قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دارای اشکالات و ضعف‌هایی بود و نمایندگان مجلس یازدهم برای رفع ایرادات و اصلاح این قانون طرحی را تهیه وتدوین کردند.

طرح جدید مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان ترکیبی از شفافیت و نظارت است که نمایندگان را به خوداظهاری در مورد عملکرد خودشان سوق می دهد.

در این طرح برای تعارض منافع چاره اندیشی شده است و هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود با ترکیب رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس به عنوان رئیس، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس و یک نفر حقوقدان شورای نگهبان با معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس تشکیل خواهد شد.

بر اساس این طرح هرهدیه‌ای که نمایندگان از هر شخصیت (حقیقی و حقوقی) دریافت می‌کنند باید ظرف یک هفته در روی سامانه‌ای معرفی شده قرار دهند.

مردم هر شکایت یا اطلاعاتی که از نمایندگان دارند می توانند به صورت محرمانه جهت رسیدگی روی سامانه معرفی شده قرار دهند.

تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون نیست هیأت مکلف است ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون مراتب کیفری را به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نماید.

مکاتبات نمایندگان با مراجع خارج از مجلس از طریق سامانه دبیرخانه مرکزی با مهر و سربرگ مجلس و رعایت طبقه بندی مرتبط ارسال می‌گردد و هیچ نماینده ای نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام نماید.

اگر نماینده ای به این کمیسیون معرفی شود، بعد از بررسی و احتمالا ابلاغ محکومیت در کمیسیون و رسیدگی به اعتراض وی، صحن علنی مجلس برای ادامه فعالیت نماینده متخلف تصمیم گیری می کند.