به گزارش راه صنعت، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از طرح‌های مهمی است که در آینده یکی از قوانین مهم مالیاتی کشور خواهد بود. مالیات بر عایدی سرمایه هم‌اکنون در ۱۴۲ کشور جهان درحال اجراست هرچند، به خودی خود تنها راهکار حل مشکل تورم نیست اما می‌تواند با کنترل تقاضاهای شدید سفته‌بازانه از عطش معاملات بکاهد. جامعه هدف این طرح در زمان حاضر کمتر از ۵ درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند.

این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به‌ضرر افراد سوداگر است که در بازارهای ۴گانه به‌دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می‌شود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به‌نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

تصویب این قانون جنبه تنظیم‌گری و تغییر رفتار دارد و این‌که گفته می‌شود دولت از تورم مالیات دریافت می‌کند اشتباه است.
هدف طرح عایدی بر سرمایه درآمدزایی نیست بلکه هدف این است که دارایی‌ها و ثروت کشور در حوزه‌های سوداگرایانه مورد استفاده قرار نگیرد و به‌سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود.

مالیات عایدی بر سرمایه برای فعالیت‌های سوداگرانه هزینه ایجاد می‌کند و موجب انتقال سرمایه‌ها از حوزه فعالیت‌های سوداگرانه به حوزه تولید خواهد شد که بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در بازار ملک از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ شاخص قیمت مصرف‌کننده (که مبنای محاسبه تورم است) ۲۸ برابر شده اما در همین بازه شاخص هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۳۳۰ برابر شده و نشان‌دهنده اختلاف بالاتر از تورم بوده است و نشان می‌دهد سوداگری در این بخش بیش از تورم رشد کرده است.

یکی از راه‌های ایجاد ثبات، حذف درخواست‌های سوداگری است که باعث تلاطم بازارهای مختلف می‌شود و باید از همین ابزار استفاده کنیم، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه کنار سایر قوانین مالیاتی اثرات تنظیمی ـ عدالتی دارد.