حکمت
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
شناسه خبر : 24985
  پرینت تاریخ انتشار : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۰ |
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت

آیا ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۰ به صندوق پژوهش و فناوری نفت می‌رود؟

یک مقام مسئول گفت: محصولات شرکت‌های جوان نیاز به بیمه بازار دارند به همین دلیل طرح خرید تضمینی را اجرا کردیم.
آیا ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۰ به صندوق پژوهش و فناوری نفت می‌رود؟

راه صنعت-مسعود جعفری اصطهباناتی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت حدودا پنجاهمین صندوق پژوهش و فناوری است که در سطح کشور تاسیس شده اما تفاوت این صندوق با صندوق‌های پژوهش و فناوری سابق در این است که صندوق‌های قبلی از سمت عرضه یعنی توسط نهاد‌هایی که کار‌های فناورانه را دنبال می‌کردند مثل دانشگاه‌ها و پژوهشکده ها، ایجاد شده اند اما صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، از سمت تقاضا یعنی مجموعه‌های صنعتی بزرگی که متمایل به خرید محصولات فناورانه از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، تاسیس شده است.

او افزود: صنعت نفت به این نتیجه رسید که باید راهکاری پیدا کند تا بتواند مسیر هموار تری را برای ورود شرکت‌های جوان به این صنعت ایجاد کند. به دلیل این که این صنعت بسیار سرمایه بر است، نیاز به این بود که برای ورود این شرکت ها، صندوقی تأسیس شود که بتواند سرمایه آن‌ها را تامین کند. همزمان با شروع اقدامات برای تاسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، پارک نوآوری نفت نیز در شرف تاسیس قرار گرفت تا این دو نهاد بتوانند به شرکت‌های جوان، برای ورود در عرصه ارائه خدمات به صنعت نفت کمک کنند.

سهامداران صندوق چه کسانی هستند؟
جعفری اصطهباناتی ادامه داد: صندوق نیز در این زمینه، وظیفه تامین سرمایه شرکت‌ها را بر عهده دارد. اساسنامه اینگونه صندوق ها، مصوب هیات وزیران است و شکل و شمایل کلی که می‌توانند داشته باشند از سمت هیئت وزیران تعیین تکلیف شده است. بنا بر تصویب این هیات، صندوق‌های پژوهش و فناوری اجازه ندارند که بیشتر از ۴۹ درصد از سهامدارانشان از بخش دولتی باشد. صندوق ما نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ ۴۴ درصد از سهامش متعلق به دولت و مابقی آن متعلق به بخش خصوصی است یعنی نهاد‌هایی که از لحاظ قانونی به عنوان غیر دولتی تلقی می‌شود.

او گفت: چهار شرکت اصلی وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی به همراه پژوهشگاه صنعت نفت، مجموعه سهامداران دولتی این صندوق را تشکیل می‌دهند. تلاش شده تا ترکیب این صندوق به نحوی چیده شود که غیردولتی باشد یعنی، اداره و مدیریت آن در اختیار دولت نباشد، اما از طرفی دولت نیز بتواند بخشی از سرمایه آن را از دو جهت تامین کند؛ هم این که بتواند به بخش غیردولتی در تامین سرمایه صندوق‌ها کمک کند و هم این که در نهایت، دولت بازار بسیار بزرگی دارد و این صندوق باید بتواند ارتباط خوبی را با بخش دولتی داشته باشد.

صندوق به کدام دسته از شرکت‌های دانش بنیان خدمت می‌دهد؟
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت بیان کرد: دانش بنیان مفهومی است که شمول بزرگی دارد. تعریف ما در این صندوق از دانش بنیان این است که بتوانیم به شرکت‌هایی که نمی‌توانند از طریق نظام‌های بانکی، تامین مالی خود را انجام دهند کمک کنیم. مجموعه‌هایی مانند پتروپارس یا اویک این توانایی را دارند که بتوانند از شبکه‌های مرسوم نظام مالی مانند بانک‌ها خدمات بگیرند و نیاز‌های خود را مرتفع کنند؛ بنابراین، اساس این صندوق این است که بتواند یک صندوق چابک و پرتحرک باشد و با اقتضای هر شرکتی خدمت ارائه دهد.

او گفت: شرکت‌های کوچک هر کدام یک مشکل مالی دارند که برای هر شرکت متفاوت است و نمی‌توانیم یک نسخه عمومی برای آن‌ها صادر کنیم. بنابراین، هدف ما خدمت دادن به شرکت‌های جوان و کارآفرینانی است که هنوز به آن بنیه نرسیده‌اند که بتوانند از سیستم‌های مالی موجود، تامین مالی خود را انجام دهند. در واقع به مجموعه‌های تازه تأسیس و جوان یا همان استارتاپ‌های صنعت نفت خدمت ارائه خواهیم کرد.

کمک‌های غیرمالی صندوق به شرکت‌های دانش بنیان
جعفری اصطهباناتی ادامه داد: اکوسیستم‌های نوآوری، بسیار بزرگ هستند و بازیگران بسیار متفاوتی نیز دارند؛ یعنی، مجموعه خدمات آن‌ها در یک گستره‌ای صورت می‌پذیرد. صندوق‌ها صرفاً یک نهاد مالی هستند و نمی‌توانند تمام مشکلات کارآفرینان را درون خودشان حل کند، اما خوشبختانه به همت معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، این اکوسیستم نوآوری بسیار رشد کرده و نهاد‌های زیادی وجود دارند که بتوانند کمک‌هایی غیر از تامین مالی را به شرکت‌ها ارائه کنند.

او اضافه کرد: البته ما در صندوق پژوهش و فناوری نفت، تامین مالی یک شتاب دهنده و کارخانه نوآوری را مانند مرکز انرژیک و امثال آن که روز به روز در حال گسترش در صنعت نفت هستند، انجام داده‌ایم که خدمات منتورینگ و مشاوره را به شرکت‌ها ارائه می‌دهد؛ بنابراین، نیازی نیست که صندوق مستقیماً این کار را برای شرکت‌ها انجام دهد. مجموعه انرژیک، از جهت اینکه از سهامداری خود صنعت نفت ایجاد شده، می‌تواند برای راهبری شرکت‌هایی که در آنجا عضو می‌شوند، بسیار کمک کننده باشد، زیرا با کارفرمای نهایی بیگانه نیست.

مدیر این صندوق همچنین در مورد تامین مالی پژوه‌های دانشجویی توضیح داد: با دانشگاه‌هایی به غیر از دانشگاه صنعت نفت نیز ارتباط خوبی داریم، اما تاکید می‌کنم که مهمترین رسالت ما کارآفرینی است و کارآفرینی بسیار مهمتر از این است که بخواهیم صرفاً به فناوری توجه کنیم. هدف نهایی تمام ظرفیت‌های اقتصادی و نهاد‌ها این است که افراد در محیطی قرار بگیرند که شکوفا شوند.

او افزود: واقعیت این است که دولت‌ها از یک جا به بعد نتوانستند به ویژه برای قشر جوان اشتغال ایجاد کنند. مهمترین مسئله‌ای که در مورد ایجاد راه دانش بنیانی به وجود آمد، این است که برای ایجاد اشتغال به خود نیرو‌های متخصصی که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده اند، تکیه می‌شود. یعنی باید بتوانیم از گروه‌های جوانی حمایت کنیم که خودشان بتوانند با تشکیل گروه، برای یک دسته حداقل ۱۰ یا ۲۰ نفری اشتغال زایی کنند.

جعفری اصطهباناتی اظهار کرد: هدف صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت این است که بتواند به این گروه‌ها کمک کند تا اشتغال زایی کنند؛ بنابراین توجه صرف به فناوری ارزش چندانی در این صندوق ندارد بلکه مهمترین ارزش این است که در نهایت به کار آفرینی و ایجاد اشتغال دست پیدا کنیم.

دسته بندی خدمات مالی صندوق به شرکت‌های جوان
او بیان کرد: هر کدام از شرکت‌های جوان و تازه تاسیس با پدیده‌ای مواجه هستند که مخصوص به خودشان است و نمی‌توان آن را به همه شرکت‌ها تسری داد. به طور مثال، بعضی از شرکت‌ها مشکلشان تامین سرمایه در گردش است، اما برخی دیگر از شرکت‌ها هستند که مشکل سرمایه در گردش ندارند، اما نتوانسته اند که مشکل فروش محصول خود را حل کنند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت اظهار کرد: همانطور که از نام این صندوق و مخاطبان آن بر می‌آید، باید در تصمیمات و ارائه خدمات خود نیز نوآوری داشته باشد و صندوق‌های پژوهش و فناوری در کشور محمل خوبی برای ارتقاء نوآوری در ارائه خدمات هستند. صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت نیز به همین دلیل، مشکلات شرکت‌های جوان برای ورود به بازار صنعت نفت را به چند دسته تقسیم کرد و متناسب با آن خدماتی را ایجاد کرده است.

او تصریح کرد: نخستین خدمتی که در این صندوق طرح ریزی شد، طرح خرید تضمینی است. یعنی شرکت‌های نسبتاً بالغ صنعت نفت که می‌خواهند فرایند تحقیق و توسعه (R&D) یک محصول جدید را انجام دهند، برای فروش محصول خود در این صنعت دچار مشکل می‌شوند، چون در صنعت نفت پدیده‌ای به نام AVL یا وندورلیست وجود دارد. یعنی لیست‌های تایید شده کارفرمایی که می‌گوید برای هر محصولی، چه شرکت‌هایی مجاز به فعالیت هستند.

جعفری اصطهباناتی گفت: بر اساس این فهرست بلند، کارفرما مطابق با آیین نامه‌ها و دستورات دولت، تنها می‌تواند از برخی شرکت‌های تایید شده محصولات آن‌ها را بخرد و فقط این دسته از شرکت‌ها را می‌تواند دعوت به مناقصه کند. وقتی یک شرکت هنوز محصولی را تولید نکرده، در وندورلیست قرار نمی‌گیرد و نمی‌تواند در مناقصات پیمانکاران شرکت کند؛ از طرفی، آن شرکت تولید کننده نیز، به این فکر می‌کند که اگر بخواهد محصول را در صنعت نفت تولید کند، با توجه به اینکه محصولات این صنعت از یک میلیون دلار تا ۱۰ میلیون دلار هستند، باید اول خریدار آن مشخص شده باشد؛ بنابراین ماجرای مرغ و تخم مرغ ایجاد می‌شود.

او گفت: تا تولیدکننده، تولید نکرده باشد کارفرما آن را در فهرست بلند خود قرار نمی‌دهد و اگر هم تولید کننده در فهرست بلند کارفرما قرار نداشته باشد، خریدی از آن صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل مسئله خرید تضمینی را طراحی کردیم تا این مشکل حل شود. مخاطب این طرح، دسته‌ها و گروه‌هایی هستند که نسبتاً بالغ باشند و می‌خواهند از حوزه تحقیق و توسعه محصول جدیدی را ارائه کند، اما بنیه مالی نسبتاً خوبی را هم دارند. در واقع در این طرح‌ها، به شرکت‌ها می‌گوییم که محصول شما از لحاظ بازار بیمه شده و باید مهمترین دغدغه شما این باشد که بتوانید محصول را بسازید.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت همچنین گفت: برخی محصولات هستند که ما در مورد بازار آن‌ها هیچ گونه تردیدی نداریم، اما باید شرکت‌هایی وجود داشته باشند که بتوانند آن‌ها را بسازند. منظور، محصولاتی است که هم اکنون وارد کننده آن‌ها هستیم. بنابراین، این محصولات نیاز به خدمت بیمه بازار دارند که به همین دلیل طرح خرید تضمینی مطرح شد.

سرمایه گذاری خطر پذیر با مشارکت کامل
او در ادامه گفت: خدمت دیگری که در این صندوق در نظر گرفته شده، سرمایه گذاری خطر پذیر است. البته شاید در ترجمه فارسی، خیلی دقیق ترجمه نشده باشد. تعریفی که ما در صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برای سرمایه گذاری خطرپذیر داریم، ارائه تسهیلات مالی به صورت مشارکتی است. عموم قرارداد‌هایی که نهاد‌های مالی کشور منعقد می‌کنند، به صورت غیر مشارکتی است؛ یعنی، فارغ از اینکه آن پروژه به نتیجه مطلوب برسد یا نرسد، به واسطه وثایق و مابقی بند‌های قرارداد، نهاد مالی بنا بر هر شرایطی که شده توقعات خاص خودش را دارد، اما در طرح سرمایه گذاری خطرپذیر، به معنای واقعی کلمه سرمایه‌گذاری مشارکتی کامل انجام می‌شود و فارغ از اینکه آن پروژه به نتیجه برسد یا نرسد، صندوق شراکت می‌کند.

مدیر این صندوق بیان کرد: تسهیلات مشارکتی یعنی اینکه شرکتی نیاز به تامین مالی داشته باشد، اما لزومی نداشته باشد که بخواهد تمام دار و ندار خود را به عنوان وثیقه در آن کار بگذارد؛ بنابراین در این طرح، وثیقه شرکت‌ها همان کار آن هاست. مهم‌ترین شرطی که در این دسته از قرارداد‌ها می‌گذاریم این است که شرکت‌ها باید سه تا چهار سال در شرکتی که برای آن محصولی را ساخته اند، فعالیت کنند. یعنی وثیقه ما برای سرمایه‌گذاری در این زمینه، زمان ارزشمند این دسته از کارآفرینان است.

او در ادامه گفت: خدمت دیگر ما، بیمه مسئولیت کالاست. یعنی مشاهده کردیم که مانع ورود برخی از شرکت‌ها به صنعت نفت این است که صنعتگر برحسب نیاز واقعی خود، بابت این که بعد از اولین خرید از یک شرکت یا خرید محصولی که به دفعات زیادی در صنعت استفاده نشده و ممکن است سبب آسیب‌هایی به یک مجتمع بزرگ شود، نگرانی دارد. به طور مثال، یک مجتمع پتروشیمی در صنعت نفت ارزشی بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار دارد و ممکن است که یک تجهیز خاص که از یک گروه جوان یا دانش بنیان خریداری می‌کند، حداکثر یک میلیون دلار باشد، اما اگر خطایی داشته باشد، می‌تواند تبعات زیادی برای این مجتمع پتروشیمی چند صد میلیون دلاری ایجاد کند.

جعفری اصطهباناتی گفت: به همین دلیل به زعم ما و معاونت علمی ریاست جمهوری، باید بتوانیم به کارفرما این اطمینان را بدهیم که ما به عنوان یک نهاد مالی اگر تا سقف خاصی به واسطه استفاده از آن تجهیز، خسارتی به مجموعه کارفرمایی وارد شد، چون توسط صندوق بیمه شده، خسارت نیز توسط صندوق پرداخته می‌شود. این صندوق تازه تاسیس است و سعی کردیم که در ارائه خدمات خود به جای اینکه به سمت قرارداد بستن با تعداد بیشتری شرکت برویم، تنوع خدمات خود را افزایش دهیم. بنابراین، تا کنون دو قرارداد خرید تضمینی در حوزه مته‌های پی دی سی (نوعی مته حفاری) و پمپ‌های درون چاهی منقعد شده که هر دو اقلام بسیار اساسی در صنعت نفت هستند و ارزش حدودی این قرارداد به همراه الحاقات آن، حدود ۱۰ میلیون دلار است.

او افزود: در مورد سرمایه گذاری خطرپذیر نیز، هم در حوزه آی سی تی و هم در حوزه ساخت تجهیزات بالادستی، با کمک‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین بخشی از منابع، سرمایه گذاری کرده ایم و تا کنون حجم این سرمایه‌گذاری بالغ بر سه میلیون دلار شده است. این سرمایه گذاری برای دو شرکت رخ داده و در آستانه عقد قرارداد با سومین شرکت هستیم. در مورد خدمت بیمه نیز، چون خدمت بسیار جوانی است، هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده و صرفاً از این خدمت رونمایی کرده ایم که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

مرجع تصویب اساسنامه صندوق چه کسی است؟
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در مورد دلیل به تصویب نرساندن اساسنامه این صندوق در مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت اظهار کرد: تاکنون نیازی به این مسئله نبوده است. شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت، شرکت‌های بسیار مهم و بزرگی در زنجیره ارزش اقتصاد کشور هستند یعنی می‌توان ده‌ها هزار شرکت و نفرات را مثال زد که در حال فعالیت در زنجیره ارزش شرکت ملی نفت هستند. شرکت ملی گاز نیز جزو همین دسته از شرکت‌هاست که تصویب اساسنامه آن در مجلس مطرح شده است.

او گفت: برای این دسته از شرکت‌های بزرگ، نیاز است که در بخش تقنینی کشور اساسنامه آن‌ها به تصویب برسد، زیرا اگر اساسنامه شرکتی به تصویب مجلس نرسیده باشد، در قوانین بودجه نمی‌توان اسم آن شرکت را ذکر کرد. یعنی هم اکنون برای اشاره کردن به شرکت ملی گاز در قانون بودجه از آن به عنوان شرکت تابعه وزارت نفت ذکر می‌شود، اما از شرکت ملی نفت می‌توان به صورت مستقیم در قانون بودجه نام برد، زیرا اساسنامه آن در مجلس تصویب شده است.

جعفری اصطهباناتی تاکید کرد: به صورت کلی، ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری در ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بیان شده که آیین نامه آن‌ها را هیئت وزیران باید تدوین کند؛ بنابراین لزومی وجود ندارد که اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت یا سایر صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور مستقیماً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

پارک نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، دو بازوی حمایت از دانش بنیان‌ها
عضو هیئت امنای پارک نوآوری صنعت نفت در بخش دیگر سخنان خود، در مورد زمان راه اندازی این پارک نیز بیان کرد: این پارک با فاصله زمانی شش ماه بعد از تاسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت تاسیس شده و اولین جلسه هیئت امنای پارک در اسفندماه سال گذشته برگزار شد که امیدواریم تا قبل از خردادماه ارائه خدمات خود را شروع کند. به نظر من پارک نقش بسیار مهمی در صنعت نفت خواهد داشت، زیرا صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت فقط یک نهاد تامین مالی است، اما در نهایت شرکت‌های جوان باید با مجموعه‌ای همکاری کنند که بتواند برای آن‌ها سفارش کار بگیرد و آن‌ها را درون صنعت هدایت کند.

او گفت: پارک نوآوری نفت نهادی است که می‌تواند این کار را برای شرکت‌های جوان انجام دهد و از آن دسته مجموعه‌هایی است که از سمت تقاضا ایجاد شده یعنی خود صنعت اعلام کرده که علاقه دارم از گروه‌های جوان استفاده کنم. اگر پارک را به صورت یک ظرف از حضور شرکت‌های کوچک و جوان در نظر بگیریم، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت مانند یک بانک است که برای ارائه خدمات مالی در این ظرف قرار دارد. یعنی برای آن دسته از شرکت‌هایی که پارک آن‌ها را پذیرش می‌کند و می‌تواند برای آن‌ها سفارش کار بگیرد، تامین مالی انجام می‌دهیم. البته گاهی نیز صندوق ممکن است در مورد برخی شرکت‌ها به این نتیجه برسد که می‌تواند برای آن‌ها تامین مالی انجام دهد که این دسته از شرکت‌ها توسط صندوق پارک معرفی خواهند شد تا بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.

قوانینی که انحصار ایجاد می‌کنند!
مدیر این صندوق ضمن تاکید بر این که تمام مشکلات شرکت‌های دانش بنیان صنعت نفت قابلیت حل شدن در این صندوق را ندارد، در مورد بخشنامه وزارت نفت که بعد از ۱۱ سال از مصوبه هیئت دولت، صادر شده و برای برخی شرکت‌های دانش بنیان نفتی دردسر ایجاد کرده توضیح داد: مشکل عمده شرکت‌ها لزوماً تامین مالی نیست گاهی مربوط به برخی قوانین است که نمی‌توانیم از آن قوانین چشم‌پوشی کنیم، زیرا علاوه بر توجه به شرکت‌های جوان، باید دغدغه‌های بخش کارفرمایی را هم در نظر بگیریم. به طور مثال وقتی کارفرما می‌خواهد در پارس جنوبی فعالیت کند، در نظر می‌گیرد که هدف نهایی پارس جنوبی ارائه خدمت به ۸۰ میلیون نفر ایرانی است. البته شرکت ملی نفت و پیمانکاران آن باید بتوانند در قالب رسالتی که دارند از طریق ساخت تجهیزات در کشور، اشتغال زایی هم داشته باشند، اما نمی‌توان گفت که باید فقط به اشتغال‌زایی فکر کند بلکه باید در گام اول بتوانند خدمتی که ارائه آن را بر عهده دارند انجام دهند.

او گفت: اشتغال زایی به عنوان وظیفه جانبی شرکت ملی نفت است و به طور کلی این شرکت نمی‌تواند به دلیل هدف نهایی که دارد، برخی از قوانین را در نظر نگیرد. به همین دلیل در برخی موارد راه ورود شرکت‌های جوان در این زمینه بسته می‌شود و از آن مهمتر، ایجاد رقابت‌ها نیز سلب شده و ممکن است برای مجموعه‌های قدیمی انحصار ایجاد شود. مهمترین وظیفه پارک برطرف کردن این مشکل است. بر اساس قوانین کشور، پارک‌های نوآوری می‌توانند به نیابت از شرکت‌هایی که در آن مجموعه پذیرفته شدند، از بخش کارفرمایی سفارش کار بگیرند و در واقع کسی که به جای شرکت‌های جوان پوشش رتبه اعتباری می‌دهد، پارک است.

زمانبر بودن روند پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت به شرکت‌های کوچک
عضو هیئت امنای پارک نوآوری نفت همچنین بیان کرد: بنابراین زمانی که پارک به عنوان یک کارفرمای کوچکتر نسبت به کارفرمای اصلی به این نتیجه برسد که یک گروه خاص جوان می‌تواند خدمت یا محصول خاصی را ارائه کند، می‌تواند به نیابت از آن گروه از بخش کارفرمایی کار را تحویل بگیرند و با آن قرارداد ببندد.

او گفت: پارک‌هایی که از سوی عرضه کننده یعنی نهاد‌های پژوهشی ایجاد شده‌اند، وقتی وارد صنعت می‌شوند، چون دغدغه بخش‌های بالادستی صنعت نفت را ندارند، تعامل کامل صورت نمی‌گیرد، زیرا مهمترین دغدغه آن‌ها این است که شرکت‌های زیرمجموعه آن با هر قیمتی که شده کار بگیرد. به همین دلیل با کارفرما تعامل خوبی شکل نمی‌گیرد، اما چون پارک فناوری صنعت نفت از درون خود صنعت نفت ایجاد شده، می‌تواند به نوعی از کارفرمای بزرگ این صنعت، نمایندگی داشته باشد.

جعفری اصطهباناتی ادامه داد: شرکت‌های کوچکی که قصد ورود به فعالیت‌های این صنعت را دارند، باید به این مسئله توجه کنند که شرکت ملی نفت شرکت بسیار بزرگی است که ممکن است کار کردن با آن افتخار بزرگی باشد، اما روی دیگر آن این است که ممکن است آسیب‌های بسیار جدی به این شرکت‌ها بزند. دلیل آن هم این است که به طور مثال مجموعه بزرگی مانند پتروپارس با شرکت ملی نفت کار می‌کند و صورت‌های مالی آن در رنج ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار است و یک شرکت کوچک که صورت وضعیت آن در حد چند صد میلیون تومان است، متاسفانه هر دو در یک بروکراسی اداری در شرکت ملی نفت حرکت می‌کنند. یعنی همان قدر که پتروپارس باید برای تایید صورت وضعیت مالی و دریافت هزینه‌های خود زمان صرف کند، آن شرکت کوچک نیز باید همان مقدار زمان صرف کند.

او افزود: از آنجا که شرکت‌های بزرگ و کوچک با هم همجنس نیستند، شرکت‌های کوچک در این روند دچار آسیب می‌شوند. متاسفانه مجموعه‌هایی را مشاهده می‌کنیم که به واسطه همکاری کردن با شرکت ملی نفت دچار آسیب مالی شدند. پارک فناوری صنعت نفت به عنوان یک نماینده از سمت کارفرما می‌تواند این خلاء را برای شرکت‌های کوچک پر کند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت تاکید کرد: به تمام شرکت‌هایی که برای تأمین مالی به ما رجوع می‌کنند نیز این پیشنهاد را می‌دهیم که لزومی ندارد بر همکاری با یک بخش دولتی بسیار بزرگ که متناسب با بزرگ بودن خود، کند عمل می‌کند اصرار بورزید، زیرا نمی‌توان توقع داشت که یک مجموعه بسیار بزرگ باشد، اما کند نباشد. اگر شرکتی هم نخواهد با این پیمانکاران همکاری داشته باشد، پارک نوآوری نفت می‌تواند این خلا را برطرف کند.

فاکتورینگ و خرید مطالبات غیر قطعی
او بیان کرد: برخی از شرکت‌ها هستند که به دلیل کندی عملکرد شرکت ملی نفت با تاخیر‌های چند ماهه موفق به تایید صورت وضعیت‌ها و دریافت هزینه‌های خود می‌شوند. صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت سعی کرده برای آن‌ها نیز خدمتی در نظر بگیرد و مدام در تلاش برای گسترش خدمات خود است.

جعفری اصطهباناتی توضیح داد: سال گذشته یک مقرره‌ای به نام واگذاری مطالبات در هیئت وزیران به تصویب رسید که در ادبیات مالی حرفه‌ای به آن فاکتورینگ می‌گویند. تا پیش از این، نهاد‌های مالی اجازه نداشتند که مطالبات شرکت‌های کوچک و بزرگ را خریداری کنند و مستقیماً با شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت طرف حساب شوند، اما پس از مصوبه هیئت وزیران این کار ممکن شد. احتمالاً در این ماه می‌توانیم که این خدمت را با یکی از شرکت‌ها به نتیجه برسانیم.

او تصریح کرد: شکل کلی تامین مالی شرکت‌ها به این شکل است که حداکثر ۲۵ درصد صورت وضعیت آن‌ها پیش پرداخت می‌شود و باید بتوانند ۷۵ درصد مابقی خرداد را خودشان تامین مالی کنند. گاهی نیز ممکن است که تامین مالی توسط آن‌ها انجام شود و پروژه را هم به صورت کامل تحویل داده باشند، اما همچنان دریافتی از سمت کارفرما نداشته باشند.

مدیر این صندوق ادامه داد: با همکاری مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت حقوقی شرکت ملی نفت که هردو مدیران جوانی هستند، موفق شدیم راهی بیابیم که بتوانیم این مشکل را حل کنیم. سازوکاری را در این زمینه در نظر گرفتیم که شکل کلی آن، این است که شرکت‌هایی که وارد قرارداد با شرکت ملی نفت می‌شوند، علاوه بر ۲۵ درصد پیش پرداختی که از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند، صندوق پژوهش فناوری صنعت نفت نیز حاضر است که تا ۲۵ درصد مازاد بر رقم قراردادی که از کارفرما گرفته اند را بدون آنکه بخواهند وثیقه بگذارند، از طریق بانک برای آن‌ها تامین مالی کند.

او تاکید کرد: در حقیقت، وثیقه همان قرار داد است و شرکت‌ها منافع آتی قرارداد را در اختیار صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت می‌گذارند. این خدمت، خرید مطالبات غیر قطعی نامگذاری شده؛ یعنی خرید مطالباتی که هنوز محقق نشده اند و بدون اینکه وثیقه‌ای غیر از قرارداد دریافت کنیم، می‌توانیم تامین مالی شرکت‌ها را انجام دهیم. خود شرکت ملی نفت نیز در این اثنا کار بسیار خوبی انجام داد که بتواند این مشکل را حل کند. یعنی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک تجارت، اعتبار اسنادی دانش بنیان ایجاد کرده و احتمالاً اولین قرارداد آن در همین ماه‌های پایانی دولت منعقد می‌شود.

جعفری اصطهباناتی گفت: اعتبار اسنادی مبنی بر این است که وقتی یک شرکت با شرکت ملی نفت قرارداد می‌بندد، علاوه بر قراردادی که دارد، یک سند به نام ال سی به عنوان اعتبار اسنادی در اختیار آن شرکت قرار داده می‌شود که بلافاصله بعد از تعیین صورت وضعیت، می‌تواند به بانک مراجعه کند و پول خود را بگیرد و دیگر نیازی به مراجعه به کارفرما ندارد. تفاوت این کار با برنامه‌ای که صندوق در نظر گرفته در این است که صندوق قبل از تایید شدن صورت وضعیت، تامین مالی را برای این شرکت‌ها انجام می‌دهد و بعد از تایید شدن این صورت وضعیت توسط کارفرما، وجه بانک در اختیار صندوق قرار می‌گیرد.

او همچنین گفت: بنابراین، به نظر می‌رسد که با ایجاد این سازوکار مشکل شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه به صورت کامل برطرف شود. امیدواریم که شرکت ملی گاز و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز راهی که شرکت ملی نفت شروع کرده را ادامه دهند و ما بتوانیم این خدمت را برای آن شرکت‌ها نیز انجام دهیم.

یارانه‌ای که مضر است
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در مورد گلایه برخی شرکت‌های فعال در حوزه طراحی برنامه‌های نرم افزاری مورد نیاز صنعت نفت مبنی بر حمایت نشدن از سوی وزارت نفت، بیان کرد: این شرکت‌ها به ما رجوع کرده اند، اما صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت گرچه از سمت کارفرما ایجاد شده، اما رسالت آن خرید خدمات و محصولات نیست؛ بلکه، کمک به تامین مالی شرکت‌ها برای رسیدن به این محصولات است. بسیاری از مشکلات به کارفرمایان اصلی بر می‌گردد، اما نمی‌توان به صورت صد درصدی بخش کارفرمایی را مقصر وضع موجود دانست و پرسید که چرا از شرکت‌های جوان خرید نکرده است؟

او توضیح داد: نمی‌توان به صورت صد درصدی گفت که هر شرکتی، هر محصولی را تولید کرد، می‌تواند بدون هیچ مشکلی آن را بفروشد حتی اگر شرایط کشور ایده آل هم باشد و در حوزه اقتصادی یک مدینه فاضله‌ای ایجاد شود، باز هم یکسری از شرکت‌ها باید به شکست برسند، زیرا اگر در حوزه تولّد شرکت‌های جوان شکست نداشته باشیم، قطعاً یک جای کار می‌لنگد. اگر غیر از این باشد یعنی یا آماری که ارائه می‌شود آمار درستی نیست یا اینکه تحت لوایح قانونی میان این شرکت‌ها سوبسیدی (یارانه) توزیع می‌شود که باید از این موضوع پرهیز کرد. یعنی بعد از اینکه وضعیت یک شرکت تصویب شد، باید خودش بتواند روی پای خودش بایستد و نیازی به دریافت سوبسید (یارانه) نداشته باشد.

این مدیر نفتی در مورد مزیت‌های پارک نوآوری نفت، گفت: فکر می‌کنم که پارک نوآوری نفت می‌تواند به نمایندگی از تمام این شرکت‌ها، ارتباط خوبی با بخش کارفرمایی داشته باشد. در بازدید‌هایی که از شرکت‌ها داشته ام، یکی از مهمترین گرفتاری آن‌ها این است که به طور مثال، اگر بتوانند تامین مالی ۲۰ میلیارد تومانی انجام دهند، مجبور هستند که ۱۰ میلیارد تومان آن را برای تهیه زمین و ساخت سوله یعنی اقسام غیرمولّد در نظر بگیرند. می‌گویم غیرمولّد، چون سوله به صورت مستقیم کمکی در تولید کالا نمی‌کند، اما پارک می‌تواند به دلیل بهره‌مندی از یک فضای ۲۵ هکتاری، با قرار دادن فضا در اختیار شرکت‌ها، این بخش از تامین مالی را به صورت غیرمستقیم برای آن‌ها برطرف کند، اما رسالت اصلی آن، این است که بتواند با بخش کارفرمایی ارتباط داشته باشد.

دانش بنیان مساوی با مشاوره، امری ممکن اما زمانبر است
او در مورد معادل شدن رتبه دانش بنیانی صادره از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری و رتبه مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه برای شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: این مسئله حتما امکان پذیر است، اما باید این مسئله را نیز در نظر بگیریم که تغییر قوانین در سطوح بالادستی، کار بسیار زمان بری است. البته تغییر قوانین در زمان کوتاه نیز فعالیت خوبی محسوب نمی‌شود و اینکه هر سال بخواهیم قوانین را تغییر دهیم، نشان از بلوغ ذینفعان نیست.

او گفت: قوانین مسائلی هستند که سال‌ها روابط افراد و شرکت‌ها را تنظیم می‌کنند. اصولاًبه نهاد‌های قانونگذار، نهاد‌های تنظیم گر می‌گویند یعنی با قانونگذاری، روابط را تنظیم می‌کنند، اما اینکه مدام بخواهیم قوانین را تغییر دهیم، تنظیمات را به هم می‌ریزیم. این کار «تالی فاسد» دارد یعنی ممکن است ما یک «تالی صالح» را در آن بینیم که مشکلات ما را حل می‌کند، اما از «تالی فاسد»‌های آن چشم‌پوشی می‌کنیم.

جعفری اصطهباناتی افزود: بنابراین، معادل سازی رتبه مشاوره و رتبه دانش بنیان برای این شرکت‌های جوان می‌تواند یک راه حل باشد. شرکت‌هایی نیز وجود دارند که از نظر رتبه مشاوره تازه تاسیس هستند، اما موفق شدند با پیمانکارانی که شرکت ملی نفت با آن‌ها عقد قرارداد می‌کند، قرارداد مشاوره ببندند. دلیلی ندارد که همه چیز را در شرکت ملی نفت ببینیم. شرکت‌ها می‌توانند با پیمانکاران شرکت ملی نفت ارتباط داشته باشند. به طور مثال، پتروپارس، اویک، دانا انرژی و گسترش انرژی پاسارگاد، پیمانکاران بزرگ شرکت ملی نفت هستند که تعامل با آن‌ها بسیار آسان‌تر از تعامل مستقیم با شرکت ملی نفت است.

او در مورد بودجه ۸۰۰ میلیارد تومانی برای شرکت‌های دانش بنیان صنعت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: ابتکار خود وزیر نفت بود که در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال این مسئله ذکر شود و بتوان از طریق تامین منابع مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت، دوباره به سرمایه‌ای که یکبار برای تاسیس صندوق گذاشته شده، اضافه کرد. در واقع این بودجه، منبعی است که بتوانند به همه شرکت‌ها، تسهیلات ارزان قیمت بدهند و همچنین جایی مثل این صندوق نیز بتواند از طریق آن منابع، همسرمایه گذاری (سرمایه گذاری مشترک) داشته باشد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت تاکید کرد: این بودجه به صندوق نمی‌رسد، اما واقعیت موضوع این است که صندوق ما، یک صندوق غیردولتی و تازه تاسیس محسوب می‌شود و از طرف دیگر، صندوق در شرف افزایش سرمایه تا پیش از مردادماه به ۵۰۰ میلیارد تومان قرار دارد. بنابراین، بخش غیردولتی نیز باید مجدداً ۲۵۰ میلیارد تومان تامین منابع برای صندوق انجام دهد. ابتکاری که در مورد قانون بودجه امسال انجام شد، به واسطه این است که وزارت نفت بتواند از بخش دولتی که اصالت آن بسیار بیشتر از بخش غیردولتی برای توسعه فناوری است، رقمی را به سرمایه صندوق و پارک اهرم کند. آیین‌نامه این کار در حال تدوین است و احتمالاً این رقم در همین ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

او در پایان اظهار کرد: شرکت‌های جوان چیز مهمی را که باید یاد بگیرند، صبوری است که به واسطه جوان بودنشان شاید این مسئله کمتر به روحیه آن‌ها بخورد، اما صبور بودن، شرط لازم است. شاید توقعات بیشتری از صندوق داشته باشند و حق هم دارند، اما توان صندوق در حال حاضر بیشتر از این این نیست چرا که شاید نهاد‌هایی مانند صندوق و پارک نفت باید سال‌ها پیش ایجاد می‌شدند و اکنون با صف ارائه خدمات مواجه نمی‌شدند.

| منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای آیا ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۰ به صندوق پژوهش و فناوری نفت می‌رود؟ بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.