به گزارش راه صنعت، بر اساس گزارش یک شوری منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده ای دولت با تغییرات گسترده در کمیسیون مواجه شده و در حالی که دولت ۷۲۶ حکم در این لایحه آورده بود، کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم را حذف، ۲۴۳ حکم را اصلاح و ۳۷۷ حکم را بدون تغییر گذاشت، اما در اقدامی کم سابقه ۹۹۱ حکم جدید به لایحه اضافه کرد که این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است.

بر اساس بررسیهای به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده در طول برنامه خواهد شد.

همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.

مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.

ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.