به گزارش راه صنعت،حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است و طبق سنوات گذشته جلسات کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار باید تا الآن تشکیل جلسه می‌داد تا بحث هزینه‌های سبد معیشت را بررسی و تعیین کند تا پس از آن با شرایط آسان‌تری در شورای‌عالی کار بحث مزد بررسی شود.

سال گذشته این جلسات برگزار نشد و باعث شد مزدی که در جلسات شورای‌عالی کار تعیین شده بود, نسبت به سنوات قبل از واقعیت دورتر باشد و همین موضوع باعث نارضایتی کارگران شد و نمایندگان کارگری مصوبه شورای‌عالی کار را در سال ۱۴۰۳ امضا نکردند.

یکی از نقدهای کارگران به دستمزدی که در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود, روش تعیین مزد است. نمایندگان کارگران معتقد هستند که دستمزد می‌بایست مطابق تورم و تأمین‌کننده سبد معیشت کارگران باشد، این موضوع در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده است اما به‌درستی اجرا نمی‌شود, چرا که در متن قانون اشاره دقیق نشده است که دستمزد باید به‌اندازه تورم باشد، بلکه آنچه در قانون آمده است اشاره به این است که دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین شود، همین موضوع باعث شده است هرساله دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود. ازآن‌جایی که تورم در اقتصاد ایران همواره روند صعودی داشته است, عدم توجه به تناسب تورم با دستمزد باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران شده است،
همین مسئله باعث شد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شود.

هرچند طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نکرده است.

خبرنگار تسنیم طی ماه‌های اخیر پیگیر این موضوع از سوی مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی بود که برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یا اصلاً به تماس‌های خبرنگار تسنیم پاسخ نمی‌دادند، یا در صورت پاسخ‌دهی از این طرح اظهار بی‌خبری می‌کردند و یا می‌گفتند؛ “فعلاً در اولویت بررسی‌های کمیسیون نیست و در دستور کار قرار ندارد.”، برخی هم می‌گفتند؛ “این طرح فعلاً در حد پیشنهاد مطرح شد و هنوز به بحث و بررسی نرسیده است”.

در حالی انتقادها به مجلس در خصوص بی‌توجهی به مسئله دستمزد پایین‌تر از تورم کارگران و طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار طی روزهای گذشته کمی شدت گرفت که به‌یک‌باره اعلام شد؛ طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم و اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران اصلاً هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است که بخواهد به کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و بررسی شود.

در زمان حاضر این طرح که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری درباره دستمزد را رفع کند, در هیئت رئیسه مجلس است و به‌اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است, باید سریعتر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و در آن کمیسیون بررسی شود تا در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی لازم را داشته باشد، در واقع فرصت زیادی برای مجلسی‌ها درباره تصویب این طرح نیست, چرا که تنها ۴ ماه تا پایان سال و برگزاری جلسات مزدی و بررسی‌های مختلف پیرامون دستمزد باقی مانده است.

در زمان حاضر یکی از درخواست‌های جامعۀ ۱۵میلیونی کارگری که به‌لحاظ جمعیت بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مسئله تعیین مزد سالانه حداقل به‌اندازه تورم است که در اغلب سالهای گذشته کمتر از نرخ تورم تعیین شده و ضربه سختی به سبد معیشت کارگران زده است. انتظار جامعه کارگری از هیئت رئیسه مجلس این است که این طرح را سریعتر در اولویت کاری مجلس دوازدهم قرار دهد، به‌امید آنکه شاید دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران به‌اندازه تورم افزایش یابد و بتواند بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کند.