حکمت
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
شناسه خبر : 10276
  پرینت تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۰ |

کمک ودیعه مسکن در بن‌بست بانک‌ها

براساس دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا، کمک ودیعه مسکن باید به‌آسانی به مستأجران کرونا‌زده پرداخت شود، اما قواعد بانکی مانع این امر است.
کمک ودیعه مسکن در بن‌بست بانک‌ها

راه صنعت- پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن به مستأجرانی که واجد شرایط مصوبه ستاد مقابله با کرونا هستند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و عملا با ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه به بانک‌ها، وارد فاز اجرایی شده است. در این میان وزارت راه و شهرسازی پس از پایش اطلاعات ارسالی از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، در حال معرفی گروهی مستأجران به شبکه بانکی است تا اهداف غایی این مصوبه حمایتی، یعنی حمایت از مستأجران آسیب‌پذیر در دوره کرونا و نابسامانی بازار مسکن محقق شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فعلا این تسهیلات در بوروکراسی بانکی به بن‌بست رسیده و عملا نه بانک و نه مستأجر قادر به رفع مشکلات ایجاد شده نیست.

اوایل تیرماه بود که ستاد مقابله با کرونا مصوبه پرداخت ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط در مناطق شهری را ابلاغ کرد؛ تسهیلاتی که شرایط تضمین آن به‌شدت تسهیل شده بود و حتی شروطی مانند شرط نداشتن چک برگشتی نیز از قواعد تضمین این تسهیلات حذف شد؛ چراکه هدف اصل این وام حمایتی، کمک سریع به مستأجرانی بود که حتی معیشت آنها نیز در دوره کرونا تهدید شده بود. در ادامه با وجود اینکه بانک مرکزی دستورالعمل‌های موردنیاز برای نحوه پرداخت تسهیلات کرونایی به‌خصوص وام کمک‌ودیعه مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، مشکلاتی در این مسیر ایجاد شد که همچنان مانع از رسیدن حمایت‌های دولتی به‌دست مستأجران شده است.

جزئیات کمک‌ودیعه مسکن
این تسهیلات در سقف‌های ۵۰میلیون تومان در شهر تهران، ۳۰میلیون تومان در کلانشهرها و ۱۵میلیون تومان برای سایر شهرها در ۲ سناریو به تصویب ستاد مقابله با کرونا رسید. در سناریوی اول، تسهیلات با نرخ سود ۱۳درصد و بازپرداخت یکساله به مستأجر متقاضی پرداخت می‌شود و او باید سود و کارمزد ماهانه تسهیلات را به بانک بپردازد و در آخر دوره اصل تسهیلات را نیز برگرداند. در سناریوی دوم این تسهیلات با نرخ سود ۱۲درصد و بازپرداخت ۳۶ماهه به متقاضی پرداخت می‌شود و مستأجر باید در ۳۶قسط، اصل و سود تسهیلات را تسویه کند. بنابر شرایط اضطراری کرونا و مصادف‌شدن آن با تشنج بازار مسکن، ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت شیوه پرداخت این وام را تا حد ممکن تسهیل کند و ضمن حذف شرط نداشتن چک برگشتی، حتی به وثیقه‌شدن سهام عدالت، ارائه گواهی کسر اقساط، گواهی استفاده از مستمری نهادهای حمایتی و حتی چک و سفته نیز رضایت دهد؛ چیزی که در نظام بانکی به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نبود، بر همین اساس بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بانک‌ها را ملزم به رعایت این مصوبه کرد و چراغ سبز عبور از سختگیری‌های معمول را نشان داد. در ادامه وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام اولیه از متقاضیان را از تاریخ ۴ تا ۹ مرداد آغاز کرد و پس از سنجش اطلاعات، به‌صورت گروهی از متقاضیان واجد شرایط دعوت کرد با مراجعه به سامانه اقدام ملی نسبت به تکمیل اطلاعات و تعیین بانک اقدام کنند.

ضمانت بانکی لازم برای دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن شامل گواهی کسر حقوقی، گواهی استفاده از مستمری نهادهای حمایتی، سهام عدالت و در غیر این صورت چک و سفته اعلام شده و متقاضیان دریافت این تسهیلات باید حداقل یک فقره از این موارد ذکر‌شده را دارا باشند، اما اگر هیچ‌یک از موارد فوق شامل گواهی‌های کسر از حقوق، مستمری‌بگیری یا سهام عدالت نداشته باشند، درخصوص تسهیلات ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی باید یک ضامن اعلام کنند و برای تسهیلات ۱۵‌میلیون تومانی نیازی به ضامن نیست و با چک و سفته می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.بانک‌ها نیز موظف به مطالبه ضمانت این تسهیلات صرفا براساس اعلام ستاد ملی کرونا هستند و نباید بیش از آنچه این ستاد اعلام کرده، مطالبه ضمانت کنند.

مقاومت در خاکریز بانک‌ها
فعلا آمار مشخصی از تعداد مستأجرانی که توانسته‌اند مراحل تضمین وام ودیعه‌مسکن را طی کرده و این تسهیلات را دریافت کنند، منتشر نشده اما آمارهای مقدماتی وزارت راه در روزهای نخست معرفی متقاضیان به بانک‌ها چندان امیدوارکننده نبود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش ناکامی مستأجران برای دریافت این وام را متوجه عملکرد بانک‌ها دانسته و گفته بود: مستأجران زمان زیادی برای حل مشکلات مالی خود ندارند اما اظهارات مسئولان وزارت راه نشان می‌دهد در قبال معرفی ۷۰۰هزار نفر متقاضی به بانک‌ها، فقط ۱۳۴فقره وام پرداخت شده است که با اهداف مصوبه ستاد مقابله با کرونا مناسبتی ندارد. به عقیده شاکری، کندی در پرداخت وام ودیعه‌مسکن به مستأجران نشان می‌دهد مشکلی در این مسیر روی داده که بانک مرکزی برای حل آن تلاش کند و درصورت لزوم قوه قضاییه وارد عمل شود. طبق اظهارات این عضو کمیسیون عمران مجلس، بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی لیست مستأجران واجد شرایط را ارائه داد و مشکل اساسی در پروسه پرداخت، بانک‌ها هستند که مقاومت می‌کنند و مردم را به دردسر انداخته‌اند.

قراردادهای موقت مشکل‌ساز شد
پیگیری از برخی شعب بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات ودیعه‌مسکن نشان می‌دهد باوجود پایبندی این بانک‌ها به آیین‌نامه‌های بانک مرکزی همچنان نقاط مبهمی در پرداخت ودیعه‌مسکن وجود دارد که بدون رفع آنها نمی‌توان امیدی به گره‌گشایی از مشکل مستأجران داشت. رئیس یکی از شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی می‌گوید: این شعبه در شهر تهران مکلف به پرداخت وام ۵۰میلیون تومانی ودیعه‌مسکن بوده و حاضر است طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا و بانک مرکزی اقدام کند، اما وقتی یک متقاضی، به‌واسطه قرارداد موقت با کارفرما، گواهی کسر اقساط ۵میلیون تومانی ارائه دهد، عملا بانک قادر نیست کاری انجام دهد. به گفته او، بخش عمده مستأجران از اقشار ضعیف و خانوارهای کارگری هستند که عمدتا یا قرارداد کار ندارند یا قرارداد کوتاه‌مدت یکساله دارند و کارفرما در ازای مطالبات کارگر بابت عیدی و سنوات یکساله گواهی کسر اقساط صادر می‌کند که عملا به‌کار تضمین وام نمی‌خورد.

تضمین ۵۰درصدی سهام عدالت
طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، مستأجران می‌توانند با وثیقه‌کردن سهام عدالت خود، وام ودیعه‌مسکن را دریافت کنند، این در حالی است که در شعب یکی از بانک‌های مشمول اصل‌۴۴، تضمین سهام عدالت برای پرداخت وام ودیعه موردقبول است اما سقف ضمانت، معادل ۵۰درصد ارزش روز سهام عدالت افراد محاسبه می‌شود که قادر نیست وام ودیعه را پوشش دهد. معاون یکی از شعب این بانک در خیابان طالقانی تهران می‌گوید، ارزش روز سبد سهام عدالت اغلب متقاضیان معادل ۱۵تا ۱۸میلیون تومان است و در مواردی به ۳۵میلیون تومان نیز می‌رسد اما طبق ضوابط بانک‌ها نهایتا می‌توانند ۵۰درصد از ارزش روز این سهام را به‌عنوان وثیقه بپذیرند که این میزان فقط برای ضمانت ۱۵تا ۲۰درصد تسهیلات مصوب کفایت می‌کند. او با اشاره به اینکه از مجموع ۱۰پرونده ارجاع‌شده به این شعبه، هیچ‌کدام حائز دریافت وام شناخته نشده‌اند، به متقاضیان دریافت وام ودیعه‌مسکن پیشنهاد می‌کند با معرفی یک کارمند دارای گواهی کسر اقساط بالای ۵۰میلیون تومان نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

کاسه داغ‌تر از آش
در شعب یکی از بانک‌های خصوصی نیز که به‌عنوان بانک عامل پرداخت ودیعه‌مسکن معرفی شده، تشکیل پرونده برای متقاضیان در حال انجام است که به گفته رئیس شعبه، بسیاری از متقاضیان معرفی‌شده به بانک، نقایصی در مدارک خود دارند که پرداخت تسهیلات به آنها را غیرممکن می‌کند. او می‌گوید: تاریخ ثبت برخی قراردادهای اجاره که برای درج در پرونده ارائه شده، قبل از اول فروردین۹۹ است و دایره اعتبارات بانک آن را قابل‌قبول نمی‌داند، ضمن اینکه در برخی قراردادها نیز متراژ بنای استیجاری بالاتر از ۷۵متر مدنظر ستاد مقابله با کرونا درج شده که این مورد نیز قابل‌قبول نیست. به گفته این مسئول بانکی، آیین‌نامه‌ای برای نحوه تشکیل پرونده وام ودیعه مسکن ابلاغ نشده اما این بانک برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، اصرار دارد حتی افرادی که از سوی وزارت راه حائز شرایط دریافت وام شناخته شده‌اند نیز همه مدارک مثبت را بدون کم‌وکاست ارائه دهند!

| منبع خبر : همشهری
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای کمک ودیعه مسکن در بن‌بست بانک‌ها بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.