محمد علیپور نماینده مجلس و عضو شورای سیاست های کلی اصل ۴۴ در گفتگو با راه صنعت (گروه رسانه ای نماینده گراف):

در این سال ها یکی از واگذاری های مسئله دار شرکت هفت تپه بوده است که منتهی عموما اصل اشکال به نوع این واگذاری ها به سنوات گذشته مربوط می شود.

مجلس در پی احقاق حقوق مردم و دفاع از کارگران است که در این باره وزیر اقتصاد جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مورد واگذاری هفت تپه و خلع ید از خریدار به صحن علنی مجلس آمد.

نتیجه توضیحات آقای وزیر این بود که واگذاری این مجموعه را به دوران قبلی مربوط می شود و با این ادله از خودشان دفاع کردند اما نمایندگان از این پاسخ ها قانع نشدند.

نماینده سوال کننده در رابطه با موضوع هفت تپه نظرشان این بود که این واگذاری با قیمت ناچیزی انجام شده است که البته این اقدام در گذشته انجام گرفته است اما به علت سو مدیریت های که در این چند سال صورت پذیرفته نمایندگان از پاسخ ها قانع نشدند و به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند.

مجلس می خواهد از ظرفیت نظارتی خود برای حل این موضوع استفاده کند اگر کار به جاهای حاد تری رسید احتمال دارد مثل قضیه واگذاری شرکت دشت مغان قوه قضاییه رود کند.

در بحث واگذاری ها چند مساله وجود دارد یکی این که عموما این واگذاری ها به صورت ناقص انجام شده است و قیمت گذاری های آن در زمان هم مناسب نبوده است.

خصوصی سازی یکی از اصول قانون اساسی است و باید ادامه پیدا کند منتهی این واگذاری ها باید به قیمت روز باشد و نباید به محلی برای رانت خواری تبدیل شود و افراد به ثمن بخس این واحد ها را بخرند و به بیت المال ضرر بزنند.

برای مجلس در وهله اول حفظ و حراست از بیت المال مهم است و بعد هم نباید کسانی که آنجا مشغول به کار هستند به امان خدا راه بشوند و هیچ توجه ای هم به آنها نشود حمایت از کارگران واجب است و هر گونه فشار به آنها قابل قبول نیست.