حکمت
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
شناسه خبر : 18510
  پرینت تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰ |
گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

چه شد وعده‌های حمایتی از بورس/ هرجا دولت دخالت کرد خراب شد/ یکدندگی خودروسازان گرانفروش انحصارگر

بورس روی موج تصمیم های شتاب زده، ماجرای اختلاف رئیس‌جمهور با دو وزیر چه بود و تنظیم بازار در انتظار تصمیم، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
چه شد وعده‌های حمایتی از بورس/ هرجا دولت دخالت کرد خراب شد/ یکدندگی خودروسازان گرانفروش انحصارگر

راه صنعت– هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، اینجا بخوانید.

* آرمان ملی

– ۴ سال معطلی خریداران ساندرو

آرمان ملی نوشته است: گویا قصه پرغصه‌ خریداران ساندرو تمامی ندارد؛ قصه‌ای که به سریالی چهارساله، از ثبت‌نام تا دریافت خودرو تبدیل شده و هنوز پایانی برای آن متصور نیست. هزاران خریدار مصرف‌کننده‌ای که پس از گذشت از خان اول ثبت‌نام (به طرق مختلف به علت مسدود شدن سامانه ثبت‌نام در کمتر از دقیقه) توانسته‌اند خان‌های بعدی چون بهانه تامین نکردن قطعات به علت تحریم و … را با شکایت و دریافت حکم قضائی، و برخی با ترخیص حدود پنج هزار CKD موجود در گمرک، با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه در روزهای آغازین سال ۹۹، از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری (۹۹) خودروهای خود را تحویل بگیرند؛ اما اجرای قانون مترتب بر استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی از ابتدای سال ۹۹، مبنی بر یورو ۵ بودن، مانع پلاک شدن بیش از ۳۰۶۰ دستگاه خودرو گروه رنو و ازجمله ساندرو شده است که این امر دریافت‌کنندگان خودرو را پس از قریب به چهار سال انتظار در بلاتکلیفی و سرگردانی فرو برده، نه‌تنها برخی را به علت نداشتن پارکینگ مجبور به تحمل هزینه‌های نگهداری کرده، بلکه خسارت گذشت بیش از هفت ماه از موعد گارانتی و بیمه را نیز متحمل شوند.

تلاش‌ها و پیگیری‌های بی‌وقفه خریداران از مراجع و رسانه‌های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری سبب شد تا سازمان محیط زیست، به‌عنوان یکی از متولیان دخیل – و در خصوص خودروهای ساندرو، تنها و مهم‌ترین نهاد صدور مجوز – در امر مجوزهای لازم برای شماره‌گذاری، در تاریخ هفتم مهر مجوز لازم را با مهلت و در بازه زمانی تا ۳۰ آذر ۹۹ نسبت به پلاک شدن خودروهای ساندروی تولیدی ۹۹ به تعداد ۳۰۶۰ دستگاه با مدل ۹۸ صادر کند، اما متاسفانه این بار پلیس راهور است که بدون توجیهی قانع‌کننده و راه‌گشا در حل مشکل خریداران، با مانع پلاک شدن خودروهای مذکور، نه‌تنها از کاهش قیمت خودروها با ورود حداکثر یک هفته‌ای ۳۰۶۰ دستگاه ساندرو به بازار جلوگیری می‌کند، بلکه مانع احقاق حقوق خریدارانی است که قریب به چهار سال خون دل خوردن ناشی از بی‌مدیریتی مسئولان تولیدکننده و نهادهای نظارتی حاکم بر استانداردهای تولید خودرو، اکنون نیز با گذشت بیش از هفت ماه از دریافت ماشین خود بدون پلاک، در شرایط جاری اقتصادی کشور از یک‌سو و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر، سلامتی روح و روان و جسم‌شان در خطر افتاده و مسبب وقوع هر حادثه‌ای در این خصوص را، متولیان امور کشور اعم از نهادهای نظارتی، حاکمیتی و… می‌دانند؛ لذا به نظر می‌رسد ضروری است که هرچه زودتر نهاد ریاست جمهوری نسبت به احقاق حقوق هزاران خریدار خودرو با کمک پلیس راهور، گرهی از مشکلات مردم را بگشایند.

– چه شد وعده‌های حمایتی از بورس

آرمان‌ملی به وضعیت بورس پرداخته است: مهم‌ترین اخباری که روز گذشته در کانال‌های بورسی دست به دست می‌شد، تجمع سهامدارانی است که با تحمل ضررهای سنگین در چندماه اخیر، برای چندمین بار مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار گرد هم آمدند تا از نزدیک با مسئولان صحبت کنند. این در حالی است که حدود دو هفته قبل هم برخی از سهامداران دست به دامان کرسی‌نشینان بهارستان شدند تا شاید آنها بتوانند از سرمایه مردم آن هم در شرایط اقتصادی کنونی حراست کنند. نکته دیگری که باید اشاره کنیم مصوبات جدید سازمان بورس است که بر اساس آن نوسان‌گیری روزانه که پیش‌تر ممنوع اعلام شد از امروز مجاز می‌شود و در ادامه زمان پیش‌گشایش هم از ۳۰ دقیقه به ۱۵ دقیقه کاهش یافت.

سومین روز معاملات هفتگی بازار سرمایه در حالی پایان یافت، که شاخص کل ۲۵ هزار واحد دیگر افت کرد و حدود ۸۵ درصد نمادهای معاملاتی قرمزپوش و با صف فروش‌های میلیونی همراه بودند. گفتنی است از آغاز هفته جاری تا کنون نماگر بورس تهران حدود ۷۵ هزار واحد افت کرد و در آستانه سقوط به کانال یک میلیون و صد هزار واحدی قرار گرفته است. عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند نتیجه انتخابات ایالات متحده را می‌توان عامل هیجان در شرایط فعلی دانست، عده‌ای دیگر از فعالان نیز معتقدند دولت بازار سهام را به حال خود رها کرده است. در این میان سهامداران خرد و مردم بیش از همه متحمل ضررهای سنگین شده‌اند و سرمایه برخی از آنها بعضا از نصف هم کمتر شده است.

از تجمع‌ اعتراضی سهامداران زخم‌خورده تا مصوبات جدید

روند بازار سرمایه در سه ماه اخیر به شکل عجیبی ریزشی است و نمادهای معاملاتی تا بیش از ۷۰ درصد افت قیمت را پشت سرگذاشته‌اند. در عین حال سرمایه مردم عادی که با مبالغ کم و زیاد و آن هم با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و کرونا، به تبع تبلیغات گسترده دولت، روانه بورس شده، هر روز آب می‌شود و جالب‌تر آن است که خبری از هیچ‌کدام از وعده‌های حمایتی که مسئولان مطرح می‌کردند نیست و بازار سرمایه مالامال بی‌اعتمادی است. گفتنی است روز گذشته تعدادی از سهامدارانی که دیگر کارد به استخوان آنها رسیده است، برای چندمین بار در یک ماه اخیر مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند تا شاید صدای این عزیزان به جایی برسد. گرچه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، دولت باید پیش از اینکه کار به مرحله اعتراض و گله‌های از این دست برسد، اقدام شایسته‌ای برای کنترل اوضاع صورت می‌داد تا مبادا سهامداران خرد متحمل زیان‌های سنگین شوند. به هر جهت در گزارش‌هایی هم که پیش از این منتشر شد، بارها نسبت به عوامل اصلی ریزش، بی‌توجهی مسئولان، تخلف حقوقی‌ها و وعده‌های حمایتی، صحبت کردیم. اضافه بر آن شرکت بورس اوراق بهادار روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، از روز معاملاتی جاری امکان انجام معاملات روزانه فراهم خواهد شد و تمامی سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر روز به خرید و فروش سهم بپردازند. به عبارت دقیق‌تر امکان نوسان‌گیری روزانه که حدود یک ماه قبل ممنوع شد، بار دیگر مجاز می‌شود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه، پیش از این تصمیمات خلق‌الساعه مسئولان همچون ممنوعیت نوسان‌گیری در نمادهای بورسی را یکی از عوامل اصلی افت و بی‌اعتمادی شکل گرفته در بازار می‌دانستند. همچنین بر اساس این اطلاعیه، از امروز تغییراتی هم در زمان پیش‌گشایش بازار انجام می‌شود، به طوریکه، پیش از این زمان پیش‌گشایش از ساعات ۸:۳۰ دقیقه تا ۹ به مدت نیم ساعت انجام می‌شد که زمان مذکور ازین پس به مدت ۱۵ دقیقه کاهش یافت. نکته اصلی آن است در پنج دقیقه انتهایی زمان پیش‌گشایش جدید، امکان هیچ‌گونه ویرایش یا حذفی وجود نخواهد داشت. یکی از اخبار مهم دیگری که روز گذشته منتشر شد، احراز هویت چندعاملی برای ورود به سامانه‌های معاملات برخط است، که می‌تواند مشکلات بسیاری را برای برخی معامله‌گران به همراه داشته باشد، در همین خصوص روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای اشاره کرد، موضوع فوق در حال بررسی است و مصوبات هیات مدیره سازمان بورس، از طریق اعضا یا دبیر هیات مدیره اطلاع‌رسانی می‌شود.

* آفتاب یزد

– بایدن برای نفت ایران معجزه نمی کند

آفتاب یزد درباره تاثیر دولت جدید آمریکا بر تحریم نفتی ایران گزارش داده است:‌ جو بایدن از دوم بهمن ماه به کاخ سفید می‌رود. بایدن معاون باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری او بود و اوباما همان رئیس جمهوری که پای مذاکرات هسته‌ای ایستاد تا توافق برجام، به عنوان مهمترین سند همکاری آمریکا، اروپا، روسیه، چین و ایران در سالهای اخیر منعقد شود. پس بیهوده نیست که حالا با انتخاب بایدن، همگان در انتظار لغو تحریم ایران بویژه در حوزه نفت باشند. اما سوال

این است که انتخاب بایدن بر صنعت نفت ایران چه تاثیری می‌گذارد؟

تحریم نفتی اثر ویرانگری بر اقتصاد ایران گذاشت. در پسابرجام که به مدد توافق هسته‌ای و لغو تحریمها، تولید نفت ایران به مرز روزانه چهار میلیون بشکه رسید، رشد اقتصادی ایران عدد خارق‌العاده هشت درصد را هم تجربه کرد تا دوران بسیار کوتاهی از ثبات و رونق اقتصادی در کشور ظاهر شود. اما آمدن ترامپ و بازگشت تحریم نفتی، میزان تولید نفت ایران را تقریبا به نصف کاهش داد. صادرات نفت ایران هم حتی تا سیصد هزار بشکه در روز کاهش یافت که همین میزان اندک هم، با دشواری بسیار و با تخفیف بالا انجام می‌شود و بازگشت پولش هم به کشور با دشواری همراه است. بنابراین حضور ایران در بازار جهانی نفت بسیار کمرنگ شده است. برای بررسی تاثیر انتخاب بایدن بر صنعت نفت ایران، باید دو مقطع زمانی را جداگانه بررسی کنیم:

بایدن زودتر از دوم بهمن به کاخ سفید نمی‌رود و تا آن روز همچنان ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. ترامپ در این مدت قصد دارد باز هم ایران را تحریم کند و حتی شاید موانعی برای لغو تحریم‌های ایران ایجاد کند که حذفش برای رئیس جمهوری بعدی سخت باشد. از سوی دیگر بایدن اولویتهای دیگری هم به جز ایران دارد. در چهار اولویت اصلی دولت بایدن که یکشنبه شب اعلام شد، سیاست خارجی و از جمله ایران جایی ندارد. کرونا، برابری نژادی، بهبود اقتصادی و بازگشت به توافق آب و هوایی پاریس، چهار اولویت اصلی بایدن است. از طرف دیگر احتمالا بایدن برای لغو تحریمها منتظر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد ماند. در این دوران‌گذار چند ماهه، هرچند ممکن است گشایش‌های محدودی در روند صادرات نفت ایران ایجاد شود اما برای لغو تحریمها باید در انتظار بازگشت آمریکا به برجام باشیم که حتی اگر خوشبینانه هم نگاه کنیم، بعید است زودتر از بهار سال آینده رخ دهد. هرچند به طور منطقی، شاید تا پس از انتخابات ایران هم به تعویق بیفتد.

حالا مقطع زمانی دوم را در نظر بگیریم و فرض کنیم تحریم نفتی ایران لغو شود. آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟

۱- دو سال تحریم شدید نفتی، موجب کاهش تولید اغلب چاههای نفت ایران شده و از آنجا که این مخازن غالبا در نیمه دوم عمر خود هستند، توان بازیابی پایینی دارند. توان ذخیره‌سازی ایران هم محدود است و این یعنی عملا برخی از چاههای نفت ایران در دو سال و نیم گذشته، یکی یکی از چرخه تولید خارج شده‌اند. رسیدن دوباره به مرز تولید چهار میلیون بشکه در روز، به این زودی امکانپذیر نیست.

۲-اگر در سال ۹۴ با لغو تحریم ها، نفت ایران خیلی زود به بازارها بازگشت، بخشی از آن به خاطر وضعیت متناسب بازار جهانی نفت از لحاظ عرضه و تقاضا بود. اما امروز به دلیل رکود اقتصادی حاصل از پاندمی کرونا، میزان عرضه در بازار نفت از تقاضا پیشی گرفته است. اگرچه ایران از توافق کاهش تولید اوپک مستثنی است اما بازگشت صادرات نفت ایران به نزدیک دو میلیون بشکه نفت در روز، به معنای لبریز شدن هر چه بیشتر بازار نفت است که زمینه ساز کاهش قیمت جهانی نفت و مقاومت سایر تولیدکنندگان می‌شود.

۳- تحریم‌های مکرر، یک بدبینی درازمدت در مورد نفت ایران ایجاد کرده که نمی‌توان آن را به راحتی از ذهن خریداران پاک کرد. آنها پس از برجام، دوباره مشتری نفت ایران شدند اما خیلی زود با بازگشت تحریم، مجبور شدند از خرید نفت ایران انصراف دهند. آنها دیگر به راحتی حاضر به ریسک و خرید نفت از ایران نمی‌شوند. ۴- شاید مهمترین اثر لغو تحریم نفتی ایران، جذب مجدد فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه پروژه‌های نفتی باشد که عموما تشنه پول و فناوری مدرن هستند. اما علاوه بر وجود موانع قراردادی داخلی، معلوم نیست شرکتهای بزرگ نفتی که تجربه رفت و برگشت مکرر تحریمهای ضد ایرانی را دارند، به راحتی به سرمایه‌گذاری در ایران رضایت دهند.

خلاصه اینکه جو بایدن برای ایران و نفت ایران اگرچه بهتر از دونالد ترامپ است، اما باید بپذیریم که حضور او در کوتاه مدت و حتی در میان مدت، برای نفت ایران معجزه نخواهد کرد.

-هرجا دولت دخالت کرد خراب شد

آفتاب یزد درباره سقوط بورس نوشته است: سقوط بی‌وقفه بازار بورس تهران همچنان ادامه دارد. دیروز هم در معاملات بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۲۵ هزار و ۳۶۹ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۱۵ هزار واحد ایستاد. اکنون درپی این اتفاق و آینده نامعلوم بازار سرمایه،

تعدادی از سهامداران زیان دیده مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار در حوالی میدان ونک تجمع کردند. طبق گفته‌ها این جمع از معترضان از سهامداران حقیقی و خرد بوده‌اند که اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های دولت در دوران ریزش شاخص و عدم اجرای وعده‌های حمایتی در قالب شعارهایی بیان کردند. این اتفاق در حالی است که چند ماه پیش (مردادماه) حسن روحانی در خصوص وضعیت بازار بورس گفته بود: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.» اما وضعیت قرمز این روزهای بورس خلاف این گفته را ثابت کرد. به هر حال آنچه که مشخص است زیان دیدن عده‌ای از مردمی است که به خیال سود بیشتر در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند درست مانند اتفاقی که سالها پیش در مورد صندوق‌های اعتباری برایشان رخ داده بود.

کارشناسان هشدارهای لازم را داده بودند

اکنون سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دولت که خود، مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرده چه اقداماتی می‌تواند برای سهامداران زیان دیده انجام دهد؟ در این خصوص یک کارشناس اقتصادی به آفتاب یزد می‌گوید: «دولت‌ها همواره نقش سیاست‌گذاری و نظارت را در بازارها دارند. آن بازارها چه بازار سرمایه و بورس باشد چه بازار مسکن و لوازم خانگی. اما در آن مقطعی که دولت به عنوان ناظر عام مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرد به نوعی به مردم از این منظر اطمینان داد که مشارکت در این بازار امن است از همین رو کسانی که در این بازار فعال بودند تصورشان این بود که قطعا این سرمایه‌گذاری سودزا خواهد بود که این استنباط کاملا درست بود. یعنی وقتی که دولت عنوان می‌کند، هم امن است هم سودزا. اما در همان زمان، هم کارشناسان و هم بخشی از دولت در اظهار نظرهای مختلف به نکته مهمی هم اشاره کردند مبنی بر اینکه با اهل نظر مشورت کنید.» هادی حق شناس بیان کرد: «ما معمولاً در موضوعات اقتصادی آنچه را که دوست داریم می‌خواهیم بشنویم البته بقیه نکات دیگر را هم می‌شنویم اما کمتر به آن توجه می‌کنیم مثلاً افرادی حدود یک ماه پیش با توجه به افزایش قیمت مسکن، ملک خریدند اما الان بازار ملک را که شده است

سوال اینجاست که آیا دولت به مردم توصیه کرده بود که ملک بخرند؟ یقینا اینگونه نبوده است. از سوی دیگر حال و هوای صدا و سیما همین استنباط را اعمال می‌کرد که مردم به بازار سرمایه بروند اما در دل این تشریفات یک نکته ظریفی هم بود که کمتر کسی به آن توجه کرد آن نکته این بود که پرس‌وجو کنید و سهام هر شرکتی را خریداری نکنید.» وی ادامه داد: «وضعیت در خصوص بازار بورس هم به همین صورت است در همان زمان بسیاری از روزنامه‌ها در نقد بازار سرمایه مطالب زیادی نوشتند و کارشناسان اقتصادی نیز هشدارهای لازم را در این باره داده بودند که در این بازار مانند بازار ارز و دیگر بازارها حباب وجود دارد. به عنوان یک کارشناس اقتصادی وقتی که به عنوان یک خریدار می‌خواهم یک جفت جوراب بگیرم از چند مغازه پرس‌وجو

می‌کنم پس چطور می‌شود که اشخاص خانه یا ماشین شان را می‌فروشند وبدون تحقیق و پرس وجو می‌روند در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند؟» این کارشناس اقتصادی افزود: «نکته دیگری که وجود دارد این است که نباید به بازارهای اقتصاد لحظه‌ای نگاه کرد چرا که بازار موضوع دینامیک است نه مکانیکال. یعنی امروز یک بازاری رشد دارد و بازار دیگر ضرر می‌کند فردا ممکن است بازاری که ضرر کرد سود کند و بازار دیگری ضرر کند. بنابراین در بلندمدت کسانی که در بازار می‌مانند سود می‌برند. هیچ بازاری در دنیا نیست که امروز در آن سرمایه‌گذاری کنید و فردا سود آن را ببرید.» هادی حق شناس ادامه داد:

«به‌نظر من اگر رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به برجام برگردد به دلیل آنکه بخشی از شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند صادرات محورند و اگر صادرات شان به روال نرمال برگردد حتماً شاخص بورس هم تغییر خواهد کرد. » وی در خصوص اقداماتی که دولت در این باره می‌تواند انجام دهد گفت: «اگر دولت‌ها دلشان می‌خواست می‌توانستند قیمت بسیاری از اقلام را کاهش دهند. ما هزاران کالا در حوزه اقتصاد داریم اما هیچ دولتی نمی‌تواند نرخ تعیین کند بلکه مکانیزم اقتصاد است که آن را تعیین می‌کند. دولت‌ها اگر مداخله کنند معمولاً بازار را بدتر می‌کنند. اما دولت‌ها در دنیا سیاست‌گذاری می‌کنند، راهبردها را می‌گویند، امنیت ایجاد می‌کنند، به فضای کسب و کار رونق می‌بخشند و در نهایت بزرگترین خدمتی که می‌توانند انجام دهند این است که نرخ تورم را کنترل و فضای سرمایه‌گذاری رابه گونه‌ای فراهم کنند که پول‌ها به جای رفتن در بخش سوداگری به بخش سرمایه‌گذاری برود.»

واکنش کاربران

اما این رویداد نیز با بازتاب‌های متفاوت کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز روبه رو شده است.

برخی از کاربران در نقد این افرادی که دارایی شان را فروخته و در بازار بورس به هوای سود بیشتر سرمایه‌گذاری کرده اند، نوشته اند: «الان اینا معترضن چرا شاخص سهام افت کرده؟ خوب کرده دیگه، قانونا به دولت ربطی نداره»، «چقدر فرصت داشتن که از بورس خارج بشن زیادی طمع آدمو نابود میکنه»، «ملتی که به خاطر سود خودشون دست به هر معامله‌ای میزنن بایدم اینجور بلا سرشون بیاد. پول دار شدن خوبه ولی به چه قیمتی که مملکتتو داغون کنی. ما ملتی هستیم که هیچ وقت از گذشتمون درس نمی‌گیریم»، «مدتها پیش گفتیم که نگذارید اتفاقات صندوق‌های قرض الحسنه و بانکها برای بورس بیفتد و اعتبار این جایگاه بزرگ اثرگذار دچار خدشه شود اما کو گوش شنوا…در صندوق‌ها و بانکها خواص پولشان را به موقع خارج کردند اینجا هم…»، «عده‌ای از کسانی که ادعای ضرر در بورس را دارند جلوی سازمان بورس جمع شده و شعار می‌دهند که پول ما را پس بدهید. فقط یک سوال اصلی اینجا وجود دارد آیا آن موقع که سودهای کلان بردید اضافه‌اش را پس دادید؟ چرا به هشدارهای متخصصان گوش نکردید که چشم بسته وارد بورس نشوید؟»

اما کاربرانی در حمایت از این افراد نوشته‌اند: «مالباختگان را دریابید؛ با دعوت شماها و اعتمادی که به دولت کردند آمدند»، «مسئولین دولت، بارها مردم رو به سرمایه‌گذاری تو بورس تشویق کردن و قول دادن ازش حمایت کنن، ولی تاحالا وعده‌های مختلفشون درباره بورس عملی نشده و بورس همچنان تو مسیر ریزش قرار داره»، «بله بورس، ریسک دارد. قیمت بالا و پایین دارد. اما اینکه در یک روز مشخص و در یک ساعت مشخص سهامداران عمده حقوقی بازار رو به خاک و خون بکشند اسمش ریسک بازار نیست که با نیشخند جواب بدند که بورس ریسک دارد.»، «قبول دارم رفتن به بورس طمع بود و خیلی‌ها طمع کردند اما الان اون‌ها هموطن ما هستند نباید این طور در موردشون قضاوت کنیم و بگوییم حقشون بود»

* ابتکار

– سایه اما و اگرها بر سر بازار خودرو

ابتکار درباره قیمت خودرو گزارش داده است: در بازار خودرو طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم که خودروهای داخلی با دلار ۴۰ هزار تومانی معامله می‌شدند و قیمت آن‌ها اصلا واقعی نبود، در این وضعیت بازار در رکود فرو رفت، الان نیز همه انتظار دارند که قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو شود و ببینند در چه قیمت‌هایی ثبات و تعادل حاکم می‌شود، اما نکته مهم این است که خودروهای داخلی پرتیراژ با توجه به جو کاهشی که وجود دارد، می‌تواند حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد.

در حالی که از روز پنجشنبه دلار سیر نزولی پیدا کرده بود به دلیل انتخابات آمریکا و به تبع آن قیمت‌ها در بازار خودرو نیز ریزشی شده بود، یکشنبه عصر دلار دوباره با رشد قیمت روبه‌رو شد، اما به نظر می‌رسد این نوسان قیمتی در بازار ارز نیز زودگذر باشد و دوباره نرخ‌ها با سیر کاهنده روبه رو می‌شود، اما این بار با شیب ملایم نه تند، به تبع این موضوع قیمت خودرو نیز همچنان نزولی خواهد بود.

به گزارش فرارو، ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو که طی چند روز اخیر استارت خورده بود در روز شنبه و پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا شدت گرفت؛ پس از اعلام پیروزی جو بایدن و جو روانی حاکم شده در بازارهای داخلی نه تنها متقاضیان خودرو به امید کاهش قیمت این کالای سرمایه‌ای به حداقل رسیدند، بلکه تمام دلالان خرد و کلان و حتی شهروندان عادی نیز اقدام به فروش خودرو خود کردند.

با شدت گرفتن نوسانات قیمتی در بازار خودرو فهمیدن نرخ واقعی خودروها نیز سخت شده است به طوری که قیمت‌های اعلام شده توسط یک نمایشگاه دار با نمایشگاه دار دیگر متفاوت است و در این بین سایت‌های اعلام کننده قیمت خودرو نیز نرخ‌های خودرو را با تفاوت چند میلیون تومانی اعلام می‌کنند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه انتخاب بایدن امید آتی مردم به موضوع اقتصاد را افزایش داده است، گفت: این موضوع تورم انتظاری را تعدیل می‌کند، بنابراین در چنین شرایط قیمت طلا، سکه، ارز و خودرو نیز کاهش می‌یابد، از سوی دیگر زمانی که تورم نیز با افت روبه‌رو شود، کسری بودجه دولت نیز کاهش می‌یابد و از فشار بر روی اقتصاد کاسته می‌شود.

زاوه افزود: در بازار خودرو طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم که خودروهای داخلی با دلار ۴۰ هزار تومانی معامله می‌شدند و قیمت آن‌ها اصلا واقعی نبود، در این وضعیت بازار در رکود فرو رفت، الان نیز همه انتظار دارند که قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو شود و ببینند در چه قیمت‌هایی ثبات و تعادل حاکم می‌شود، اما نکته مهم این است که خودروهای داخلی پرتیراژ با توجه به جو کاهشی که وجود دارد، می‌تواند حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: در مورد خودروهای لوکس نیز آن‌ها با افزایش خیلی بیشتری همراه شدند و به دلیل این که واردات نیز ممنوع است، قیمت‌ها سر به فلک گذاشت، این خودروهای لوکس با دلار ۱۰۰ و بعضا حتی ۲۰۰ هزار تومانی معامله می‌شدند، برای همین است که طی روزهای گذشته اخباری منتشر شد، مبنی بر اینکه برخی از خودروهای وارداتی حتی بالای ۳ میلیارد تومان با کاهش روبرو شدند.

این فعال بازار خودرو اضافه کرد: قیمت‌ها در این چند وقت به هیج عنوان منطقی بالا نرفت و به دلیل فضای تورمی عجیبی که حاکم شد، تمامی بازارهای سرمایه‌ای با تلاطم‌های بی سابقه‌ای روبه‌رو شدند، به اعتقاد بنده قیمت‌هایی که طی این چند روز نیز کاهش یافته به هیج عنوان کافی نیست و جا برای کاهش بیشتر وجود دارد، البته این موضوع بستگی به این موضوع دارد که نرخ دلار تا چه بازه‌ای کاهش خواهد یافت.

زاوه یادآور شد: در این بین ممکن است که دولت به دلیل اینکه به نفعش نیست که نرخ دلار از یک بازه مشخصی پایین‌تر بیاید، بازار ارز را کنترل کند و اجازه کاهش قیمت بیشتر را ندهد، بنابراین نباید انتظار بیش از حد کاهش بهای دلار داشت، از سویی ممکن است در این روزها دلار با نوسان روبه‌رو شود و بالا پایین شود، اما به نظر می‌رسد تا اول بهمن ماه که بایدن به طور رسمی قدرت را تحویل بگیرد، قیمت دلار سیر کاهشی داشته باشد و طبعا در این وضعیت بازار خودرو نیز نزولی خواهد بود.

خودروهای وارداتی تا ۱۰۰ درصد کاهش خواهند داشت

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به اینکه کالاهایی که بر اساس دلار قیمت گذاری می‌شوند، طبیعتا با کاهش نرخ ارز، آن‌ها نیز ارزان می‌شوند، گفت: در حال حاضر خودروهای وارداتی که در بازار هستند، همگی با افزایش قیمت بیش از حدی روبه‌رو شده‌اند، قدر مسلم باکاهش قیمت دلار نرخ‌ها نیز افت خواهد کرد، از سویی، اما به دلیل اینکه واردات ممنوع است، خودروهای صفر کیلومتر نایاب شده اند، برای همین نیز آن‌ها به اصطلاح بی قیمت هستند و هرکس هر نرخی را بخواهد اعلام می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر خودرویی به مانند سانتافته صفر اگر با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد شود، بدون حقوق و عوارض گمرکی ۶۰۰ میلیون تومان و با احتساب تمامی هزینه‌های آن در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، اما امروز این خودرو ۳ میلیارد تومان در بازار برچسب قیمتی خورده، به نظر می‌رسد اگر کاهش نرخ دلار چشمگیر باشد، خودروهای وارداتی نیز می‌تواند با یک کاهش ۱۰۰ درصدی مواجه شوند.

دادفر با تاکید بر اینکه دولت به تازگی تصمیم گرفته واردات را با استفاده از ارز متقاضی امکان‌پذیر کند، اظهار کرد: ما از مدت‌ها پیش اعلام کردیم واردکنندگان با ارز خود که در خارج از کشور است، می‌توانند خودرو وارد کنند، بدون اینکه یک دلار ارز از کشور خارج کنند، در عوض خودرو وارد می‌کنند، از این طرف سه اتفاق می‌افتد، در وهله اول دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند، بدون اینکه تورمی ایجاد شده یا اینکه به نقدینگی جامعه اضافه شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در وهله دوم ارزی که در خارج از کشور وجود دارد، می‌تواند به صورت خودرو به کشور وارد شود که این مسئله بسیار مهم است، زیرا که سرمایه‌های کشور بالاخره باز می‌گردند، در وهله سوم نیز با ورود خودروی خارجی به کشور بازار جان تازه‌ای می‌گیرد و قیمت‌ها شکسته می‌شود، زمانیکه بازار وارداتی‌ها بشکند، قیمت خودروهای داخلی نیز تکان می‌خورد و این موضوع در مجموع نیز به نفع مردم تمام خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه وزیر صمت، مسئولیت تولید خودروهای بی کیفیت ایران خودرو و سایپا را قبول کرده و از مردم به این خاطر عذرخواهی کرد، به اعتقاد بنده وی مناعت طبع بلندی دارد، زیراکه چهار وزیر قبلی در دولت فعلی اصلا چنین موضوعی را گردن نمی‌گرفتند، می‌توان تصور کرد که اگر شرایط مهیا باشد، دولت با شرایطی که عرض کردم واردات خودرو را آزاد کند زیراکه وزیر صنعت اذعان کرد که صنعت خودرو انحصاری است و این انحصار باید شکسته شود.

– بورس روی موج تصمیم های شتاب زده

ابتکار تاثیر دو تصمیم شرکت بورس تهران بر بازار را بررسی کرده است: با شروع ریزش شاخص بورس هراس در دل معامله‌گران ریشه دواند و اکنون دیگر اثری از شور و هیجان چند ماه پیش فعالان بازار نیست. در پی ریزش‌های شاخص در بازار سرمایه شرکت بورس تهران تصمیماتی را اتخاذ کرد و اخیرا نیز طی اطلاعیه‌ جدیدی از دو تغییر مهم در معاملات این بازار خبر داد.

اخیرا وضعیت بازار سرمایه به‌گونه‌ای شده است که تصمیم‌گیران مجبور به تغییر سیاست‌ها برای بازگشت ثبات به این بخش از اقتصاد هستند. در این میان کارشناسان سناریوهای متفاوتی را از آینده بازار مطرح می‌کنند. عده‌ای معتقدند بازار نیازمند صبر و حوصله بوده و شاخص قطعا در ماه‌های آتی وضعیت بهتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر برخی‌ها بر این باورند که بازار به این زودی‌ها به سمت مثبت باز نمی‌گردد و تا یک ماه آینده روند صعودی را تجربه نخواهد کرد. اما هستند تحلیلگرانی که وضعیت بازار را غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند. به گفته آنها اگر هر بازاری قابل پیش‌بینی شود روز پایان آن بازار فرا خواهد رسید و بنابراین نمی‌توان با قطعیت درخصوص آینده بازار سرمایه صحبت کرد. با وجود نظرات متفاوت در خصوص آینده بازار، تحلیل‌ها متفاوت از شرایط موجود و راهکارهای برون‌رفت بازار از بحران فعلی، بازار همچنان در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. البته از ابتدای شروع نوسانات در بازار بورس تصمیمات متفاوتی برای بهبود شرایط، اتخاذ شد اما این تصمیمات نتوانست آنطور که باید و شاید تلاطم بازار را کاهش دهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریزش شاخص همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که در معاملات روز گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۲۵ هزار و ۳۶۹ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۱۵ هزار واحد ایستاد، شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۲۷۹۶ واحد کاهش یافت و رقم ۳۶۶ هزار و ۷۸ واحد را ثبت کرد. با توجه به ریزش‌های پی‌درپی شاخص، شرکت بورس تهران به منظور کاهش هیجان‌های موجود، اطلاعیه‌ای جدید ابلاغ کرد که براساس آن از روز سه‌شنبه شاهد دو تغییر مهم در معاملات این بازار خواهیم بود. بر اساس این اطلاعیه امکان انجام معاملات روزانه میسر خواهد شد و همه سرمایه‌گذاران می‌توانند روزانه به خرید و فروش بپردازند. پنجم مهرماه سال جاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران از تعطیل شدن نوسانگیری در بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد که انجام معامله روز مجاز نیست و بنابراین فروش سهام خریداری شده در همان روز امکان‌پذیر نخواهد بود. اما اکنون در حالی که حدود یک و ماه نیم از ممنوعیت فروش سهام خریداری شده در همان روز می‌گذرد، قرار است ممنوعیت از امروز ٢٠ آبان برداشته شود و معاملات روزانه به روند سابق برگردد. همچنین تغییراتی در پیش‌گشایش بازار نیز اعمال می‌شود که قرار بر این است پیش‌گشایش از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا هشت و ۵۵ دقیقه باشد و از ساعت هشت و ۵۵ دقیقه تا ساعت ۹ امکان هیچ‌گونه ویرایش و حذفی وجود ندارد. حال با توجه به این شرایط باید دید که تصمیمات اتخاذشده چه تاثیری را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟ همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره تصمیمات اخیر سازمان بورس و تاثیر آن بر بازار به «ابتکار» گفت: اخیرا تصمیماتی برای بهبود روند معاملات اتخاذ شده است اما من گمان نمی‌کنم که این تصمیمات بتواند تغییرات اساسی را در بازار به وجود بیاورد. دوره پیش‌گشایش چه ۱۵ دقیقه‌ای باشد و چه نیم ساعته در هر شرایطی یک حالت ثابتی دارد بنابراین تغییرات در این خصوص تاثیر خاصی بر جو بازار نمی‌گذارد. الان مهم‌ترین مشکلی که در روند معاملات داریم، وجود ۴۰ تا ۵۰ نمادی است که در صف فروش و در تله هجمه‌ها قرار دارند و قیمت آنها اصلاح نشده است.

وی افزود: معامله‌گران هنگامی که ابتدای روز روند بازار را بررسی می‌کنند با ۴۰_۵۰ نماد فروش روبه‌رو می‌شوند و این مساله می‌تواند تاثیر بدی را بر روحیه فعالان بگذارد، بنابراین تغییرات در خصوص پیش‌گشایشی نمی‌تواند تاثیری را بر بازار بگذارد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه صحبت‌هایش به حذف ممنوعیت فروش سهام خریداری شده در همان روز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از تصمیمات گفته شده در خصوص معاملات روزانه است، این مسئله مدتی بود که ممنوع شده بود اما بار دیگر این ممنوعیت لغو شد. من گمان می‌کنم این تصمیم در شرایط فعلی نه تها نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد بلکه ممکن است تاثیرات منفی را بر روند معاملات بگذارد. اکنون بازار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است و اینکه فردی در یک روز سهمی را خریداری کند و بتواند همان سهم را در روز خرید به فروش برساند تاثیری بر کلیات بازار نمی‌گذارد و تنها هیجان را افزایش می‌دهد. متاسفانه اکنون بازار از لحاظ هیجانی در شرایط خوبی نیست و نباید با تصمیماتی این هیجان را بیشتر کنیم.

دارابی با تاکید بر موثر نبود این تصمیم بر بهبود روند معاملات ادامه داد: ممنوعیت این معاملات که از پنجم مهرماه برقرار شد، تصمیم درست‌تری بود بود و امیدوار بودم که این تصمیم در شرایط فعلی ادامه پیدا کند. باید گفت این تصمیم تاثیر بلندمدتی بر بالانس بازار سرمایه ندارد و ما باید به سراغ تصمیماتی برویم که سرمایه‌گذاری بلندمدت و حضور معامله‌گران در بازار را به همراه داشته باشد. من درخصوص این تصمیم احساس خوبی ندارم چراکه معتقدم معاملات روزانه، فرآیندی است که در بازار مثبت باعث مثبت شدن بیش از اندازه می‌شود و در بازار منفی باعث شدت یافتن جو منفی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به ضرورت حل مشکلات ریشه‌ای در بازار ادامه داد: با توجه به این مسئله انتظار تاثیر خاصی از این دو تصمیم نیست و گمان می‌کنم بازار نیازمند تصمیمات اساسی‌تری است، تصمیماتی در سطح اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ بهره، ترک قیمت‌گذاری توسط دولت، شفاف کردن روابط پالایشگاه و وزارت نفت و… مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود. اگر این مسائل را کنار بگذاریم می‌توانیم شرایط بهتری در بازار سرمایه تجربه کنیم.

* تعادل

– رشد نقدینگی و معیشت مردم

تعادل درباره رشد نقدینگی نوشته است: گزارش روز ۱۹ آبان ۹۹ بانک مرکزی در مورد تحولات اقتصادی نکات مختلفی را مطرح کرده است اما درکنار خبر مهم سقف نرخ سود ۲۲ درصدی برای اوراق مالی، به چند شاخص عمده در مورد رشد نقدینگی، پایه پولی و حجم پول شامل حساب جاری، چک‌ها و اسکناس اشاره کرده است که می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در شاخص تورم، مبادلات اقتصادی، قیمت‌ها در بازارهای مختلف باشد و رفتار معاملاتی مردم و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

به عبارت دیگر، با اینکه دولت و بانک مرکزی انتظار دارند که نرخ تورم مهار شود و نوسان قیمت‌ها کاهش یابد اما رفتار مالی و پس‌اندازهای مردم و نگهداری پول به صورت نقد نشان می‌دهد که تمایل به نگهداری پول در حساب‌های بلندمدت بانک‌ها کاهش یافته و عمده پول به صورت نقد در حساب جاری، چک‌ها، اسکناس، و حتی حساب کوتاه‌مدت نگهداری می‌شود و امروز با توجه به دسترس بودن کارت‌های بانکی، عملا باید حساب کوتاه‌مدت را نیز پول نقد در نظر بگیریم زیرا حتی سریعتر از اسکناس خرج می‌شود و با وجود آنکه برخی مراکز تمایلی به دریافت اسکناس ندارند، اما کارت بانکی را به سرعت قبول می‌کنند و درتعریف پول و شبه‌پول باید تغییراتی ایجاد کرد و کارت‌های بانکی حساب کوتاه‌مدت را سریعتر از پرداخت اسکناس و چک به حساب آید زیرا با اشاره یک کارتخوان و ورود رمز چهار رقمی می‌تواند ارقام را جابه‌جا کند و بسیار سریعتر از اسکناس و چک عمل می‌کند.

با این حساب، در حال حاضر پول نقد در دسترس مردم به‌شدت رشد کرده است. بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصادی اعلام کرده که هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۱۹.۷ و ۱۰.۱ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۵و ۱۰.۹ درصد) به ترتیب ۵.۲ واحد درصد افزایش و ۰.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۷.۲، ۸۸.۶ و ۳۱.۹ درصد بوده است. این رشد بالای هفت ماه نخست سال یعنی رشد ۱۹ درصدی نقدینگی و ۱۰ درصدی پایه پولی به تنهایی نشان‌دهنده شرایط تورم زا در آینده است که رشد بالای نقدینگی را نشان می‌دهد و می‌تواند روی بازارهای مختلف اثرگذار باشد. از سوی دیگر رشد یک‌ساله ۳۷ درصدی نقدینگی و ۳۱ درصدی پایه پولی و از همه مهم‌تر رشد بالای ۸۸ درصدی پول در کشور، حکایت از هجوم نقدینگی به بازارها دارد و باید برای آن فکری کرد تا از هجوم نقدینگی و رشد قیمت‌ها و تورم جلوگیری شود. با وجود این رشد بالای ۳۰ درصدی در این شاخص‌ها، حتی نرخ سود ۲۲ درصدی اوراق و سپرده نیز قادر به مهار تورم نیست زیرا وقتی رشد پول ۸۸ درصد رشد دارد نشان‌دهنده بی‌توجهی مردم و سپرده گذاران به نرخ سود بانکی است. البته روند نزولی بورس و نوسان بازار ارز و طلا و همچنین رکود بازارمسکن، ممکن است که تا حدودی روی افزایش سپرده‌ها و مهار پول و نقدینگی اثرگذار باشد اما از سوی دیگر، نارضایتی از عدم کسب سود از راه پول و خرید وفروش موجب می‌شود که بازارهای تازه‌ای را برای کسب سود جست‌وجو کنند و به جای ورود به بورس، به بازارارز و طلا یا کالاهای دیگروارد شوند. هر چند که برخی کارشناسان، کل حجم نقدینگی و سپرده‌های نزدیک به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور را در مقایسه با توانایی اقتصاد ایران و نرخ دلار بالای ۲۵ هزار تومان زیاد نمی‌دانند اما در عین حال این رشد نقدینگی در صورت تداوم در سال ۱۴۰۰ می‌تواند بسیاری از بازارها و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، بازار کالاهای معیشتی و قدرت خرید مردم به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده و بسیاری از مردم خواستار کنترل قیمت‌ها و تورم هستند. از این رو به نظر می‌رسد که کنترل نقدینگی و پایه پولی به خاطر کسری بودجه دولت، مخارج کرونا و تحریم و نیاز واحدهای اقتصادی به تسهیلات بانکی، افزایش خلق پول در بازار بین بانکی و… امکان پذیر نیست و رشد نقدینگی هر روز رقم ۲ هزار میلیارد تومانی به بازار پول کشور اضافه می‌کند که عملا عامل کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

براین اساس، چاره‌ای جزتامین معیشت در کوتاه‌مدت از طریق تامین ارزاق و کالاهای اساسی نیست و دولت باید در کنار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وواردات کالاهای اساسی، راهکاری برای کنترل قیمت‌ها ارایه دهد. هرچندکه هیچ کس موافق تعزیرات و سازمان حمایت و اتاق اصناف نیست اما حداقل در برخی بازارها مانند گوشت، مرغ، میوه، صیفی‌جات و تره‌بار و سبزی باید کنترل‌های ویژه‌ای انجام شود تا مردم بیش از در فشار قیمت‌ها نباشند. قبلا طبقه متوسط بدون نگاه کردن به قیمت‌ها از میادین تره بار خرید می‌کردند و حالا با هر خریدی صدها هزار تومان باید از جیب خود خرج کنند و احساس ناتوانی در قدرت خرید دارند. با این وضعیت رشد نقدینگی و ناکارآمدی اقتصاد، باید مهار شود و در کنار آن معیشت مردم در اولویت قرار گیرد.

* جوان

– اصلاح زودگذر بازار ارز

جوان تحولات بازار ارز را بررسی کرده است: بررسی میدانی بازار ارز نیز حکایت از این مهم داشت که نیروی‌های عرضه و تقاضا در این بازار هیجانات ناشی از اصلاح قیمت ارز را از بین بردند، از همین‌رو اگر چه روز یک‌شنبه بازار کمی با اصلاح مواجه شد، ولی روز گذشته شاهد افزایش نرخ در بازار آزاد ارز بودیم که در پی آن نرخ‌های طلا و سکه نیز جهش یافت. یکی از دلایل رد شدن سریع سکته اصلاح ناشی از هیجانات در بازار ارز این مقوله عنوان می‌شود که بازارهای سهام، ملک، خودرو، لوازم خانگی و بانک در رکود هستند، از این‌رو بخشی از حجم پول ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار ارز، طلا و سکه پرسه می‌زند تا خود را در برابر تورم ایمن نگه دارد.

حجم پول به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم روزانه هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ این متغیر بخش پولی که در پایان اسفند ماه سال ۹۸ در محدوده ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بود، در پایان شهریور ماه سالجاری با ۴۰ درصد رشد به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر به همین شکل رشدش را ادامه دهد تا پایان آذر ماه در محدوده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار می‌گیرد، این متغیر پولی از آنجایی که در بازارها نقش وسیله مبادله را بازی می‌کند و هم اکنون بازار ارز، طلا و سکه داغ است، نه‌تن‌ها مانع از افت قیمت‌ها شده‌است، بلکه با سرعت گرفتن پرسه در این بازارها تنور رشد قیمت را داغ‌تر کرده‌است.

شاید تا سال‌های پیش، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی این انتقاد وجود داشت که چرا روزانه هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزوده می‌شود، ولی امروز پول که صرفاً یکی از اجزای حجم نقدینگی است در روز هزار میلیارد تومان رشد می‌کند و از آنجایی که پول قابلیت نقش‌آفرینی آنی در حوزه مبادلات را دارد، از این‌رو تورم‌آفرین است، بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سایه رکود بازارهای سهام، مسکن، خودرو و بانک، پول این روزها در بازار ارز، طلا و سکه جولان می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی حجم پول به عنوان یکی از اجزای مهم حجم کل نقدینگی در پایان اسفند ماه سال ۹۸ در محدوده ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ماه سالجاری با ۴۰ درصد رشد به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ناترازی دخل و خرج دولت و سیستم بانکی موتور محرک خلق پول در اقتصاد ایران شده‌است و امکان دارد حجم پول تا پایان آذر ماه در محدوده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار می‌گیرد.

همانطور که می‌دانیم پول قدرت خرید آنی دارد و می‌تواند با ورود در بازارهای مختلف در مبادلات نقش ایفا کرده و تورم‌آفرینی کند.

از آنجایی که بازارهای سهام، مسکن، خودرو، بانک، لوازم خانگی این روزها در رکود است و تورم نیز از ارزش پول می‌کاهد، صاحبان پول برای حفظ ارزش پول خود در بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه ورود می‌کنند.

اگر چه انتظار می‌رفت همزمان با هیجانات ناشی از انتخابات امریکا و تصورات پیرامون این موضوع که شاید تحریم‌ها با تغییرات ایجاد شده در امریکا برطرف شود، بازار ارز، طلا و سکه اصلاح قیمت کند، اما وجود پول قابل‌ملاحظه در اقتصادی که در رکود تورمی به سر می‌برد، موجب شد تا پول به بازارهای ارز، طلا و سکه ورود کرده و به‌طور مجدد نقش هیزم را برای داغ نگهداشتن تنور رشد قیمت در این بازارها بازی کند.

بدین ترتیب یکی از دلایل عدم اصلاح بازار ارز، طلا و سکه مطابق با هیجان و تصورات عمومی ورود سرمایه‌گذاران و دارندگان نقدینگی به این بازارها بود، زیرا صاحبان نقدینگی از یک طرف می‌بینند که تورم ارزش پول آن‌ها را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر به جز بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه سایر بازارها همانند سهام، ملک، خودرو، لوازم خانگی و بانک را در رکود و گاهی اصلاح قیمت می‌دیدند، از این‌رو شاهد ورود نقدینگی به بازارها مذکور بودیم.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه رشد هزار میلیارد تومانی حجم پول در اقتصاد ایران را باید در کسری بودجه دولت و بانک‌ها جست‌وجو کرد که این موضوع نیز به مقوله عدم بودجه‌ریزی عملیاتی و اصلاح نظام بانکی و تحریم‌های ظالمانه امریکا و ضعف سیاستگذاری باز می‌گردد.

از سوی دیگر برخی از تحلیلگران معتقدند ترخیص ۸ میلیون کالای موجود در گمرکات نیاز به ارز دارد که با توجه به عدم التزام اخذ کد رهگیری برای برخی از این کالاها عملاً فشار تقاضا بر بازار ارز از سوی واردکنندگان تشدید شده‌است.

همچنین این مقوله را نباید فراموش کرد که برخی از دلالان علاقه داشتند نرخ ارز به ارقام پایین بیاید تا جهت سفته‌بازی خریداری کنند و به طور مجدد با بهای بالاتری ارز را بفروشند که به نظر می‌رسد نیروهای عرضه و تقاضا آن‌ها را نیز غافلگیر کردند.

در این بین بررسی میدانی بازار ارز نشان داد در روز یک‌شنبه هفته جاری بازار اندکی اصلاح کرد، اما روز گذشته در پی ورود نقدینگی به این بازار و افزایش خریدها به‌طور مجدد ارز با رشد قیمت مواجه شد به‌طوری که قیمت دلار در بازار آزاد با حدود ۲هزار تومان افزایش به کانال ۲۶هزار تومان رسید. در صرافی‌ها نیز با همین مقدار افزایش، دلار با متوسط قیمت ۲۵ معامله شد.

برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل رشد بهای ارز، طلا و سکه رشد هزار میلیارد تومانی حجم پول در اقتصاد و رکود سایر بازارها می‌باشد شاید اگر بودجه و بانک تراز مناسبی داشت و بازار سهام نیز به دلیل سوء‌تدبیر مدیریت با اصلاح کنونی مواجه نبود وضعیت بازارهای ارز، طلا و سکه نیز شکل دیگری بود، اما فی‌الحال بازارهای مذکور چشم پول را گرفته‌است و بس.

-یکدندگی خودروسازان گرانفروش انحصارگر

جوان عملکرد خودروسازان را نقد کرده است: خودروسازان گران‌فروش انحصارگر تنها چند روز پس از عذرخواهی وزیر صمت از بی‌کیفیتی خودروهای ایرانی رسماً اعلام می‌کنند که حاضر نیستند با کاهش دلار قیمت‌ها را کاهش دهند. آنها، اما هر افزایش اندک دلار را بی‌درنگ روی قیمت خودروها می‌کشند، بلکه بیشتر!

مرغ خودروسازان برای افزایش قیمت یک پا دارد و شرایط مالی، تولیدی، نیروی انسانی و مدیریتی را به شکلی ترتیب داده‌اند که فارغ از اینکه نرخ ارز افزایش یا کاهش یابد در هر شرایطی با گذر زمان با هر بهانه‌ای نرخ‌ها افزایش یاید. نکته جالب‌تر آن است که نرخ خودرو در بازار با نرخ کارخانه فاصله زیادی دارد و مشخص نیست این درآمد به جیب چه کسی می‌رود، اما آنچه مشهود است خودروی بی کیفیتی است که هر روز نیز گرانتر می‌شود و وضعیت مالی بنگاه نیز هر روز ضعیف تر.

تقریبا اغلب کارشناسان اقتصادی دارند به این نتیجه می‌رسند که رشد قیمت مشکل خودروسازی کشور را حل نمی‌کند، زیرا هر چقدر که این صنعت به اشکال مختلف حمایت شد بازهم شاهد بدتر شدن ساختار مدیریتی، مالی، تولیدی، نیروی انسانی این حوزه هستیم که در نهایت کالای گران بی کیفیت به دست مصرف کننده می‌رسانند، از این رو باید تصمیم‌های کلان و سختی برای این صنعت اخذ شود تا از شر مشکلات متعدد و متنوع حوزه خودروسازی رهایی یابیم. زمانی که دلار افزایش یافت و به پیک قیمتی ۳۳ هزار تومان رسید خودرو سازان قیمت محصولات خود را با نرخ روز ارز افزایش دادند حالا که نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشته است و انتظارها خبر از افت نرخ‌ها می‌دهد خودروسازان پیشاپیش خبر می‌دهند که مردم منتظر افت نرخ خودرو نباشند.

مقاومت در برابر نرخ‌ها در حوزه خودروسازی در حالی روز گذشته افکار عمومی را متعحب کرد که اگر قطب‌های متعدد و متنوع داخلی و خارجی دیگری برای رقابت در حوزه تولید خودرو وجود داشت و بازار به شکل انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی نبود امروز این ندا از صنعت خودروسازی بلند نمی‌شد که قیمت خودرو دنده عقب ندارد و مصرف کننده باید در هر شرایط قیمتی و کیفیتی خودروی داخلی را مصرف کند.

از این گذشته بنگاه‌های خودروسازی ساختار بانکی و بازار سرمایه را نیز با چالش‌های مالی خود به چالش کشیده‌اند بطوری که بدهی آن‌ها به نظام بانکی و روند اصلاحی سهامشان در بازار این روزها دامنه حواشی این صنعت را در اقتصاد ایران وسعت بخشیده است.

دلال و خودروساز در یک صف

در شرایطی که از ابتدای هفته بازار خودرو با کاهش ۲۰تا ۳۰‌درصدی قیمت‌ها مواجه شده‌است؛ دلالان و نمایشگاه‌داران در فضای مجازی تلاش می‌کنند، از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، خودروسازان نیز در کنار فعالان بازار به دنبال زمینه‌سازی برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها هستند و به بهانه زیان ۱۲‌هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال اعلام کرده‌اند که با افت نرخ ارز، قیمت کارخانه‌ای خودروها کاهش نمی‌یابد.

صنعت خودرو از آن دست صنایعی است که با هر اتفاق و تغییری در نرخ مواد اولیه و به ویژه ارز با افزایش قیمت و گرانی همراه می‌شود. غول‌های خودروسازی ایران با پیش فروش محصولاتشان که هنوز در خط تولید قرار نگرفته، چندین ماه جلوتر، از خریدار خودرو پولش را می‌گیرند و خودرو را در زمان تحویل با نرخ روز عرضه می‌کنند و چنانچه در این مدت نرخ ارز و مواد اولیه کاهش یابد، هیچ خبری از ارزانی قیمت خودرو نیست.

خودروسازان در دو سال اخیر همگام با نرخ ارز و شاید جلوتر از آن قیمت‌های‌شان را افزایش داده‌اند. در شش‌ماهه نخست امسال به بهانه گرانی قیمت دلار، دو مجوز افزایش قیمت (یکی در اردیبهشت و دیگری در مرداد) از دولت گرفته‌اند و قرار است هر سه‌ماه یکبار قیمت خودروها مجدداً گران شود. از این رو انتظار می‌رود که زیان خودروسازان کنترل شود، اما طبق ادعای غول‌های جاده مخصوص آن‌ها همچنان بنگاه‌هایی زیان‌ده هستند.

در چنین فضای حمایتی بی‌سابقه‌ای که از این صنعت صورت می‌گیرد، سه خودروساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی شش‌ماهه‌شان اعلام کرده‌اند که طی نیمسال ابتدایی ۹۹‌زیان ۱۲‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند و مجموع زیان انباشته‌شان به مرز ۴۰‌هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌است. آن‌ها همچنان به دنبال رایزنی با دولت هستند تا ضعف مدیریتی و بنگاهداری، نیروهای کار مازاد و بریز و بپاش‌های مالی‌شان را توجیه کرده و زیان مالی‌شان را به ارزانی قیمت خودرو در کف کارخانه ربط دهند.

خودروسازان در کنار دلالان بازار قرار گرفتند

با مقایسه نرخ خودرو در دو هفته گذشته می‌توان نتیجه گرفت که خودروهای داخلی و خارجی حدود ۲۰ تا ۳۰‌درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند، البته این کاهش قیمت طی روزهای گذشته شدت بیشتری داشته است؛ چراکه نرخ ارز در همین روزها به میزان چشمگیری ریزش داشته‌است. در حال حاضر در بازار آزاد خودرو، خرید و فروش انجام نمی‌شود و در مجموع معاملات تقریباً به صفر رسیده‌است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو می‌گوید، زمانی که ارز به اوج افزایش قیمت رسیده‌بود، پژو۲۰۶ تیپ‌دو با مبلغ ۲۵۰‌میلیون تومان به فروش می‌رسید که هم اکنون با کاهش شدید نرخ ارز به قیمت ۲۰۵‌میلیون‌تومان رسیده است و همچنین پراید۱۳۱ هم از نرخ ۱۲۸‌میلیون تومان به ۱۰۳‌میلیون تومان رسیده است. مؤتمنی می‌افزاید: اگر نرخ ارز با همین روند کاهش یابد، خودرو ارزان‌تر هم خواهد شد؛ چراکه نرخ ارز رابطه مستقیمی با قیمت خودرو دارد. وی با انتقاد از برخی از فعالان بازار که با کاهش قیمت مقابله می‌کنند و قیمت‌های پرت و غیرواقعی برای خودروها در فضای مجازی اعلام می‌کنند، تأکید می‌کند: اگر مانع کاهش قیمت‌ها شویم، بازار باز هم دچار رکود می‌شود و دیگر خریداری وجود نخواهد داشت.

در کنار روند کاهشی قیمت خودرو و عملکرد غیرمنطقی دلالان و واسطه‌ها، خودروسازان نیز ساز عدم ارزانی قیمت خودرو را کوک می‌کنند. آن‌هایی که تا دیروز با کوچکترین افزایش قیمت ارز، به دنبال مجوز افزایش قیمت خودرو بودند، اکنون به بهانه زیان انباشته‌شان مدعی هستند که «با قیمتگذاری دستوری دولت زیان داده‌ایم و باید با گران فروشی آن را جبران کنیم.»

در این خصوص دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با تسنیم در پاسخ به اینکه آیا با کاهش قیمت ارز تغییری در قیمت تمام شده خودروها ایجاد خواهد شد و محصولات به سمت ارزانی خواهند رفت یا خیر؟ می‌گوید: با کاهش قیمت ارز هزینه‌های تولید هم کاهش یافته و خودروساز ابتدا از زیان خارج شده و شاید به سود حداقلی دست پیدا کنند، اما این امر به معنی تغییر در قیمت کارخانه خودروها نیست. احمد نعمت‌بخش، با اشاره به اینکه در حال حاضر خودروسازان همچنان با زیان تولید می‌کنند، می‌افزاید: زیان شش‌ماهه خودروسازان نشان از پایین بودن قیمت‌های فروش دستوری نسبت به قیمت‌های تمام شده خودروهاست. قیمت‌های دستوری باعث شد تا محصولات ما متناسب با قیمت تمام شده قیمتگذاری نشوند. وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد با کاهش قیمت ارز عرضه خودرو در بازار افزایش یافته و همین امر شکاف قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهد، می‌گوید: بسیاری از مردم برای سود بیشتر به خرید خودرو اقدام کرده‌بودند که با شرایط فعلی و کاهش قیمت‌ها در بازار مجبور به فروش خودروهای خود هستند و همین عرضه بیشتر باعث کاهش قیمت خودرو در بازار می‌شود.

– افزایش قاچاق دام و سوخت از کشور

جوان از رشد قاچاق خبر داده است: با توجه به دامنه وسیع سود غیرقانونی که قاچاق دام و دیگر کالاها دارد، متأسفانه، چون مجازات‌های کنونی هم بازدارندگی ندارد، انگیزه قاچاق خروجی بیشتر می‌شود مدیرکل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از افزایش قاچاق خروجی از کشور به ویژه قاچاق دام و سوخت در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: «در موضوع قاچاق دام، متأسفانه کشفیات و تشکیل پرونده‌ها بسیار کمتر از میزان قاچاق بوده، چون بسیاری از موارد قاچاق دام از طریق مرزهای آبی اتفاق می‌افتد که نظارت آن در مقایسه با مرزهای زمینی کمتر است.»

در گذشته قاچاق سوخت بسیار رونق داشت و بنزین و گازوئیل پای ثابت آمارهای قاچاق خروجی از کشور بود، اما اخیراً قاچاق دام به موضوعی پر بحث در کشورمان تبدیل شده است. در سال‌جاری در سایه کاهش نظارت‌ها و بازرسی‌ها خروج دام زنده از کشور بسیار رونق گرفته و دلالان با فروش دام زنده با دلار به کشورهای همسایه سود کلانی کرده‌اند. این درحالی است که مصرف‌کننده داخلی با افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه است و دامپروران و گله‌داران مدام از کمبود نهاده‌ها و کاهش تولید دام خبر می‌دهند.

سیدعبدالمجید اجتهادی درباره آمار پرونده‌های قاچاق در تعزیرات گفت: «در هفت ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به سبب شیوع بیماری کرونا، شاهد کاهش ۱۲درصدی پرونده‌های ورودی به تعزیرات بودیم که شیوع این بیماری عملکرد کارشناسان و ضابطان را تحت‌الشعاع قرار داده بود. بر همین مبنا میزان مختومه شدن پرونده‌ها نیز در این مدت ۹ درصد کاهش داشت. البته با این وجود مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها که در سال گذشته ۵۲ روز بود، به طور میانگین به ۴۹ روز رسیده است.»

وصول ۲۷۰ میلیارد تومان از جرائم قاچاق

اجتهادی در ادامه تصریح کرد: «البته در بحث اجرای احکام با افزایش ۳۴ درصدی وصول جرائم مواجه بودیم، به این ترتیب که در هفت ماه ابتدایی امسال ۲۷۰ میلیارد تومان از احکام پرونده‌های قاچاق وصول شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد، این آمار با وجود همه مشکلات در بحث شیوع کرونا قابل‌قبول است. وصول و اجرای حکم این پرونده‌ها نقش قابل‌توجهی در پیشگیری از ارتکاب مجدد دارد.»

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بیشتر پرونده‌های قاچاق مربوط به قاچاق ورودی بوده است یا خروجی؟ گفت: «متأسفانه برخلاف سال‌های گذشته که عمده پرونده‌های تشکیل شده قاچاق ورودی بود، در اواخر سال ۹۸ و هفت ماه ابتدایی امسال، بیشتر پرونده‌ها قاچاق خروجی بوده است.»

وی افزود: «در هفت ماهه ابتدایی امسال، ۴۲ هزار و ۴۰۷ فقره پرونده ورودی داشتیم که حدود ۲۸هزار فقره از این پرونده‌ها قاچاق خروجی است و ۲۰ هزار فقره آن به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود که از مرزهای جنوب شرقی و جنوب و کمی از غرب قاچاق صورت می‌گیرد.»

اجتهادی همچنین گفت: «تعدادی از این پرونده‌ها هم مربوط به قاچاق دام است که البته تعداد کشفیات دام در مقایسه با قاچاق صورت گرفته بسیار کمتر است؛ چون بسیاری از موارد قاچاق دام از طریق مرزهای آبی اتفاق می‌افتد که نظارت آن در مقایسه با مرزهای زمینی کمتر است. ما براساس گزارش‌های دریافتی مطمئنیم که قاچاق دام از هورالعظیم و هورالهویزه اتفاق می‌افتد که امیدواریم ضابطان با برنامه‌ریزی بهتری جلوی خروجی آن را بگیرند.»

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: «در بحث قاچاق با دو مقوله مواجهیم، یا بحث خروج دام یا کالای دیگر است که پرونده قاچاق محسوب می‌شود، اما یکسری موارد داریم که به‌عنوان کالای موضوع قاچاق تعبیر می‌شود، به این ترتیب که قاچاقی اتفاق نیفتاده، اما بالقوه احتمال است قاچاق صورت گیرد.»

اجتهادی گفت: «طبق قانون یکسری مقررات و ضوابطی در خصوص خرید و فروش، حمل و نگهداری کالا یا دام داریم که تخطی از این ضوابط مشمول قوانین مبارزه با قاچاق است، با توجه به شرایط با هرگونه تخطی از این ضوابط در بحث خروج دام و سایر فرآورده‌ها قطعاً در داخل کشور به شدت برخورد می‌شود.»

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین انگیزه قاچاقچیان دام چیست؟ افزود: «با توجه به کاهش ارزش پول ملی بازارهای هدف در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و عراق انگیزه قاچاق را دو چندان می‌کند و اگر اکنون گوجه‌فرنگی قاچاق می‌شود، علتش این است که در آن طرف مرز با دلار معامله صورت می‌گیرد و ارزش افزوده آن به مراتب بیشتر از فروش در داخل کشور است.» وی گفت: «با توجه به دامنه وسیع سود غیرقانونی که قاچاق دام و دیگر کالاها دارد، متأسفانه، چون مجازات‌های کنونی هم بازدارندگی ندارد، انگیزه قاچاق خروجی بیشتر می‌شود.»

اجتهادی افزود: «البته ما در بحث قاچاق دام با سوء‌استفاده از مرزنشینان نیز مواجهیم که امیدواریم با اقدامات اطلاعاتی و فعالیت هر چه بیشتر ضابطان به‌گونه‌ای عمل شود که برخی افراد نتوانند از مرزنشینان برای بحث قاچاق اینگونه سوء‌استفاده کنند.»

وی همچنین گفت: «بیشتر دام کشور به عراق قاچاق می‌شود و البته این دام‌ها از عراق به کشورهای خلیج‌فارس هم می‌رود، اما درخصوص گازوئیل بیشتر به پاکستان و افغانستان و کمی هم به ترکیه و عراق قاچاق می‌شود.»

*دنیای اقتصاد

– ماجرای اختلاف رئیس‌جمهور با دو وزیر چه بود؟

دنیای‌اقتصاد درباره تصمیمات دولت برای مهار گرانی‌ها نوشته است: «کاهش قیمت‌ها» و «مقابله با گران‌فروشی» موضوع فرمان دوباره رئیس‌جمهور به دو وزیر اقتصادی کابینه است. حسن روحانی یک بار دیگر، در جلسه شامگاهی یکشنبه هیات دولت به علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت و کاظم خاوازی وزیر کشاورزی دستور داد تا در جهت «کاهش قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی» به‌طور «جدی» اقدام کنند. البته غیر از وزرای صمت و کشاورزی، علیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز مخاطب این فرمان بوده است.

فرمان روحانی به سه وزارتخانه برای کاهش قیمت‌ها

روحانی در حالی از وزرای صمت و کشاورزی خواسته گامی در راستای کاهش قیمت‌ها بردارند که این دو وزارتخانه سال‌هاست در بخشی از وظایف خود مناقشه دارند؛ چالشی که بر روند تنظیم بازار بی‌اثر نبوده و دو وزارتخانه برای کاهش این چالش‌ها، اوایل آبان‌ماه به تفاهمی برای مدیریت تنظیم بازار دست یافتند که البته روحانی رسما با آن مخالفت کرد. او درست یک روز پس از تایید تفاهم دو وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی یعنی در تاریخ ۸ آبان‌ماه امسال به این موضوع واکنش نشان داد و خواستار مطرح شدن موضوع در ستاد اقتصادی دولت شد. این به آن معناست که روحانی ماجرا را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داده است.

بر اساس نامه منتشر شده از توافق میان دو وزیر صمت و کشاورزی، این اقدام با هدف تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی صورت گرفته بود و اسحاق جهانگیری نیز با پاراف این نامه توافق، به نوعی از آن حمایت کرده بود اما حمایت جهانگیری نیز نتوانست موافقت روحانی را جلب کند.

معاون اول رئیس‌جمهور ۷ آبان ماه در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس‌جمهور ضمن تایید و موافقت تلویحی نوشت: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسوولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند.» البته جهانگیری در پاراف خود نیز تاکید کرده بود که «در صورت لزوم»، این موضوع «در جلسه شورای‌عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود.»

در این توافق، علاوه‌بر آنکه مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، مسوولیت تنظیم بازار انواع محصولات و نهاده‌های کشاورزی بر عهده وزارت کشاورزی گذاشته شده است. همچنین همه مسوولیت‌ها و اختیارات وزارت صمت در قانون مقررات صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی نیز به وزارت کشاورزی منتقل شد. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین هدف وزرای صمت و کشاورزی از این توافق، خاتمه دادن به کمبودهای کالایی در بازار داخلی و همچنین مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار بوده است.

نقطه اختلاف روحانی با توافق

با این همه به نظر می‌رسد اختلاف روحانی با آنچه در توافق دو وزیر آمده، بر سر لغو یک تصمیم جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است. مصوبه تیرماه ۹۸ این شورا مبنی بر انتقال بخشی از وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی به وزارت صمت که در توافق میان دو وزیر لغو شده است.

روحانی در واکنش به تصمیم دو وزیر در پی‌نوشتی که از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ارسال شد، اعلام کرد: «این توافق برخلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای‌عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

البته رئیس‌جمهور در این نقد خود به توافق دو وزیر، از ستاد اقتصادی دولت نیز نام می‌برد و حتی این موضوع را به این ستاد ارجاع می‌دهد. این در حالی است که روز گذشته، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت ۱۳ آبان‌ماه امسال، یعنی چند روز پس از مخالفت روحانی، با ارسال نامه‌ای خطاب به رزم‌حسینی و خاوازی، از بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. بر این اساس می‌توان گفت که ستاد اقتصادی دولت با بازگشت بخشی از وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد و به این ترتیب، بخشی از وظایف قانون انتزاع که پیش از این توسط دولت تعلیق شده بود دوباره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت.

نهاوندیان در این نامه به وزرای صمت و کشاورزی جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ کرد.

نکته آنکه در این نامه تاکید شده که تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان‌ماه درخصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تایید رئیس‌جمهوری رسیده است. ازجمله مفاد این نامه آن است که مسوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تامین (تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسوولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار هم سه روز پس از نامه نهاوندیان، در جلسه فوق‌العاده ۱۶آبان ماه کارگروه تنظیم بازار که هر دو وزیر صمت و کشاورزی نیز در آن حضور داشتند، مجددا مسوولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن را به وزارت جهاد کشاورزی واگذارکرد.

ماجرای مصوبه تیرماه ۹۸ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مصوب سال ۹۱ بازمی‌گردد؛ قانونی که به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و کشاورزی هیچ‌گاه به‌صورت کامل و به‌درستی اجرا نشد و با مصوبه سال ۹۸ شورای هماهنگی اقتصادی، متوقف شد. طبق قانون مصوب سال ۹۱، ‌ مسوولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.

تامین بازار گوشت برعهده وزارت کشاورزی

با همه آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد حسن روحانی نیز تا حدودی با توافق دو وزارتخانه همراه شده است. علاوه‌بر تصمیم ۱۶ آبان ماه ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه مسوولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن، به وزارت کشاورزی واگذار شده، روز گذشته نیز این ستاد اعلام کرد که تامین و تنظیم بازار گوشت قرمز تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب برعهده وزارت کشاورزی است و در مرحله توزیع نیز به وزارت صمت واگذار شده است. بر اساس آنچه «ایرنا» در این باره گزارش داده است، ستاد تنظیم بازار با توجه به تصمیمات جلسه ستاد اقتصادی دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی مبنی بر همکاری مستقیم دو وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی و تقسیم مسوولیت‌ها برای تامین کالاهای اساسی کشور، مقرر کرد: درخصوص تامین گوشت قرمز (مانند مرغ و تخم‌مرغ در مصوبه ستاد اقتصادی دولت) مسوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تامین، تولید، عرضه و تنظیم بازار گوشت تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب بر عهده وزارت کشاورزی و در مرحله توزیع و خرده‌فروشی بر عهده وزارت صمت با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. همچنین مسوولیت تصمیم‌گیری درباره صادرات و واردات گوشت قرمز از جمله تعیین عوارض یا ممنوعیت بر عهده وزارت کشاورزی است و وزارت صمت همکاری لازم درخصوص تنظیم بازار گوشت قرمز را با وزارت جهاد کشاورزی خواهد داشت.

– طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی

دنیای اقتصاد احتمال واردات خودرو را بررسی کرده است: قیمت خودروهای خارجی در بازار نجومی شده که یکی از علل اصلی آن کمبود شدید عرضه است. در این بین نمایندگی‌ها برای گشایش دوباره واردات بدون فشار به منابع ارزی، پیشنهادهایی همچون کسب مجوز واردات با استفاده از سرمایه‌ شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب‌وکار حوزه‌ تجارت خودرو و یا استفاده از سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور را به دولت پیشنهاد کردند. هر چند هنوز با این پیشنهادها موافقت نشده اما دولت نگران است که با استفاده از ارز اشخاص زمینه پولشویی فراهم شود.

عذرخواهی وزیر صمت از مردم بابت کیفیت پایین خودروهای تولیدی این روزها خبرساز شده است. هر چند رزم‌حسینی دومین بار است که بابت محصولات عرضه‌شده توسط خودروسازان داخلی از مشتریان عذرخواهی می‌کند، اما وی این بار در اظهارات خود از یکسو ممنوعیت واردات را مورد انتقاد قرار داد و از سوی دیگر خواستار تقویت بخش خصوصی خودروسازی شد. آنچه مشخص است از سرگیری واردات و همچنین فعالیت مجدد بخش خصوصی می‌تواند مسیری برای کاهش انحصار دو خودروساز بزرگ کشور باشد؛ مسیری که علیرضا رزم‌حسینی از آغاز مسوولیت خود در وزارت صمت بارها بر آن تاکید کرده است. هرچند تولید بخش خصوصی به واسطه اعمال تحریم‌ها به کمترین سطح خود رسیده است و وزارت صمت بنا دارد که با تمهیداتی بار دیگر به تقویت این بخش بپردازد؛ اما آنچه مشخص است این وزارتخانه چندان دخل و تصرفی نسبت به لغو دستورالعمل مربوط به توقف واردات خودرو ندارد. بنابراین رزم‌حسینی اگرچه برای کاهش انحصارطلبی خودروسازان و بازگرداندن سهم خصوصی‌ها در بازار خودرو می‌تواند اقدامات عملیاتی انجام دهد، اما کار وی برای بازگشایی ورود خودرو به کشور بسیار سخت به نظر می‌رسد.

حدود سه سال پیش همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی دولت به واسطه ساماندهی منابع ارزی کشور به سرعت اقدام به لغو واردات خودرو به کشور کرد. به این ترتیب در شرایطی سهم خودروهای وارداتی در بازار خودرو با این تصمیم دولت به حداقل رسید که با افت چشمگیر تولید خودرو در شرکت‌های خصوصی، دو خودروساز بزرگ کشور تنها میدان‌دار بازار شدند. حال با توجه به افت تیراژ در ایران خودرو و سایپا و همچنین عدم توانایی دو شرکت در عرضه مناسب و پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار، دو تامین‌کننده خودرو یعنی واردکنندگان و بخش خصوصی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همان‌طور که عنوان شد وزیر صمت نیز هفته گذشته بر تقویت این دو بخش تاکید کرده حال آنکه به نظر می‌رسد بازگشایی دوباره واردات بسیار سخت یا حتی ناممکن باشد. آنچه مشخص است واردات خودرو به واسطه ساماندهی ارزی کشور لغو شد. این در شرایطی است که واردکنندگان بارها تاکید کرده‌اند که قادر به واردات خودرو بدون انتقال ارز هستند؛ با این حال دولت به بازگشت سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو رضایت نمی‌دهد.

هرچند لغو ممنوعیت واردات خودرو با چالش‌هایی همراه است، اما رضایت دولت به بازگشایی می‌تواند از یکسو منجر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شود و از سوی دیگر می‌تواند بخشی از خودروهای بازار از این مسیر تامین شود. با این حال دولت سه سال است که رضایت به بازگشایی واردات خودرو به کشور را نمی‌دهد. در این زمینه واردکنندگان کشور حتی به دولت پیشنهاد ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌های شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب‌وکار حوزه‌ تجارت خودرو را داده‌اند. این در شرایطی است که بانک مرکزی به هیچ عنوان با این شرط موافقت نمی‌کند.

واردکنندگان در پیشنهادی دیگر عنوان کرده‌اند که دولت اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور را با قبول کلیه مسوولیت‌های اجرایی بدهد حال آنکه دولت پاسخ مثبتی نیز به این پیشنهاد نداده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت ساماندهی منابع ارزی را در دستور کار دارد و نگران خروج ارز از کشور برای کالای لوکسی همچون خودرو است، چرا با ارز اشخاص موافقت نمی‌کند؟ آنچه مشخص است بانک مرکزی مجوز واردات هیچ کالایی بدون شناسایی منبع ارزی را نمی‌دهد. از این رو با پیشنهاد واردکنندگان نیز موافقت نمی‌کند. در این زمینه عنوان می‌شود که استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو ممکن است زمینه پولشویی را فراهم ‌کند؛ به این ترتیب هرچند واردکنندگان برای بازگشایی واردات خودرو به کشور پیشنهادهایی به دولت ارائه کرده‌اند، اما پذیرش این پیشنهادها با توجه به سختی مقررات بانک مرکزی، مشکل به نظر می‌رسد. اگرچه هم‌اکنون بازار خودرو بیش از گذشته انحصاری شده و با حذف بخش خصوصی و واردکنندگان، دو شرکت خودروساز کشور یکه‌تازی می‌کنند، اما دولت دلخوش به شعار داخلی‌سازی و ساخت قطعات خودرو همچنان بر مسدود کردن دیگر مسیرهای تامین خودرو به بازار تاکید دارد.

چرا پیشنهادهای واردکنندگان رد می‌شود؟

همان‌طور که عنوان شد بعد از بازگشت تحریم سیاست‌گذار کلان به‌دلیل مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. در همین حین واردکنندگان تلاش کردند تا مسیرهای جایگزینی را بدون فشار به منابع ارزی برای واردات خودرو تعریف کنند. یکی از این مسیرها استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو است.

اما بانک مرکزی تا کنون زیر بار راه‌های جایگزین ارائه‌شده نرفته است. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دلیل اصلی مخالفت با استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو را باید در مباحث مرتبط با پولشویی جست‌وجو کرد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد مدیران ارشد بانک مرکزی معتقدند استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو زمینه پولشویی را فراهم می‌کند؛ زیرا پول‌هایی را که از آن تحت عنوان ارز اشخاص نام برده می‌شود، می‌توان در دسته پول‌های سیاه طبقه‌بندی کرد.

زاوه معتقد است مساله دیگری که می‌تواند دلیل مخالفت مدیران ارشد بانک مرکزی باشد به بعد از واردات خودرو به کشور مربوط می‌شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد سیاست‌گذار پولی و مالی کشور این دغدغه را دارد که ریالی خودروهای وارداتی بعد از فروش چه مسیری را در پیش می‌گیرند. به نظر زاوه، اگر دلار به‌دست‌آمده از این مسیر بخواهد از کشور خارج شود، بی‌شک در شرایط فعلی به بازار ارز فشار مضاعفی را وارد می‌کند.

به اعتقاد زاوه، هرگونه مجوز مانند استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو در درون خود یک رانت و فساد را به‌دنبال دارد.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان نظری مخالف زاوه دارد. دادفر به خبرنگار ما می‌گوید: اظهاراتی از جنس پولشویی از راه واردات خودرو نمی‌تواند چندان مورد توجه باشد. دادفر ادامه می‌دهد این پول در حال حاضر در بانک یک کشور دیگر قرار دارد و قطعا تمام نظارت‌ها از سوی کشور مبدأ در ارتباط با پاک بودن این پول انجام گرفته بنابراین این ادعا که قرار است از محل واردات خودرو پولشویی اتفاق بیفتد نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان به تناقض‌های موجود در داخل اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی مجوز ورود ارز به‌صورت اسکناس و نامحدود را صادر می‌کند؛ اما هنگامی که قرار است همان پول به‌صورت خودرو وارد کشور شود دم از پولشویی می‌زند و جلوی آن را می‌گیرد. دادفر می‌گوید: تمام شرکت‌های واردکننده شناسنامه‌دار زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی هستند و تمام جابه‌جایی حساب‌های آنها قابلیت رصد شدن و پیگیری دارد؛ بنابراین بحث خروج ارز از کشور و فشار از این ناحیه به بازار ارز نمی‌تواند چندان مورد توجه باشد.

مصطفی خدری، عضو انجمن واردکنندگان نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر ممنوعیت واردات خودرو سبب شده است تا بحث خروج خودروهای فرسوده به کما برود این در حالی است که آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کلان‌شهرها محسوب می‌شود.

نکته دیگری که مورد توجه این فعال واردکننده قرار دارد، بحث اشتغال‌زایی است. خدری معتقد است باز کردن مسیر واردات باعث برقراری اشتغال مستقیم ۱۵ هزار نفری می‌شود که در حال حاضر از کار معلق شده‌اند.

وی تاکید می‌کند ازسرگیری واردات در شرایط فعلی که دولت با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو است، می‌تواند باردیگر به کسب درآمد از محل دریافت تعرفه و حقوق گمرکی فکر کند.

* کیهان

– خروجی مصوبه اخیر دولت تشدید رکود است نه رونق اقتصادی

کیهان سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد کرده استک‌ تصویب سیاست‌های جدید اقتصادی و سیاسی ناظر به انتخابات آمریکا از سوی دولت، نه تنها به رونق اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه تشدید رکود را در پی دارد.

در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، تحولات سیاسی خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متناسب با تحولات جدید، سیاست‌های جدید اقتصادی و بین‌المللی بررسی و تصویب شد.

در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت‌ها و مقابله با گرانفروشی بطور جدی اقدام کنند.

همچنین با توجه به ابراز علاقه‌مندی برخی از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام جدی نماید.

رئیس‌جمهور در ادامه، دولت را ملزم کرد برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جدید بین‌المللی را سریعاً تدوین و به هیئت وزیران ارایه دهد.

روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، کاهش قیمت‌ها، افزایش‌اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.

وی افزود: متأسفانه سیاست‌های غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین‌المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت‌پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه‌توزی بین دولت‌ها شد اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولت‌ها بویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد. روحانی با بیان اینکه اکنون ناروایی سیاست‌های دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق‌طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط جدید بین‌المللی را فرصت تازه‌ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت‌ها و ملت‌های منطقه می‌داند.

متناسب با تحولات جدید!

موارد مطرح شده در جلسه اخیر هیئت دولت از چند جنبه قابل بررسی است.

در این جلسه تاکید شده که «متناسب با تحولات جدید، سیاست‌های جدید اقتصادی و بین‌المللی بررسی و تصویب شده است»!

سؤال اینجاست، آیا حضور جو بایدن به‌جای دونالد ترامپ نشان دهنده تحولات جدید است!؟ جو بایدن، معاون اول دولت باراک اوباما بوده است. همان دولتی که علیرغم امضای برجام، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد؛ همان دولتی که رئیس‌جمهورش- باراک اوبامای دموکراتِ مودب! و باهوش! – در اظهارنظری گستاخانه، مردم ایران را «یاغی»! نامید.

بایدن، معاون اول دولتی بوده که قانون تحریمی آیسا را علیه ملت ایران تصویب کرد. این دولت، علیرغم امضای برجام و در شرایطی که مدیران ارشد دولت روحانی، امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین نامیده بودند، قانون محدودیت ویزا را علیه مردم ایران تصویب کرد.

دولت اوباما آنقدر عهدشکنی کرد که دولتمردان صراحتا اذعان کردند که دولت آمریکا، برجام را به صورت فاحش نقض کرده است. روحانی در شرایطی انتخاب بایدن را مصداق تحولات جدید نامیده است که در سال ۸۳ در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه نشست خبری با رسانه‌ها گفته بود: «ایران از دموکرات‌ها زیان بیشتری دیده است… ما ترجیح نمی‌دهیم دموکرات‌ها برنده شوند. آنها به طور تاریخی بیش از جمهوری‌خواهان به ایران صدمه زده‌اند».

رویکرد منفعلانه صبر و انتظار

نوع مواجهه دولتمردان با انتخابات اخیر آمریکا نشان داد که متاسفانه دولت همچنان رویکرد منفعلانه صبر و انتظار و گره زدن معیشت مردم با اخم و لبخند مقامات آمریکایی را در پی گرفته است.

این در حالی است که بیش از هفت سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. دولت روحانی از سال ۹۲ تا ۹۴ اقتصاد را معطل مذاکره گذاشت؛ از تابستان ۹۴ تا بهمن ۹۵ در انتظار اجرای برجام توسط دولت اوباما نشست؛ از زمستان ۹۵ تا اردیبهشت ۹۷ منتظر اجرای برجام توسط دولت ترامپ نشست. از اردیبهشت ۹۷ نیز مسئله برجام اروپایی را مطرح کرد و باز هم به انتظار نشست!

این رویکرد خسارت بار موجب شد که تنها در یک قلم، از دلار ۳۳۰۰ تومانی رسیدیم به دلار ۳۲ هزارتومانی!

شرطی‌سازی معیشت مردم!

دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای در هفت سال اخیر همه امور کشور و حتی آب خوردن مردم را نیز به مذاکره و توافق با آمریکا گره زدند.

این در حالی است که همین طیف پیش از سال ۹۲ تاکید داشتند که ۷۰ الی ۸۰ درصد مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت دولت است و تحریم‌ها حداکثر ۲۰ الی ۳۰ درصد در بروز مشکلات سهیم است.

در همین رابطه، روحانی- مهر ۹۱- گفته بود: «درست است که دشمن به ما فشار می‌آورد، درست است که ما نیاز به اقتصاد مقاومتی داریم اما آیا خودمان به ملتمان فشار وارد نمی‌کنیم؟ نقدینگی را چه کسی بالا برده؟ تحریم‌ها شروع شد برای این تحریم‌ها چه برنامه‌ای را در نظر گرفتیم آیا واقعا به فکر اقتصاد مقاومتی بودیم؟».

پیام ضعف به دشمن!

در شرایطی که بایدن تاکید کرده که تحریم‌های هوشمندانه را علیه ایران به کار می‌گیرد و از روش‌ های زیرکانه‌تری برای سخت‌گیری بیشتر علیه ایران استفاده خواهد کرد، دولتمردان در این سو تاکید می‌کنند که پیروزی بایدن مصداق تحولات جدید در دنیا است.

این رویکرد تأمل برانگیز، جز تشویق و ترغیب دشمن به افزایش گستاخی و فشار، هیچ نتیجه دیگری ندارد. روحانی- فروردین ۹۲ – در همین رابطه گفته بود: «سوء مدیریت‌ها و مدیریت اقتصادی کشور به جای اینکه با تدبیر و اتکا به قدرت مردم، پیام رشد پایدار را به جهان بدهد. پیام ضعف به تحریم کنندگان می‌دهد. همه ضعف‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت… در حالی که می‌توانستیم تحریم‌ها را با تدبیر و عزتمندانه، قابل اجتناب و قابل تقلیل کنیم».

رکود انتظاری ۹۴، درس عبرت دولتمردان

واقعیت این است که دولت با مصوبه جدید مجددا در مسیر شرطی کردن اقتصاد کشور قرار گرفته و رفع مشکلات اقتصادی را به روابط خارجی پیوند زده است؛ موضوعی که یکبار پیش از این هم در سال ۹۴ شاهدش بودیم.

در اواسط سال ۹۴ و پیش از توافق برجام وضعیت اقتصادی به دلیل دلبستگی بیش از حد به خارج به شدت دچار رکود انتظاری شده بود. بر اثر این رکود بسیاری از کارخانه‌های مشهور نظیر ارج، آزمایش، داروگر، روغن جهان و…تعطیل شدند و بسیاری هم با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت به کارشان ادامه دادند این رکود به قدری زجرآور شد که چهار وزیر صنعت، اقتصاد، کار و دفاع در نامه‌ای خطاب به روحانی نوشتند: «براساس پیش­‌بینی­‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به­ صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»

در واقع، زمینه­‌چینی برای لزوم توافق، و دل بستن به­ رابطه با آمریکا به قدری از سوی دولت دامن زده شد که حتی رئیس‌جمهور آب خوردن مردم را هم به برجام گره زد. نگاهی به رشد اقتصادی سال ۹۴ که به نوعی سال انتظار برای یک توافق بین‌المللی بود نیز گویای این رکود عمیق است براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ به قیمت ثابت سال ۹۰ با نفت به منفی ۱.۶ درصد بدون محاسبه نفت منفی ۳.۱ درصد شد!

به سخن دیگر، شرطی کردن اقتصاد کشور، پیش از توافق برجام منجر به رکود شد، چراکه از طرفی، برخی مسئولین یا هم­فکران دولتمردان دائما بر لزوم یک توافق بین‌المللی تاکید می‌کردند و مدام از هزینه­ فرصت­های از دست رفته عدم توافق صحبت می‌کردند، و از طرف دیگر، بسیاری فعالان اقتصادی هم در انتظار توافق در آینده، به ­طور کلی در فعالیت­های خود دست نگه داشته بودند! با این حال، اتفاق چندان مثبتی به غیر از افزایش فروش نفت، در اقتصاد نیفتاد و حتی سرمایه‌های چندانی هم بعد از برجام به کشور نیامد!

براساس آمارها، حدود ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۹۵ جذب اقتصاد شد و براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب شده در سال ۹۶ حدود پنج میلیارد دلار بود؛ یعنی در دو سال اجرای برجام، تنها هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که رقم بسیار کمی محسوب می‌شود. ضمن اینکه در حوزه‌های صنعتی نیز شاهد تحولی نبودیم، چنانچه شرکت‌های پژو و توتال بعد از اعمال دوباره تحریم‌ها به راحتی ایران را ترک کردند! در واقع، تجربه قبلی از انتظار توافق، حاکی از این واقعیت است که این انتظار ثمره‌ای جز تعمیق رکود ندارد و در نهایت هم دستاورد قابل ذکری که گرهی از مشکلات مردم باز کند، به همراه نخواهد داشت. حالا نیز به نظر می‌رسد در شرایطی هستیم که دولت به دنبال تکرار همان دوره انتظار است، با این حال، نباید فراموش کرد که تجربه قبلی به روشنی پیش چشم ماست و نباید از عبرت‌هایی که دفعه قبل گرفتیم، غافل شویم.

مسائل ایران از خارج حل نمی‌شود

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی حامی دولت در گفت‌وگویی تاکید کرد: مسائل ایران از خارج حل نمی‌شود. اقتصاد نفتی، دولت رانتی می‌آورد روی کار، دولت رانتی هم از طریق فساد درآمد کسب می‌کند، از طریق مابه‌التفاوت‌ها، از طریق ایجاد طبقه وفادار به خودش. اگر قیمت نفت بیاید پایین و سهم نفت در GDP ایران از ۱۰ درصد GDP کمتر شود که دارد می‌شود، شما خواهید دید که اقتصاد ایران به سمت آن شفافیت‌ها می‌رود، به سمت آن آرام‌سازی‌ها می‌رود و این دیگ از تلاطم می‌افتد. منشأ این تلاطم، آمریکا و روابط خارجی ایران نیست.

لیلاز افزود: یک بار فشار آوردید و ما یک مصالحه شرافتمندانه کردیم سر برجام. چرا بر هم زدند؟ ما در اثر تحریم‌های دوم در هفت، هشت ماه اول حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و ۸۰ تن طلا را دولت از بین برد، یک گروهی آن را دزدیدند. این ربطش به ایالات متحده آمریکا چیست؟ شما در سه سال گذشته ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از طریق مابه‌التفاوت قیمت خودرو به یک مشت دلال دادید، به یک تعداد خریدار دادید. این سیاست‌گذاری ربطش به ایالات متحده آمریکا چیست؟

وی در ادامه گفت: ما اگر این ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را نداده بودیم به مردم، به خریداران، الان قیمت بازار آزاد به مراتب پایین‌تر بود، تولید خودروسازی‌ها به مراتب بالاتر بود… این حکمرانی تو است برادر، شما دلاری که می‌دانی نمی‌توانی با این رشد نقدینگی که الان داری روی ۴۲۰۰ نگه داری، می‌آیی و می‌کنی ۴۲۰۰ و می‌گویی هر کس از در آمد تو، برایش ثبت سفارش کنید و به او بدهید. ظرف ۲۵ روز در اتاق بازرگانی ایران، در سازمان توسعه تجارت، یعنی وزارت صمت، در نیروی انتظامی؛ این‌ها همه درگیر بودند؛ یک نفر موفق شد برود یک شرکت را ثبت کند، گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد، بتواند برود کارت بازرگانی بگیرد، این کارت بازرگانی ثبت سفارش کند، از این ثبت سفارش برود LC باز کند، ۳۰ میلیون دلار کاغذی وارد کند که هرگز وارد اقتصاد ایران نشده است

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: من معتقدم بین بایدن و ترامپ فرق اساسی و بنیادین و تعیین‌کننده‌ای نیست. به گزارش الف، لیلاز اظهار داشت: وقتی در یک جنگلی به نام خاورمیانه زندگی می‌کنی که دائما همه سعی می‌کنند تو را بخورند و قورت دهند، از جمله ایالات متحده آمریکا، بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود اگر کسی تصور کند که مقام معظم رهبری بر مبنای امضای برجام، پروژه‌های قوی‌سازی ایران را رها می‌کند. اگر رها کند، ما نمی‌گذریم!

وی در ادامه گفت: (انتخابات آمریکا) از نظر روانی حتما تاثیر می‌گذارد، ولی اثر روانی اثر تعیین‌کننده‌ای نیست. هم کوچک است و هم ناپایدار، یعنی هم زمانش کم است، هم تاثیر لحظه‌ای‌اش قابل توجه نیست.

– افزایش قیمت‌ها و احتکار زیر سایه نبود نظارت در بازار

کیهان عوامل گرانی کالاهای اساسی را بررسی کرده است: «افزایش اخیر قیمت‌ها، از گوشت گرفته تا پوشک، هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. بسیاری از مشکلات فعلی ما به خود ما و به ناسازگاری مربوط می‌شود. این افزایش‌های اخیر توجیه پذیر نیست و مقامات باید آنها را معالجه کنند؛ از گوشت قرمز و مرغ گرفته تا پوشک بچه. این هزینه‌ها توجیه پذیر نیست.»

(سخنان مقام معظم رهبری ۱۳ آبان ۹۹)

یکی از اعضای خانواده از «هال» صدایم می‌کند و می‌گوید: «سوپرمارکتیِ محل دو تا شیشه روغن با قیمت قبلی به هر خانواده می‌دهد. من هم دو تا گرفتم. گفت؛ تا این قفسه روغن‌هایم تمام نشود، قیمت را بالا نمی‌برم. چون این روغن‌ها را با قیمت گذشته خریده‌ام، با همان قیمت هم می‌فروشم.»

حس می‌کنم، آقای سوپرمارکتیِ محل، یکی از همان‌هایی است که رویایی برای تداوم زندگی در سایه همدلی و انصاف به هر یک از هم محلی‌هایم می‌فروشد.

به بیرون از پنجره قرنطینه می‌نگرم، امواج بالا و بالاتر می‌آیند و آقای سوپرمارکت محله، همه را سوار کشتی نامرئی‌اش می‌کند و نجات می‌دهد.

مرغداران در انتظار تامین ذرت و کنجاله سویا

یکی از مغازه‌های محله ران مرغ را از قرار کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان برچسب زده است و درست کمی بالاتر با دو هزار تومان افزایش ۱۹۵۰۰ تومان و کمی بالاتر ۲۱ هزار تومان! گویی هیچ نظارتی بر بازار نیست و فروشنده‌ها حتی به نرخ مصوبه صنف خود نیز پایبند نیستند. این در حالی است که تا لحظه تهیه این گزارش نرخ مصوبه فروش هر کیلوگرم مرغ ۲۴ هزار تومان و ران مرغ نیز به قیمت ۱۷ هزارتومان در میادین میوه و تره‌بار تهران است.

گیتی موسوی یک شهروند تهرانی که برای خرید مرغ با نرخ دولتی به همراه همسر و دو دخترش در صف توزیعِ میدان تره بار «شهریار» قرار دارد، برایمان می‌گوید: «با هر کارت ملی یک مرغ که در واقع‌اندازه اش در حد جوجه است، دریافت می‌کنیم. فکر نکنم بشود با این جوجه‌ها از پس یک وعده غذا هم بربیاییم.»

صدرا حیدر زاده شهروند دیگری به گزارشگر کیهان می‌گوید: «در هفته اخیر با روند کاهشی نرخ گوشت و مرغ روبه‌رو شدیم. بنابراین مشخص است که قیمت‌های افسارگسیخته اقلام اصلی می‌توانند روند کاهشی پیدا کنند، اما انگار دست‌هایی هستند که نمی‌خواهد اینچنین شود. ضمن اینکه تشدید نظارت و مهار قاچاق می‌تواند تاثیر بسزایی بر قیمت‌ها داشته باشد.»

محمد علی کمالی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، درباره آخرین تحولات بازار مرغ می‌گوید: «امروز(۱۵ آبان۹۹) متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۵ هزار و ۹۵۰ تا ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان، لاشه مرغ در کشتارگاه ۲۳ هزار و ۳۳۰ تومان و حداکثر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها ۲۷ هزار تا ۳۰هزار تومان است.»

وی می‌افزاید: «با توجه به وضعیت کنونی مرغ زنده، عرضه مرغ گرم ‌با نرخ‌های بالاتر گرانفروشی است که به هیچ عنوان مورد تایید نیست. اگر ۸۵ درصد ذرت و ۵۵ درصد کنجاله سویا با نرخ مصوب تامین شود، امکان عرضه مرغ با نرخ ‌مصوب در بازار وجود دارد. بازار مرغ به نهاده‌های دامی‌بستگی دارد به طوری که با تامین نهاده‌ها، بازار مرغ به تعادل می‌رسد، در غیر این صورت ملتهب می‌شود.»

وی هشدار می‌دهد: «اگر تعزیرات به صورت دستوری مرغداران را مجبور به عرضه مرغ با نرخ مصوب کند، مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نخواهند داشت.»

لازم به توضیح است که تامین نشدن ارز برای تامین فرآورده‌های دامی و نیز احتکار آن از دلایل روشن گرانی فرآورده‌های دامی و تاثیر آن بر قیمت مرغ طی یکی- دو ماه اخیر بوده است.

۲۰ تا ۳۰ بطری روغن دپو شده در راه‌پله خانه!

به سمت قفسه روغن‌های خوراکی چیده شده در فروشگاه می‌روم. تنها یک بطری مانده و آن هم برچسب قیمت نجومی ۵۰ هزار تومان خورده است.

از فروشنده می‌پرسم: «مگر این روغن‌ها را با قیمت قبل خریداری و در قفسه فروشگاه جا نداده اید؟

چطور است که از دیشب تا به حال تا این حد افزایش قیمت یکباره داده‌اید؟ ضمنا چرا فقط یک بطری باقیمانده است؟»

در همین حین یک مشتری که در کیف خریدش دو بطری روغن مایع خوراکی مخفی کرده، برای خرید بطری سوم خیز برمی‌دارد!»

البته فراتر از دلایل گرانی یکباره روغن خوراکی به ویژه جامد، هنوز هم هستند فروشندگانی که به مردم روی خوش انصاف را نشان می‌دهند.

در یک سوپرمارکتی سطح شهر، فروشنده به هر یک از خانواده‌های محله دو بطری روغن مایع به قیمت قبل یعنی هرعدد ۱۶ هزار و خرده‌ای تومان می‌فروشد. خودش می‌گوید: «تا این قفسه روغن‌هایم تمام نشود، قیمت را بالا نمی‌برم. چون این روغن‌ها را با قیمت گذشته خریده‌ام، با همان قیمت هم می‌فروشم. سهم هر خانوار دو بطری است.»

بنا به گفته یک مقام صنفی ۶۰ هزار تن روغن در گمرک به دلیل مشکل تخصیص ارزی دپو شده است. (تا لحظه تهیه این گزارش) البته مشکل فقط این نیست و هجوم و احتکار هر یک شهروندان را نیز باید به دامنه این مشکل افزود.

حبیب کیایی یک شهروند صراحتا می‌گوید: «وقتی اسم احتکار به میان می‌آید، همه ما یاد انبارهای بزرگ دپوی کالا می‌اُفتیم، در حالی که برخی از شهروندان با شنیدن خبر گرانی برخی از اقلام به سمت فروشگاه‌ها هجوم آورده و تا می‌توانند در زیرزمین و راه پله خانه شان

احتکار می‌کنند. واقعا در طی چند ماه پیش رو از سال ۹۹ هر خانوار چند بطری روغن خوراکی مصرف دارد؟ ۲۰ تا ۳۰ بطری دپو شده در خانه توجیه منطقی ندارد، به ویژه که مصرف روغن زیاد اساسا برای سلامت مضر است.»

آیا قیمت گوشت هم مربوط به تحریم‌هاست!؟

رصدهای میدانی در مرکز توزیع گوشت قرمز و مرغ شهر تهران وابسته به شهرداری (میدان بهمن) نشان می‌دهد، هر شقه گوشت گوسفندی بدون دنبه با قیمت ۱۰۲ هزارتومان، سردست گوسفندی

۸۹ هزارتومان، قلوه‌گاه گوسفندی ۶۹ هزار تومان و ران گوسفندی با قیمت ۱۲۵ هزار تومان عرضه شده است. (۱۶ آبان ۹۹)

قلوه‌گاه گوساله نیز با قیمت ۷۵ هزار تومان، سردست گوساله ۹۳ هزار تومان، گوشت لخم گوساله ۹۵ هزارتومان و ران گوساله با قیمت ۹۹ هزار تومان عرضه شده است.

یک سؤال اساسی این است که آیا تحریم‌ها بر روی قیمت اقلام تولید داخل هم می‌توانند تا این حد اثرگذار باشند و یا ضعف نظارتی و قاچاق دو چالشی است که بر قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند؟

علی اصغرملکی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید: «قاچاق دام از دلایل گرانی گوشت در روزهای اخیر بود. افرادی از عراق به مناطق مرزی ایران می‌آمدند و دام خریداری می‌کردند و به دلیل اینکه خرید آنها با دلار بود فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش دام به آنها داشتند. در حال حاضر برخورد می‌کنیم.» وی کاهش تقاضا برای خرید را علت اصلی اُفت قیمت ‌گوشت در بازار اعلام کرده و می‌گوید: «با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار از پنجم ماه به بعد و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، قیمت‌گوشت روند نزولی به خود گرفته است.»

دامداران در هفته‌های اخیر با امتناع از عرضه دام به دنبال افزایش قیمت بودند که با نبود تقاضا در بازار، اقدام به عرضه دام‌های خود کردند که این موضوع در کاهش قیمت اثر گذاشت.

کاهش قیمت گوشت، اگر چه یکی از دلایلش اُفت قدرت خرید خانواده‌هاست، اما گواه این است که می‌توان با اعمال نظارت دقیق و راه بستن بر قاچاق، لااقل در مهار قیمت‌ها موفق بود.

ترخیص ۶۸۵ هزار تن کالای اساسی از گمرک

برنج یک محصول تولید داخل است و به طبع آن انتظار می‌رود محصول داخلی با نرخ بومی توزیع شود. اما متاسفانه در تولید اقلام داخلی نیز هر روز شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها هستیم. بر اساس بررسی‌های میدانی هر کیلو برنج‌هاشمی ۳۱ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۴ هزارو ۲۰۰، برنج تایلندی ۱۳ هزار و ۹۰۰، طارم اعلاء ۳۲ هزار، هندی ۲۲ هزار و ۲۰۰، نیم دانه معطر ۱۸ هزار، دم سیاه ۳۲ هزار و ۵۰۰ و معطر ایرانی ۲۲ هزار در بازارهای کشور عرضه می‌شود. این‌ها قیمت مصوبه است و گفته می‌شود شهروندان در صورت مشاهده گرانفروشی می‌توانند به مراکز نظارتی اطلاع دهند. اما آیا همین میزان قیمت‌ها هم بالا و از توان خرید خانوارهای کم درآمد خارج نیستند؟ اساسا دلیل گرانی اقلام اصلی تولید داخل چه می‌تواند باشد؟ در مورد برنج وارداتی گفته می‌شود که عدم تخصیص ارز دولتی و عدم ترخیص بار از گمرک دلیل افزایش قیمت برنج وارداتی است که این دلیل کماکان در مورد بیشتر اقلام اصلی دپو شده در گمرک صدق می‌کند.

اما در مورد برنج ایرانی دلایل افزایش قیمت چیست؟

جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج قیمت تمام شده تولید را دلیل افزایش قیمت برنج تولید داخل دانسته و می‌گوید: «قیمت برنج تولید داخل بالاست، چون از کشاورز حمایتی نمی‌شود. کشاورزان قادر نیستند ماشین‌آلات مورد نیاز برای مکانیزه‌کردن کاشت و برداشت را تهیه کنند؛ ماشین‌آلات خارجی بسیار گران است و ماشین‌آلات ساخت داخل هم به روز نیست.

اگر قرار است مسئله قیمت بالای برنج داخلی را حل کنیم، باید به کشاورز کمک کنیم، قیمت تمام‌شده تولید را کاهش دهد و این کار شدنی است.

ضمن اینکه صنایع تبدیلی ما کارآمد نیست، صنایع جانبی در زمینه برنج نداریم و ‌جز خود برنج و گاهی سبوس آن، از مشتقات این محصول هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم. اگر بتوانیم تمام مشتقاتی را که در دنیا از برنج گرفته می‌شود در داخل تولید کنیم، درآمدهای جانبی برنج به قدری افزایش می‌یابد که قیمت خود برنج در آن گم می‌شود. در دنیا از برنج روغن می‌گیرند، ولی ما با سبوس برنج بلوک سیمانی می‌سازیم و دلمان خوش است که صنایع جانبی داریم.»

مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک در لحظه تنظیم این گزارش(۱۷ آبان ۹۹) این نوید را می‌دهد: «از ۲۰۰ هزار تن برنجی که در گمرکات کشور

دپو شده بود طی دو روز گذشته، ۲۵ هزار تن آن ترخیص شده است.» وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اهتمام جدی که بین دستگاه‌های اجرایی مربوطه به وجود آمده روزها و هفته‌های آینده وضعیت پایدارتری در بازار شاهد خواهیم بود. جدا از این ۶۸۵ هزار تن کالای اساسی امروز در جریان اظهار گمرکی قرار گرفته است.»

بزرگ‌نمایی در رسانه‌ها و برهم‌ خوردن تعادل عرضه و تقاضا

امیردلداری مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف خراسان‌رضوی با بیان اینکه «منکر برخی مشکلات و کمبودها در عرضه اقلام خوراکی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیستیم»، می‌گوید: «با این حال برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده، این کمبودها مشکل جدی و اساسی برای مردم ایجاد نکرده و واقعیت این است که کالایی در یک مقطع زمانی ممکن است به ‌وفور نباشد، اما در بازار موجود و به ‌دست مصرف ‌کننده نیز رسیده باشد.»

وی با تأکید بر مدیریت مصرف در وضعیت کنونی، می‌گوید: «گاهی اخبار منتشرشده مبنی بر کمبود برخی اقلام و مانور آن در فضای مجازی موجب می‌شود تقاضای مردم برای خرید آن کالای خاص فراتراز نیازشان افزایش یابد و همین مسئله تعادل عرضه و تقاضا را در بازار بر هم می‌زند که برخی آن را با عنوان کمبود یا نایاب‌ شدن قلمداد می‌کنند، درحالی‌ که نگرانی ایجادشده، میزان تقاضا و خرید مردم را بیشتر می‌کند و به کم‌ شدن آن کالا در سطح عرضه منجر می‌شود.»

* مردمسالاری

– عقب‌نشینی قیمت مسکن شوخی است!

مردمسالاری از تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن گزارش داده است: یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران وابستگی به دلار است، این وابستگی سبب شده تا با هر نوسانی در نرخ ارز بویژه دلار، اقتصاد در همه بخشها با تزلزل مواجه شود. در واقع همه بازارهای مالی و پولی و سرمایه ای کشور تحت تاثیر این تغییرات قرار می‌گیرند که نمونه این تغییرات را در بازار سکه و طلا و سرمایه می‌بینیم. در این میان یکی از بازارهای مهم کشور که همان بازار مسکن است نیز از ابتدای سال جاری با تغییرات قیمتی عجیب و بی سابقه ای مواجه شد. به ظن برخی از کارشناسان اقتصادی تغییرات نرخ ارز، در این بازار هم تاثیرگذار بوده است. به گزارش مردم سالاری آنلاین، مسکن موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت به این دلیل که بازار آشفته امروز مسکن در کشور زندگی خیلی‌ها را به خطر انداخته چراکه ۳۵ درصد مردم کشور اجاره نشین هستند. با رشد قیمت مسکن دولت و مجلس تصمیماتی را برای کاهش یا کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن گرفتند که البته این طرح‌ها هم بنا به دلایلی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نکردند حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی خود این طرح‌ها هنوز محل ابهام هستند. بارها از طرح‌های ساخت مسکن با عناوینی نظیر اجتماعی، مهر، ملی، ۲۵ متری و کارگری حرف به میان آمده، اما اقدامات جدی و امیدوارکننده‌ای انجام نشده است.

به عنوان مثال در همین خصوص وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهام در جزئیات طرح اقدام ملی مسکن گفته است: «با وجود پیگیری‌های متعدد در رسانه‌ها، اطلاعات قابل توجهی در خصوص این پروژه ارائه نشده و موارد غیرشفاف بسیاری درباره طرح اقدام ملی مسکن، وجود دارد که باید این ناآگاهی از سوی وزارت راه و شهرسازی مرتفع شود.» همین موضوع نشان میدهد که خود دولتمردان و نمایندگان مجلس هم نمی‌دانند که باید با وضعیت این بازار افسارگسیخته چه باید کرد. براساس آمارهای رسمی بیش از دو و نیم میلیون خانه خالی نیز همچنان خاک میخورند و دست برقضا طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم نتوانسته قفل این خانه‌ها را باز کند! به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن یکی از دلایل مهم در رابطه با افزایش قیمت مسکن بنگاهداری بانک‌ها است. بانک‌ها به عنوان ثروتمندترین بنگاه‌های مالی، با استفاده از سرمایه‌های مردمی برای کسب سودهای کلان به منظور پرداخت سودهایی که به سپرده گذاران وعده داده اند وارد این بازار شده و به نظر هم نمی-رسد که قصد داشته باشند اجازه دهند تا خانه‌هایی را که خریده اند کاهش قیمت داشته باشند. با این وجود در این میان برخی از مسئولان هستند کسانی که بدون درنظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن، تنها نوسانات نرخ ارز را دلیل رشد بی منطق قیمت مسکن دانسته و معتقدند که با کاهش نرخ ارز، قیمت مسکن هم کاهش خواهد یافت، در این رابطه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش قیمت ارز، گفته است: «تداوم کاهش نرخ ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد.»

چسبندگی قیمت

یکی از دلایل اصلی که اجازه کاهش قیمت مسکن را نمی‌دهد چسبندگی قیمت مسکن است، بدین معنا که قیمت مسکن برخلاف سایر اقلامی که با رشد نرخ ارز افزایش می‌یابند و با کاهش نرخ؛ کاهش می‌یابند، قمیت مسکن صرفا تمایل به صعود دارد و در هیچ زمانی دیده نشده که حتی در شرایط سکون بازار و رکود تورمی قیمت مسکن کاهش یابد. حسین عبده تبریزی، اقتصاددان با بیان این‌که در بخش مسکن چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد، به مهر گفته است: «وقتی در منطقه‌ای، واحد مسکونی با قیمت بالا معامله می‌شود، سایر مالکان هم به این رقم استناد کرده و می‌خواهند ارزش ملک خود را به آن رقم برسانند و مقاومت برای کاهش وجود خواهد داشت. البته بعد از مدت‌ها به دلیل تورم ارزش ملک به آن رقم‌ها هم می‌رسد.»

رشد ۵۰۰ درصدی و توهم کاهش قیمت!

با مقایسه میانگین نرخ معاملات مسکن تیرماه ۱۳۹۹ در شهر تهران با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان جهش کرده است و به عبارت دیگر طی ۷ سال منتهی به شهریور ماه امسال متوسط قیمت مسکن با رشد ۵۳۳.۵۴ درصدی به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده که در نوع خود یک رکود دیگر گرانی در کارنامه کاری دو دولت حسن روحانی ثبت شده است که این رقم در تاریخ ۴۰ ساله پس از انقلاب بی سابقه محسوب می‌شود. رشد بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت چطور ممکن است کاهش یابد؟ حتی اگر کاهشی اتفاق بیافتد با وجود عواملی که مانع این اتفاق خواهند شد، آیا این ریزش به حدی هست که بتوان اسم آن را «کاهش» گذاشت؟ به نظر می‌رسد بازار مسکن در هیچ سالی مورد توجه دولت‌ها نبوده و نیست و برنامه مشخصی هم برای مدیریت این بازار و نیاز اساسی مردم وجود ندارد و صرفا در زمان‌هایی که صدای اعتراضات عمومی در این موضوع بلند می‌شود صحبت‌های درباره آن صورت می‌گیرد.

هیچ یک از طرح‌های پیشنهادی دولت و مجلس نتوانسته جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد چه برسد به اینکه آن را کاهش دهد. شاید این قیمت به دلیل رکود تورمی یا عامل دیگری مدتی ثابت بماند، اما در هیچ سالی کاهش قیمت مسکن دیده نشده است. دادن امیدواهی بدون انجام هیچ اقدامی نمی‌تواند سبب بهبود وضعیت شود. مسکن مانند اسب رم کرده ای است که افسارش پاره شده و قادر به رام کردن آن نیست.

* وطن امروز

– تنظیم بازار در انتظار تصمیم

وطن امروز از بلاتکلیفی تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی گزارش داده است: رئیس‌جمهور ضمن مخالفت با توافق وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار، آن را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد.

به گزارش «وطن امروز»، اوایل آبان‌ ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. بر این اساس تفاهمنامه مسؤولیت تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اهم مفاد این تفاهمنامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و مسؤولیت تنظیم بازار انواع نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده‌فروشی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. همچنین مسؤولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات درباره محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مورخ ۷ آبان‌ماه سال جاری در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس‌جمهور با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار، باید به توافق ۲ وزیر عمل شود که مسؤولیت هر دستگاه روشن شده و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی ۳ قوه تصویب شود».

با این اتفاق و هم‌افزایی ۲ وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی برای فائق آمدن بر مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسؤولیت کار، انتظار می‌رفت با پی‌نوشت معاون اول رئیس‌جمهور، این تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود اما چندی بعد رئیس‌جمهور پس از ملاحظه آن نظر دیگری ارائه می‌داد.

یک روز پس از تایید تفاهم ۲ وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ ۸ آبان‌ماه امسال رئیس‌جمهور در واکنش به این مساله عنوان کرد:‌ «این توافق بر خلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود».

اما بی‌توجه به این موضوع، ستاد تنظیم بازار در یکصدویازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوق‌العاده) که ۱۶ آبان ۹۹ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مجددا مسؤولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.

بر این اساس ۲ وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبودهای کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامده است.

این در حالی است که روزبه‌روز سفره معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هر روز کمبود یا افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی از قبیل روغن، برنج، شکر، آرد، چای و حتی پوشک بچه مشاهده می‌شود. بعد از سال‌ها اختلاف وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در حال حاضر به واسطه تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات عدیده ایجاد شده، ۲ وزیر بر سر مدیریت بازار تفاهم کردند که می‌توان در این جنگ اقتصادی آن را به فال نیک گرفت.

گفتنی است قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی سال ۹۱ مصوب شد اما این قانون به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به صورت کامل و بدرستی اجرا نشد. با این وجود اجرای این قانون واردات ۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی را کاهش داد. اجرای این قانون در سال ۹۸ با اصرار حسن روحانی متوقف شد. دولت اعلام کرد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این امر گرفته است اما درباره این موضوع مستنداتی ارائه نشده و از سوی دیگر بعضی نمایندگان مجلس نیز در اصل وجود چنین مصوبه‌ای ابراز تردید کردند.

طبق این قانون، مسؤولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر، کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.

– بانک مرکزی نوسان‌گیری را شروع کرد؟

وطن امروز از آخرین تحولات بازار ارز و واکاوی رفتار بانک مرکزی گزارش داده است: دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد قریب به ۲ هزار تومان نسبت به روز گذشته‌اش افزایش داشت. این افزایش قیمت‌ در حالی در بازار رخ داد که قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان ظهر چهارشنبه هفته قبل به ۲۳ هزار تومان در صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان رسید ولی این مسیر قیمتی دوام نداشت. بعد از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، از میزان خریدهای هیجانی در بازار ارز کاسته شده بود و اکثریت بازار از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها فروشنده شده بودند، البته نباید از تحرک بانک مرکزی جهت کاهش نرخ ارز هم چشمپوشی کرد؛ زمانی که بانک مرکزی پس از یک ماه سقف فروش در سامانه نیما را برداشت و فروش ارز سهمیه‌ای را کلید زد.

نوسان‌گیری بانک مرکزی؟

هفته گذشته با کاهشی شدن قیمت ارز، یک کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با ایبنا (رسانه رسمی بانک مرکزی) به سیاست‌گذار پولی و مالی کشور پیشنهاد داده بود در صورت ریزشی شدن قیمت ارز، اقدام به خرید دلارهای خانگی کند. سیدحمید حسینی در این گفت‌وگو اظهار داشته بود: «بازارهای مختلف نظیر ارز، بورس، مسکن، خودرو، طلا و سکه، با حباب قیمتی همراه است و در این شرایط، ارزی که در بازار معامله می‌شود ارزی نیست که مصرفی باشد، زیرا مردم نه شرایط مسافرت دارند و نه امکان حواله آن وجود دارد، بلکه این ارز تنها برای پس‌انداز مدنظر است. برخی در این ایام اقدام به خرید ارز کردند و حالا متضرر شده‌اند. این افراد به امید اینکه در آینده نرخ‌ها بالاتر خواهد رفت، اقدام به خرید کردند و حالا با کاهش نرخ ارز مجبور به فروش شده‌اند، زیرا چشم‌انداز بازار همچنان کاهشی است، بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در این شرایط، در اقدامی هوشمندانه این حجم از ارزهای خانگی را که به بازار آمده و خواهد آمد خریداری کند». به طور حتم سیاست‌گذار پولی بدرستی می‌داند امکان خرید ارزهای خانگی در حالت ضرر و کاهشی شدن بازار وجود ندارد و باید این اقدام در فضایی شکل گیرد که دارندگان ارز احساس کنند بیش از این قیمت‌ها پایین نخواهد آمد و دورنمای بازار افزایشی هم در ادامه وجود ندارد. بانک مرکزی یک بار با عبدالناصر همتی این اقدام را در زمان ریزش قیمت ارز از کانال ۱۹ هزار تومان انجام داد و نتیجه مناسبی هم از آن گرفت؛ زمانی که قیمت ارز با شدت فزاینده‌ای در حال کاهش بود اما در مقطعی ۱۰ روزه در کانال ۱۶ هزار تومان و سپس در کانال ۱۵ هزار تومان سکته کرد و از همین موضوع بانک مرکزی برای خرید ارزهای خانگی استفاده کرد. همتی ثابت کرده است قاعده بازار ارز را برای نوسان‌گیری بیش از هر شخص دیگری می‌داند و هم‌اکنون هم به دنبال نوسان‌گیری از بازار است. باید توجه داشت اساسا هیچ‌گونه تقاضای ارزی هم‌اکنون در بازار وجود ندارد، سفرهای خارجی به کلی متوقف شده‌ است و از سوی دیگر برای واردکنندگان صرفی ندارد که بخواهند ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند، پس رشد قیمت ارز یک اتفاق غیراقتصادی قلمداد می‌شود. از سوی دیگر فعالان غیررسمی بازار ارز با توجه به اینکه صرافی‌ها با اختلافی معنادار ارز را عرضه می‌کنند، هیچ نقشی در بازار ندارند.

در حال حاضر مافیای سیاسی حاضر در بازار ارز که به دنبال سفیدنمایی انتخاب نامزد دموکرات بودند، به نتیجه مطلوب خود رسیده‌اند و به نظر می‌رسد بانک مرکزی به فکر تامین ذخایر ارزی است. بانک مرکزی همزمان با شروع نوسان‌گیری احتمالی، فضاسازی رسانه‌ای برای بهره‌گیری از آن شرایط را هم کلید ‌زده است. اقتصاد آنلاین رسانه نزدیک به همتی دیروز نوشت: «طبق شنیده‌ها، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ترخیص کالاها از گمرک بدون تایید و کد رهگیری بانک مرکزی بشدت انتقاد کرده و خواستار جلوگیری از آن شده است. همتی این اقدام را دلیل اصلی رشد تقاضای ارز برای کالاهایی دانسته که بدون انتقال ارز در گمرک دپو شده بوده است. بر این اساس رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با وزرای اقتصادی دولت ضمن اعتراض شدید به این اقدام، آن را تضعیف مدیریت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز دانسته است».

موضوع جالب اینجاست که این نامه از طرف بانک مرکزی تکذیب نشد! به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال این است با وجود نوسان‌گیری، مسؤولیت‌ها را از گردن خود بردارد.

این در حالی است که طبق گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده است، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات. حمید زادبوم با بیان اینکه برای رفع تعهدات ارزی این اتفاق می‌افتد، افزود: واردات با ارز متقاضی آزاد طبیعتا شروطی دارد و به این صورت آزاد آزاد نیست که هر فردی هر کالایی را خواست وارد کشور کند. زادبوم تاکید کرد: فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات وارد خواهد شد، آن هم به این صورت است که شروطی که بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی گذاشته است باید رعایت شود. معاون وزیر صمت در ادامه درباره انتقادات فعالان اقتصادی درباره ابهام در منشأ ارز متقاضی و تأثیر سوء این موضوع بر اقتصاد کشور، گفت: باید بانک مرکزی در این باره نظر دهد اما اصولا قرار شده است ارزش ریالی شفاف شود. کسی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارد، باید گردش ریالی این شخص این موضوع را نشان دهد که فرد ارزی دارد. زادبوم افزود: اگر حساب ریالی فرد گردشی نداشته باشد و بگوید ارز دارد، ادعایی است که می‌تواند تأثیر منفی در بازار بگذارد، لذا بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد و حساب‌های ریالی افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی می‌شود.

این یعنی اساسا امکان استفاده از بازار داخلی ارز توسط کسانی که می‌خواهند با ارز متقاضی کالا وارد کنند وجود ندارد و وظیفه نظارتی این موضوع هم بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته شده است. این یعنی بانک مرکزی می‌تواند براحتی مانع از بروز هرگونه سوءاستفاده‌ای شود، حالا مشخص نیست دلیل انتقادهای همتی به حسن روحانی چیست؟ ‌ با توجه به اینکه معاون فنی گمرک این اقدام را حیاتی و تسهیل‌کننده خروج کالاهای در گمرک مانده می‌داند و کشور به چنین تصمیمی پیش از این نیاز داشت، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال بهانه دیگری برای پوشاندن نوسان‌گیری خود در بازار ارز باشد.

– بحران سیاست‌گذاری برای بورس

وطن امروز نقش دولت در سقوط شاخص کل بورس را بررسی کرده است: ظهر دیروز سهامداران متضرر بازار سرمایه در اعتراض به اقدامات اشتباه دولت که منجر به ریزش ممتد بورس در ۴ ماه گذشته شده است، مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تجمع کردند. اگر چه کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند ریسک‌های آن را نیز باید بپذیرند اما برخی تصمیمات غلط دولت نظیر تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و بیمه‌گری آن موجب شده سهامداران از دولت انتظار داشته باشند از بورس حمایت کند. دولت که برای خروج از بحران افزایش حجم سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه روی آورد، از این ظرفیت هم نتوانست بدرستی استفاده کند و خود این بازار را هم به یک بحران تبدیل کرد. همچنین اقدامات غیرکارشناسی و اشتباه دولت نظیر ممنوعیت فروش سهمی که در همان روز خریده شده، اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، مجوز فروش سنگین سهام عدالت و کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت که به تشدید این ریزش کمک کرده، موجبات اعتراض سهامداران را فراهم کرده است. دردآور آنکه دولت و سازمان بورس قصد اصلاح این روند پراشتباه را ندارند و همچنان با تصویب مصوبه‌هایی چون «احراز هویت دو عاملی برای ورود به سامانه‌ معاملات آنلاین» به مشکلات این بازار دامن می‌زنند.

به گزارش «وطن امروز»، با ورود به چهارمین ماه ریزش بورس، ظهر دیروز برخی سهامداران متضرر بازار سرمایه با تجمع مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، خواستار پاسخگویی مسؤولان این سازمان درباره روند نزولی این بازار شدند. این دومین حضور خیابانی سهامداران در اعتراض به وضعیت نزولی بورس در یک ماه اخیر است. ۱۵ روز پیش نیز سهامداران با شنیدن خبر حضور رئیس سازمان بورس در مجلس شورای اسلامی، با حضور مقابل ساختمان مجلس، خواستار رسیدگی مسؤولان به شرایط نزولی بازار سرمایه شدند. ۱۹ مردادماه امسال بود که شاخص کل بورس، پس از یک دوره صعود بی‌سابقه، وارد روند نزولی شد و این روند کماکان ادامه دارد.

سقوط ممتد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که تا چند ماه قبل رکوردهای صعود خود را یکی پس از دیگری می‌شکست و بر قله ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی قرار گرفته بود، با سقوط شدید و طولانی‌اش، ۴۲ درصد از رشد قبلی خود را از سهامداران پس گرفت. این شاخص، در پایان معاملات دیروز نیز ۲۵ هزار و ۳۶۹ واحد دیگر کاهش یافت و به رقم یک‌ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۵۶ واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۷۹۶ واحدی، به رقم ۳۶۶ هزار و ۷۸ واحد رسید. کاهش این شاخص که معیار دقیق‌تری برای توصیف کلیت بازار است، نشانگر پوشاندن پیراهن خونین بر تن نزار این بازار است. در جریان معاملات دیروز، معامله‌گران بیش از ۹/۷ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۶۸۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۵ هزار و ۹۹۵ میلیارد تومان دادوستد کردند. اگر ارزش معاملات فرابورس که امروز به ۴ هزار و ۷۵ میلیارد تومان رسید را درنظر بگیریم، معامله‌گران دیروز در بورس و فرابورس بیش از ۱۰ هزار و ۷۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند. با اتمام زمان معاملات و بسته شدن بازار، ارزش بازار در بورس تهران به رقم ۴ میلیون و ۶۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.

دولت در قبال ریزش بورس مسؤول است؟

کارشناسان بازار سرمایه جمله معروفی دارند که می‌گوید اصلاح بازار، جزئی از ذات آن است. این جمله به این معنی است که اصلاح، ریزش یا سقوط، بخشی از بازار است و نباید کسی را به خاطر آن مقصر بدانیم و سرزنش کنیم. اکثر فعالان بازار سرمایه نیز به این جمله کاملا اعتقاد داشتند تا اینکه دولت با تغییر سیاست‌های اقتصادی خود، مسیر بازار سرمایه را وارد فصل تازه‌ای کرد. دولت که از سال ۹۳ تا ۹۷ با سیاست افزایش نرخ بهره بانکی برای مهار تورم، ۸۹ درصد از نقدینگی موجود در جامعه را در بانک‌ها حبس کرده بود، دیگر توان پرداخت سودهای موهوم به این حساب‌ها را نداشت و عملا به دنبال راه‌حلی برای خروج از این بحران بود؛ بحرانی که از یک سو موجب ایجاد رکود شدید در جامعه شده بود و از سوی دیگر با پرداخت سودهای موهومی، منجر به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و ایجاد تورم‌های سنگین می‌شد. دولت می‌دانست برای خروج از این بحران، باید به سمت کاهش نرخ بهره بانکی برود اما این اقدام مساوی بود با خروج بخش زیادی از نقدینگی محبوس در بانک‌ها. همچنین با توجه به فراهم نکردن زمینه‌های هدایت نقدینگی به سمت تولید در سال‌های قبل، خروج این سرمایه‌ها از بانک به معنی ورود آنها به بازارهایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن بود. به همین خاطر تیم اقتصادی دولت، راه خروج از این بحران را در ورود این سرمایه‌ها به بورس یافت؛ راه‌حلی که در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می‌رسید و بازار سرمایه را در نقش جاذب نقدینگی معرفی می‌کرد. پس از آن مسؤولان دولتی پای کار آمدند و با تبلیغ بورس و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در آن، سیل نقدینگی را نه‌تنها از سپرده‌های بانکی، بلکه از سایر بازارها هم به بازار سرمایه هدایت کردند. در ادامه دولت با تشویق‌ها و حمایت‌های لفظی نقش بیمه‌گر بورس را پیدا کرد و پس از آن مردمی که سرمایه‌های خود را با تشویق دولت به بورس آورده بودند، دولت را متضمن سرمایه خود دانستند. حالا دیگر ریسک، جزئی از بازار نبود و دولت با حمایت‌های مستقیمی که از آن انجام داد، عملا ضمانت ریسک‌های بورس را پذیرفت.

* شرق

– ریزش شاخص‌های بازار سرمایه ادامه دارد

شرق درباره سقوط بروس گزارش داده است: تجمع مال‌باختگان، به اتفاقی عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. هرازگاهی گروهی از مال‌باختگان در حوزه‌های مختلف اقتصادی برای نشان‌دادن اعتراض خود تجمع می‌کنند و این‌بار نوبت به بورس رسیده است. خبر آمدن بایدن، خبر مثبتی بود که می‌توانست با تأثیر بر بازار طلا و سکه ایران، شاخص‌های بورس را از حالت ریزش خارج کند؛ اما این خبر هم نتوانست روند نزولی شاخص‌های بازار سرمایه را کنترل کند. به دنبال تداوم این روند منفی، دیروز جمعی از سهام‌داران خرد مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند. به اعتقاد مهدی سوری این تجمع‌کنندگان حق دارند؛ زیرا با اعمال سیاست‌های غلط نظیر توزیع سهام عدالت و ETF دولت بدون آنکه بدانند به بورس دعوت شده‌اند و این رسم میهمان‌نوازی نیست که جیب آنها خالی شود.

تجمعات اعتراضی به پای ثابت اقتصاد بیمار ایران تبدیل شده است. یک روز مال‌باختگان ثامن‌الحجج مقابل بانک مرکزی تجمع می‌کنند و روزی دیگر مال‌باختگان شرکت‌های واردکننده خودرو مقابل وزارت صمت، یک روز مرغ‌داران بدون نهاده و عصبانی از سیاست‌های تنظیم بازار جهاد کشاورزی خیابان طالقانی را بند می‌آورند و روزی دیگر مردم نگران از افزایش قیمت بنزین به خیابان می‌آیند. بعد از آنکه دولت از مردم خواست که سرمایه‌های خود را به جای صرف در بازار سکه و طلا، وارد بورس کنند، خیلی‌ها به سمت این بازار آمدند. در خبرها آمده بود حتی اعضای یک روستا که آنتن‌دهی موبایل در محل سکونت‌شان ضعیف است، برای اطلاع از وضعیت تابلوهای بورسی در ساعت خاصی زیر درخت روستا (تنها محل تحت پوشش اینترنت) جمع می‌شوند تا شرایط سرمایه‌های‌شان را رصد کنند. حالا همه آن اشتیاق به سرمایه‌گذاری، به اضطراب تبدیل شده است. دیروز صبح برخی از سهام‌داران مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند. آن‌طور که ایلنا گزارش داده است، این جمع معترض از سهام‌داران حقیقی و خرد بوده‌اند که اعتراض خود را درباره سیاست‌های دولت در دوران ریزش شاخص و عدم اجرای وعده‌های حمایتی در قالب شعارهایی بیان کردند.

تجمع‌کنندگان حق دارند

مهدی سوری، کارشناس بورس، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلایل نارضایتی مردم و تجمع، بیان می‌کند: این افراد حق دارند. بازارهای مالی ریسک دارد و هیچ‌کس ضامن سود و ضرر آن نیست؛ اما این در شرایطی است که این افراد با تصمیم خود و با آگاهی از شرایطی که پیش‌روی آنها است، وارد بازار شده باشند. او ادامه می‌دهد: مردم از بالاترین ارکان دولتی به بورس دعوت شدند. این رسم میهمان‌نوازی نیست که کسی را دعوت کنیم و به جای پذیرایی، جیبش را خالی کنیم. پس این افراد اگر اعتراض می‌کنند، به خاطر دعوتی است که شده‌اند وگرنه فعالان قدیمی بازار سرمایه که خود وارد بازار شده‌اند و خیلی وقت‌ها هم ضرر کردند، هیچ‌وقت چنین اعتراضاتی را نداشتند.

سوری می‌گوید: در دنیا یکی از راهکارهای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی ورود افراد به بازار سرمایه است؛ چون یک فرد فعال بازار سرمایه می‌داند که اگر شیشه بانکی را بشکند، به سرمایه‌های خود زیان می‌زند. افراد می‌دانند که ناآرامی، اعتراض و آشوب باعث مشکل پیداشدن در بازارهای مالی می‌شود. او تأکید می‌کند: در هیچ جای دیگر دنیا و در گذشته ما، چنین اعتراضاتی به صورت کلی سابقه زیادی ندارد؛ اما این افراد حق دارند؛ زیرا اینها دعوت شده‌اند.

دعوت به بورس با توزیع سهام عدالت

این کارشناس بورس به این پرسش که چه کسی افراد را به بورس دعوت کرد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: دولت و مجلس آنها را دعوت کردند. هرکسی که در مسئولان ما تصمیم‌گیرنده بوده، از این مردم خواسته که همه‌چیز خود را به بورس بسپارند. یک‌سری افراد دعوت شدند و یک‌سری افراد بدون اینکه خودشان بخواهند و درجریان باشند که به کجا می‌روند، با ابزارهای غیر استانداردی مثل ETF های دولت یا سهام عدالت به سمت این بازار هل داده شدند. حتی ازطریق شبکه بانکی به این سمت هدایت شدند. او اضافه می‌کند: بازار بورسی که الان در ایران شاهد آن هستیم، یک بازار مالی استاندارد نیست؛ چون اولین شرط بازار مالی استاندارد، نقدشوندگی است؛ یعنی هر زمانی که تمایل داشته باشید بتوانید پول‌تان را از آن بازار خارج کنید. این بزرگ‌ترین مزیت یک بازار بورس استاندارد است، ولی وقتی در بازار سرمایه ما پول افراد یک ماه در صف فروش می‌ماند و افراد نمی‌توانند سرمایه خود را بیرون ببرند، یعنی بازار استاندارد نیست که برمبنای پایه‌های تحلیلی درباره آن صحبت کنیم. سوری می‌گوید: مداخله غیرکارشناسی مسئولان و استفاده از ابزارهای نادرست این بازار را غیراستاندارد کرده است. از ابتدا که سهام عدالت به‌ وجود آمد و صحبت از ETF دولت بود، به‌شدت هشدار دادیم که این ابزارها غیراستاندارد است و می‌تواند بازار بورس را به بیراهه ببرد.

حمایت نقدی چاره کار نیست

به گفته این کارشناس بورس، برخی وقت‌ها افراد راهکار را نمی‌دانند و از دولت انتظار حمایت نقدی دارند. او یادآور می‌شود: ما چنین انتظاری از دولت نداریم؛ زیر این شکل حمایت به‌نوعی دست‌کاری در بازار است. از مسئولان انتظار داریم اجازه دهند بازار بورس مسیر استاندارد خودش را برود. نه کسی را هل بدهند، نه سد بسازند و نه جاده اصلی را که تمام ابزارهایش سال‌ها در دنیا جواب پس داده است، به یک بیراهه فرعی تبدیل کنند.

سوری می‌گوید: در بازار بورس آن چیزی که مشکل ایجاد می‌کند، استفاده از ابزارهای غیر استاندارد و کنارگذاشتن روال‌های متداول است.

او توزیع سهام عدالت را یک تجربه شکست‌خورده در بلوک شرق معرفی می‌کند. این کارشناس بورس بیان می‌کند: آن کسی که سهام عدالت را بین مردم توزیع کرد، برآورد نکرد که این افراد، این حجم سهام را چطور بفروشند. در جهان، سهام متعلق به کسی است که پول مازاد دارد. درحالی‌که سهام عدالت در اختیار افراد ضعیف قرار گرفت که پول مازاد ندارند و نیاز به نقدینگی دارند.

او اضافه می‌کند: هر چیزی به این افراد بدهید، از وام نوسازی منزل تا وام خوداشتغالی، خودرو و… شروع به نقدکردن آن می‌کنند.

سوری می‌گوید: این افراد به پول نقد نیاز دارند. من با یارانه و صدقه‌دادن اجتماعی مخالفم. اگر چنین چیزی قرار است داده شود، فقط ازطریق نقدی امکان‌پذیر است؛ زیرا با این شرایط اداری و اقتصادی موجود در کشور، هر اقدامی مستعد بروز فساد است و مشکل ایجاد می‌کند.

او تأکید می‌کند: بحران‌های ایجادشده در کشور به‌خاطر این است که یک‌سری چیزها را از ریشه درست نکرده‌ایم.

عوامل اقتصادی و روانی، بورس را هیجانی کرد

چرا برخلاف همه‌جای دنیا که خبر آمدن بایدن اثر مثبت بر بورس داشت، در ایران شاهد ریزش بورس هستیم و این ریزش‌ها منجر به اعتراض شده است؟ همایون دارابی، کارشناس بورس، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: واقعیت این است که مقداری بازار در فاز هیجانی است و فروش‌ها هیجانی شده است. او اضافه می‌کند: دلایل ایجاد این هیجان چند عامل اقتصادی و چند عامل روانی است. درباره عوامل اقتصادی یک مقدار بلاتکلیفی درباره نرخ بهره مؤثر بوده است. در فصل بهار که دوره اوج بازار بود، نرخ بهره کمتری داشتیم و در آن مقطع نرخ بهره نصف نرخ امروز بود.

دارابی بیان می‌کند: کاهش نرخ بهره فواید سرمایه‌گذاری را کاهش داده و باعث ریزش بازار مالی می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث شده است که گروه خودرویی که از گروه‌های مهم بورسی است، تحت فشار باشد. ایران‌خودرو به‌دلیل آنکه قیمت خودروی فروش‌رفته از قیمت تمام‌شده کمتر است، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده است.

او اضافه می‌کند: گروه پالایشی درگیر عدم شفافیت ناشی از نبود رگولاتوری و تنظیم مقررات است. شرکت‌های پالایشی قیمت ارزش فروش را صفر گذاشته‌اند و این نشان از نوعی نبود شفافیت دارد. اگر دولت نرخ بهره و قیمت‌گذاری شرکت‌هایی را که محصولات‌شان و خودشان در بورس است، اصلاح کند و مسئله پالایشگاه‌ها را حل کند، به‌لحاظ اقتصادی فشار از روی بازار برداشته می‌شود.

این کارشناس بورس درباره عوامل روانی بازار بورس می‌گوید: ما در بازار هم دامنه نوسان و هم حجم مبنا داریم. این حجم مبنا باعث می‌شود برخی نمادها قیمت‌شان پایین نیاید و شرکت‌های کوچک ما اصلاح قیمتی نداشته باشند. به‌این‌ترتیب صف‌های فروش بدون تحرکی در بازار وجود دارد که انگیزه معامله‌گرها را از بین می‌برد و به‌همین‌خاطر شاهدیم که یک بخش بازار را اصلاح نکرده است.

او ادامه می‌دهد: اصلاح‌نشدن این شرایط و اینکه هر روز صبح ۳۰ تا ۴۰ صف فروش ثابت در بازار می‌بینیم، باعث شده است که مردم یک مقدار دچار فروش‌های هیجانی شوند. اگر حجم مبنا برای مدتی متوقف یا حذف شود، شرایط مطلوب می‌شود.

دارابی یادآور می‌شود: در هیچ بورسی حجم مبنا نداریم و فقط در ایران چنین چیزی وجود دارد. اگر این مسئله حل شود، می‌توانیم مقداری امیدوار باشیم هیجان‌ها و احساس‌های منفی برطرف شود. به گفته او در ایران نیازمند تشویق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستیم. این کارشناس بورس درباره تأثیر انتخاب بایدن بر بورس بیان می‌کند: انتخابات آمریکا می‌توانست تأثیر پنج تا ۱۰ درصدی روی بازار ایران داشته باشد؛ زیرا بازارهای موازی را از تب‌وتاب انداخته است. دیگر بازار خودرو، املاک و مستغلات آتش‌بازی سابق را ندارند و این مسئله باعث می‌شود پول به‌صورت کلاسیک، یا راهی سپرده‌های بانکی شود یا بازار سرمایه را تغذیه کند. او می‌گوید: ریزش‌های بورس ما ناشی از موارد هیجانی و اقتصادی است. اگر این عوامل را نداشتیم، بازار کاملا رونق می‌گرفت؛ زیرا انتخاب بایدن خبر خوبی بود. این رویداد صادرات نفت ما را افزایش می‌دهد و برای یک فعال اقتصادی، سیاست دموکرات‌ها معمولا جهان‌شمول‌تر از یک‌جانبه‌گرایی جمهوری‌خواهان است.

او اضافه می‌کند: ۹۵ درصد مشکلات ما داخلی است. اگر مشکل داخلی نداشتیم، خیلی لازم نبود به مسائل خارجی توجه کنیم. متأسفانه سیاست‌های مدیریتی خوبی نداریم.

| منبع خبر : مشرق
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای چه شد وعده‌های حمایتی از بورس/ هرجا دولت دخالت کرد خراب شد/ یکدندگی خودروسازان گرانفروش انحصارگر بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.