به گزارش راه صنعت، علیرضا کلاهی صمدی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام یارانه انرژی، آزادسازی تجاری، کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و ایجاد ثبات در قوانین از مهم‌ترین اقدامات دولت برای مهار تورم و جذب سرمایه‌گذار است، اظهار داشت: یارانه ناعادلانه و بی هدف در بخش انرژی سبب بدمصرفی و آلودگی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه زیرساخت‌های انرژی کشور آسیب دیده، اگر بخواهیم با روندهای قبلی مصرف را ادامه دهیم، امسال باید بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار فرآورده‌های سوختی وارد کنیم که رقمی معادل واردات نهاده ها و کالاهای اساسی به کشور است.

این فعال اقتصادی در بیان تبعات پرداخت یارانه بی هدف در بخش انرژی اظهار داشت: ما دو برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می‌کنیم و طرح تحول انرژی می‌تواند کمک کند که این مصرفه اضافه کاهش پیدا کند و خانواده‌های متمولی که ۱۰ برابر دهک دهم انرژی مصرف می‌کنند، نتوانند ۱۰ برابر بیشتر یارانه استفاده کنند.

کلاهی صمدی یکی از راهکارها را پرداخت مستقیم به مردم و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی دانست و اظهار داشت: راهکار دوم، راهکارهای غیرقیمتی است که در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است.

نقدینگی در شبکه بانکی نظارت و مدیریت شود

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد بانک مرکزی در مهار نقدینگی گفت: رشد نقدینگی، به ویژه رشد نقدینگی بانک‌هایی که نظارت درستی بر آنها نشده، همواره یکی از عوامل تورم در کشور به شمار می روند که باید مدیریت شوند اما ریشه اصلی نقدینگی، کسری بودجه است. ما می‌خواهیم با اقدامات سطحی، ریشه را درمان کنیم در حالی که اگر ریشه پیدا شود، باید پرسید آیا قابل مهار هست یا خیر.

کلاهی صمدی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ می توان با تسهیل و آزادسازی تجارت، سبب کاهش تقاضا برای قاچاق شد، اظهار داشت: آزادسازی تجاری، کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش قوانین دست‌وپاگیر گمرکی از کارهای مهمی است که باید انجام شود.

وی دلیل اصلی عدم موفقیت کامل دولت در تسهیل امور تجاری را ذی نفعانی دانست که اجازه نمی‌دهند دولت اقدامات اصلاحی را سریعتر اجرا کند زیرا تضاد منافع در مراکز گوناگون مانع از حرکت به سمت شفافیت در اقتصاد می شود.

اثر جنگ بر تورم قابل چشم پوشی نیست

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به سؤالی درباره جنبه‌های اثرگذاری جنگ بر نرخ تورم، گفت: در شرایط محاصره، صادرات ما دچار مشکل شده و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کرده است. واردات نیز مختل شده و در نتیجه عرضه و تقاضا به هم ریخته است.

کلاهی صمدی با بیان اینکه جنگ به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی کشور ضربه زده است که هزینه بازسازی آن باعث افزایش تورم می‌شود، افزود: آثار اقتصادی خسارت به زیرساخت های انرژی بویژه روی زنجیره‌های عرضه و تقاضا تا زمانی که واحدها به مدار تولید بازنگردند و یا مواد اولیه کامل تامین نشود، باقی خواهد ماند.

وی یکی از مهم‌ترین دلایل تورم و کاهش رشد اقتصادی را نبود سرمایه‌گذار دانست و گفت: بی‌ثباتی اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی در سال‌های گذشته، زاییده دو اتفاق بوده است: بی‌ثباتی در قوانین که باعث فرار سرمایه‌گذار شده و همین امر معضل شدیدی در اقتصاد ما ایجاد کرده است. همه اینها انواع و اقسام بیماری‌های مختلف در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است.