به گزارش راه صنعت به نقل از همشهری، اعضای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، پس از برگزاری چندین نشست پرحاشیه، عاقبت نخستین گام اساسی را در مسیر تعیین حداقل مزد کارگران در سال۹۹ برداشتند و روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند. نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی در نشست اخیر کمیته مزد، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره را ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین کردند. از هفته آینده، با ملاک قرار دادن این رقم و با توجه به نرخ تورم انتظاری در سال آینده باید مذاکرات نهایی درباره میزان افزایش مزد۹۹ کارگران نهایی شود.

در سایه تورم سنگین ۲ سال اخیر، بارها طرف‌های کارگری خواستار جبران هزینه تحمیل شده به کارگران شده بودند اما به دلایل گوناگون به هیچ‌کدام از خواسته‌های آنها توجهی نشد. در این وضعیت، نمایندگان تشکل‌های کارگری در مذاکرات مزدی سال۹۹، واقعی‌سازی‌ تورم هزینه‌های معیشت کارگری و تعیین رقم منصفانه برای سبد معیشت را در اولویت خود قرار دادند و هرچند آنها در محاسبات مقدماتی به رقم ۶میلیون تومانی برای سبد معیشت رسیده بودند، در جریان رایزنی‌های اخیر در جلسه کمیته مزد به رقم ۵.۵میلیون تومان نیز رضایت دادند اما باز هم دولت و کارفرمایان با آنها همراهی نکردند تا اینکه عاقبت روی رقم ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان به توافق رسیدند.

افزایش ۳۱.۴درصدی هزینه معیشت

رقم توافق شده برای سبد معیشت کارگری در سال آینده، نسبت به سبد ۳میلیون و ۷۶۰هزار تومانی سال‌جاری ۳۱.۴درصد افزایش یافته است. پارسال حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار کارگری معادل ۲میلیون و ۳۴هزار و ۴۰۰تومان بود و فقط ۵۴.۱۲درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌داد. بر این اساس، برای حفظ همان قدرت خرید سال۹۸ در سال آینده، باید حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارگران معادل ۵۸.۰۴درصد افزایش پیدا کند و به ۳میلیون و ۲۱۵هزار تومان برسد تا همچنان نسبت پوشش دهی آن به هزینه معیشت ۴میلیون و ۹۴۰هزارتومانی ۵۴.۱۲درصد باقی بماند.

احتمال افزایش شکاف مزد و معیشت

اگر به فرض محال، نمایندگان دولت و کارفرما موافق حذف شکاف میان مزد و معیشت در سال۹۹ باشند، باید حداقل حقوق پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را ۱۴۲.۸درصد افزایش دهند تا از ۲میلیون و ۳۴هزار و ۴۰۰تومان در سال۹۸ به ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان در سال۹۹ برسد و کفاف حداقل هزینه معیشت را بدهد. با توجه به اینکه محاسبات غیررسمی گروه‌های کارگری از رسیدن خط فقر کارگری به مرز ۸میلیون تومان حکایت دارد، حتی افزایش ۱۴۲.۸درصدی حقوق کارگران نیز قادر نخواهد بود به ریشه‌کنی فقر در جامعه مولد کشور کمک کند.

تاریخچه اثرگذاری هزینه معیشت روی دستمزد

از سال۹۵ تاکنون، با احیای کمیته مزد شورای‌عالی کار، استخراج هزینه معیشت خانوارهای کارگری و ملاک قرار گرفتن آن در فرایند تعیین حداقل دستمزد به یک اصل در مذاکرات مزدی تبدیل شده اما تاکنون، هیچ‌گاه نمایندگان دولت و کارفرماها حاضر نشده‌اند برای نزدیک کردن دریافتی نیروی کار با هزینه معیشت اقدام قابل‌ملاحظه‌ای انجام دهند. البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و تا پیش از جهش نرخ ارز در سال۹۷، گرایش شورای‌عالی کار به سمت کاهش شکاف مزد و معیشت با افزایش دادن دستمزد بیش از نرخ تورم تغییر کرده بود؛ اما این اقدام نیز نتوانست بخش زیادی از شکاف ایجاد شده میان دستمزد و معیشت در ده‌ها سال گذشته را جبران کند. به‌خصوص که به‌واسطه تکرار ادوار جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، همواره در بزنگاه‌های جهش قیمت‌ها، اقدامات انجام شده برای کاهش این شکاف بی‌اثر شده و دوباره قدرت خرید کارگران در برابر هزینه زندگی با افول جدی مواجه شده است. در مورد اثرگذاری رقم تعیین شده برای سبد معیشت بر دستمزد نیز بررسی چانه‌زنی‌های مزدی در ۳-۲ سال اخیر نشان می‌دهد تقریبا هیچ‌گاه رقم هزینه معیشت، ملاکی واقعی برای تعیین دستمزد نبوده زیرا گروه‌های کارفرمایی معتقدند شکاف ایجاد شده میان مزد و معیشت ناشی از این است که دولت تکالیف قانونی خود در حوزه‌های مسکن، آموزش و درمان را انجام نمی‌دهد و اساس کارفرمایان نباید بار بی‌مسئولیتی دولت را منتقل کند. با مروری بر محتوای چانه‌زنی‌های مزدی در سال‌های گذشته، می‌توان انتظار داشت امسال نیز دستمزد کارگری افزایش دندان‌گیری را تجربه نکند و نتواند به تأمین هزینه‌های معیشت کمک کند. منابع آگاه می‌گویند: سناریوی محتمل در چانه‌زنی‌های مزدی امسال این است که طبق پیشنهاد سال قبل مجلس، افزایش دستمزد کارگری به‌صورت اضافه شدن یک مبلغ ثابت به حقوق پایه و افزایش درصد محدودی به حقوق دریافتی آنها محدود شود که در این صورت، حقوق حداقلی بگیران افزایش بیشتری را تجربه می‌کند و در ظاهر فاصله میان مزد و معیشت آنها کاهش می‌یابد.