرات در عملکرد رخ داده است.
دستغیب درباره بودجه شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها گفت: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند اما نقد من متوجه تغییر نیست، نقد من متوجه این است که چرا دولت وقتی لایحه می‌دهد، دو هزار هزار میلیارد تومان باید این بودجه افزایش پیدا کند، یعنی شما ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان را مصوب می‌کنید که در نهایت ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که‌این خیلی انحراف بزرگی از جهت پیش بینی است، وگرنه مشکلی نیست مجوز قانونی را دریافت کرده است.
وی افزود: این اشکال قابل توجه است که حالا باید در موردش تدبیر کرد و در بودجه ۱۴۰۴ حتماً ما نکاتی را اشاره خواهیم کرد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد، گردش خزانه یا به عبارت دقیقتر گردش نقدی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند. ما چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌های ما در ارتباط با شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانونی در مورد بودجه شرکت‌ها مربوط به ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و ما آن گزارش را مجزا به مجلس می‌آوریم، من بیش از این در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: اما بودجه شرکت‌ها فوق العاده مهم است و عمده انحرافاتی که صورت می‌گیرد، متاسفانه در حوزه شرکت‌هاست که قابل تامل است.
وی گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفته فقط ۱۷ شرکت زیان‌ده با ۲۱ هزار میلیارد تومان هستند، اما در عملکرد و گزارش ما حاکی از آن است که ۱۳۴ شرکت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند، یعنی ۱۷ برابر. این چه نوع پیش‌بینی است که در بودجه صورت می‌گیرد؟ برای چه لایحه بودجه را غیر شفاف می‌آورند؟ باید اعداد و ارقام بودجه را واقعی کنند.

۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت است
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران و شرکت مادر تخصصی است. مگر اینها دیگر ماهیت شرکتی دارند؟ این‌ها را باید ما خارج کنیم، مثلاً سازمان هدفمندی دیگر اصلاً ماهیت شرکتی ندارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران ماهیت شرکتی ندارد و این‌ها متاسفانه یک باری را در بودجه ایجاد می‌کنند.

وی خطاب به نمایندگان، ادامه داد: به نظر می‌رسد تمامی احکام و تکالیفی که در برنامه هفتم گذاشتید اعم از بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای تمام شده کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متاسفانه این الان محقق نشده است.
رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: ما نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حد مجوز قانونی خودش و حد متعارف خودش قرار دهیم.
وی با اشاره به وضعیت عملکرد مصارف در بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کم آمده و از آن طرف قریب به صد هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است.

دستغیب در ادامه گفت: تراز عملیاتی حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت مثل درآمدهای مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت است؛ مثل حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، چه موقع این کسری شکل می‌گیرد و تراز عملیاتی منفی می‌شود مثل این چیزی که در سال ۱۴۰۲ هم ما شاهدش هستیم؟ وقتی که شما از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای خود یعنی از فروش نفت، از محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور و از محل واگذاری دارایی‌های مالی، از محل فروش یا واگذاری شرکت‌ها، استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهید هزینه‌های جاری خود را برطرف کنید.
دستغیب توضیح داد: در واقع دارید منافع آتی را صرف مصارف هزینه‌ای جاری می‌کنید. در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از محل دیگری که مربوط به سرمایه‌گذاری‌ است و برای تولید، اشتغال، زیرساخت‌های کشور و برای افزایش تولید این کشور است، در واقع داریم هزینه جاری کشور را پوشش می‌دهیم.

وی درباره مانده وجوه انتقالی در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: مانده وجوه انتقالی موضوع مهمی است. سال ۹۷ ما اصلاً مانده وجوه انتقالی نداریم، اما از سال ۱۴۰۰ مانده وجوه انتقالی بلاهای زیادی را سر این کشور آورده است.

باید مانده وجوه انتقالی را یکجا متوقف کرد
وی ادامه داد: باید مانده وجوه انتقالی را یکجا متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده که مانده وجوه از یک سال به سال دیگری برای هزینه کرد انتقال پیدا بکند. در سال ۱۴۰۲ مانده وجود انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که از مانده وجوه انتقالی بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است.

دستغیب توضیح واد: یعنی سال ۱۴۰۲ و در انتهای سال اوراق منتشر شده، اما پولش را مصرف نکردند و هزینه‌ آن را بابت نقدشوندگی و بابت سود دادند و بعد این پول را منتقل کردند که تا شهریور سال ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد. خب هر وقتی که نیاز بود، همان موقع اقدام باید صورت بگیرد.